مجموعة QNB يتوقع تدابير سياسة نقدية تدريجية لـلمركزي الأوروبي
توقع بنك قطر الوطني QNB أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في تنفيذ دورة تيسير نقدي تدريجية خلال المرحلة المقبلة، بسبب غياب أي تطورات كبيرة في معدل التضخم، في ظل خفض إضافي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 2024.
وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى قرار /المركزي الأوروبي/ مطلع يونيو الحالي، بخصوص تغيير سياسته النقدية، وخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث كان هذا القرار متوقعا، وجاء بعد عامين من بداية دورة تشديد قياسية مكونة من 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة، ارتفع بموجبها سعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو إلى 4 المئة. ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة تاريخية، وتعتبر المرة الأولى على الإطلاق التي يبدأ فيها البنك المركزي الأوروبي دورة لتيسير السياسة النقدية قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي عادة ما تكون سياسته ميسرة بصورة أكثر فعالية.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء وسط مخاوف من أن معدل التضخم الذي تجاوز النسبة المستهدفة 2 بالمئة بدأ يتسارع من جديد، بعد أشهر من الاعتدال الكبير، حيث بلغ التضخم الكلي 2.6 بالمئة في مايو، في حين بلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر الأكثر تقلبا، كأسعار الطاقة والغذاء من سلة التضخم، 2.9 بالمئة خلال نفس الفترة.
ورأى التقرير أنه رغم استمرار المخاوف بشأن التضخم، فإن القرار يمثل بداية دورة تدريجية من تخفيضات أسعار الفائدة، استنادا لـ3 عوامل رئيسية، هي: أولا، أن التضخم عزز تقاربه المطرد من النسبة المستهدفة من قبل المركزي الأوروبي، ما يدعم إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، حيث أصبح التضخم الآن أعلى بنصف نقطة مئوية من النسبة المستهدفة في السياسة النقدية.
ويعد التضخم الأساسي من المقاييس المهمة لهذه السياسة، ويوفر رؤية أكثر استقرارا وغنية بالمعلومات حول الاتجاهات الأساسية، وبلغ ذروته عند 7.6 بالمئة في مارس 2023، بعد ذلك بدأ في هبوط متواصل، ليصل إلى 2.9 بالمئة، ويتوقع أن تستمر دورة تباطؤ التضخم، رغم التقلبات والمفاجآت السلبية.
كما استقرت التوقعات طويلة الأجل عند نسبة 2 بالمئة المستهدفة لربعين متتاليين، وتعد السيطرة على التوقعات أمرا بالغ الأهمية لتخفيف أي ضغوط إضافية للأسعار من جانب الشركات ومطالبات العمال بزيادة الأجور، ومع اقتراب التضخم من النسبة المستهدفة من قبل المركزي الأوروبي، واحتواء التوقعات المرتبطة به، توفرت المعطيات الداعمة لبدء دورة تخفيض أسعار الفائدة.
ثانيا اعتبر التقرير أن الدورة القياسية من تشديد أسعار الفائدة، جنبا إلى جنب مع عملية تطبيع الميزانية العمومية للبنك المركزي، قد أدت إلى جعل الأوضاع المالية مقيدة بشكل استثنائي، مبينا أن مؤشر الأوضاع المالية لمنطقة اليورو يقدم ملخصا لتكاليف الائتمان، ويجمع بين معلومات أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، وهوامش الائتمان.
وذكر في ذات الصدد أن هذا المؤشر قفز في منتصف 2022، وهو حاليا عند مستويات لم يصل إليها إلا في أسوأ أوقات الأزمة المالية العالمية، عندما واجه الاقتصاد الأوروبي أزمة ائتمان وانهارت أسعار الأصول، أو خلال أزمة الديون السيادية الأوروبية. بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، واصل البنك المركزي الأوروبي
