وول ستريت جورنال: تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة ينعش التوقعات بخفض أسعار الفائدة
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية: إن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة) جاء وفقا للتنبؤات بشأن التضخم في مايو، مما أنعش التوقعات بأن أسعار الفائدة قد تنخفض بشكل أسرع مما توقعه صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وأظهرت أحدث بيانات وزارة التجارة الأمريكية تباطؤا في مؤشر التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي خلال شهر مايو الماضي، حيث إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد تباطأ إلى 2.6 بالمئة في مايو الماضي، بما يتوافق مع التوقعات، وكان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عند 2.8 بالمئة في أبريل الماضي.
كما تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري في مايو إلى 0.1 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات أيضا، وعدلت بيانات وزارة التجارة الأمريكية النسبة المسجلة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري في أبريل بالرفع إلى 0.3 في المئة.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن كيفن فلاناغان، رئيس استراتيجية الدخل الثابت في شركة "ويزدوم تري"، أن الاتجاه العام الذي نشهده لتراجع التضخم بشكل عام لن يكون دائما يسيرا، معربا عن توقعه بأن يستمر التضخم في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة.
إلا أن فلاناغان أشار إلى أنه قد يكون من الصعب بعض الشيء معرفة أن ذلك هو الميل الأخير للوصول إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسواق كانت تتوقع خفضا أوليا لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، بالإضافة إلى التخفيض الثاني عام 2024، في حين أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون خفضا واحدا فقط هذا العام.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي أكدوا مرارا وتكرارا أن بيانات التضخم ستحدد خطوتهم التالية، حتى إن بعضهم ترك الباب مفتوحا أمام زيادة أسعار الفائدة.
وقال سكوت ديماجيو، مدير الدخل الثابت العالمي في شركة "أليانس بيرنشتاين"، إنه من غير المرجح أن يتسارع التضخم كما حدث في وقت سابق من هذا العام، محذرا من أن القراءات على أساس سنوي من المرجح أن تنخفض بشكل أبطأ بالمقارنة مع مقاييس الضعف في أواخر عام 2023.
وأردف ديماجيو أنه لا يزال هناك بعض الثبات (في التضخم)، خاصة في جانب الخدمات، وسيستغرق ذلك بعض الوقت للتراجع، مشددا أنه لا يرى أن تكون هنالك عودة إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى عام 2025.
من جانبها، ذكرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية للأنباء أن تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عزز الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وفي الوقت نفسه، فقد انتعش إنفاق الأسر بعد تراجعه في أبريل، وأظهر الدخل نموا قويا، مما أعطى بعض الأمل في إمكانية ترويض ضغوط الأسعار دون إلحاق ضرر دائم بالمستهلكين.
ونقلت بلومبيرغ عن بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في بنك "كوميريكا"، أن الاقتصاد يتحرك في الاتجاه الصحيح، مع نمو مستمر، وتضخم معتدل، وتوازن طبيعي بصورة أكبر في سوق العمل، وأضاف أن هذا هو نوع البيانات الجيدة التي ستقنع بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم يتجه لوضعه الطبيعي.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة بعد البيانات، حيث قام المستثمرون بتوقع فرصة أكبر لخفض أسعار الفائدة، بينما افتتحت الأسهم على ارتفاع، وفقا للوكالة.
وذكرت بلومبيرغ أن بيانات التضخم الأسوأ من المتوقع في الربع الأول دفعت مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التراجع عن توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة هذا العام، مضيفة أنه في الوقت الذي يريدون رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يتراجع قبل البدء في خفض تكاليف الاقتراض، فإن بيانات وزارة التجارة الأمريكية الحديثة تمنحهم بعض الأمل في أن التضخم يتحرك نحو الاتجاه الصحيح.
ونقلت الوكالة عن ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة "كي بي إم جي"، أن الانكماش في أسعار السلع والضعف الذي بدأنا نشهده على الأقل يمهد الطريق أمامنا لخفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن محافظي البنوك المركزية يولون اهتماما وثيقا بتضخم الخدمات باستثناء الإسكان والطاقة، والذي يميل إلى أن يكون أكثر ثباتا، وظل الطلب عند الأسر مرنا إلى الآن، حتى مع تأثير تكاليف الاقتراض سلبا على بعض قطاعات الاقتصاد.
وخلصت بلومبيرغ إلى القول إنه على الرغم من بعض علامات التباطؤ في سوق العمل، فإن النمو القوي للأجور يستمر في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، حيث إن الأجور والرواتب ارتفعت بنسبة 0.7 في المئة، مضيفة أنه وعلى أساس معدل حسب التضخم، فقد قفز الدخل القابل للتصرف به المتاح بنسبة 0.5 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2023.
