خبراء مصرفيين: تحرير سعر الصرف وصفقة رأس الحكمة أهم العوامل لارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج
اتفقت اراء الخبراء المصرفيين على وجود عوامل هامة أدت إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي والذي سجل إرتفاعاً قياسياً وغير مسبوق حيث بلغ نحو 46.348 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، كما ارتفعت قيمة تحويلات العاملين بالخارج لتصل نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر مايو 2024، وأرجأ الخبراء أهم العوامل لهذه الزيادات وهو تحرير سعر الصرف مع الإصلاحات الاقتصادية القائمة وأيضاً مشروع رأس الحكمة ، كما أكدوا الخبراء على أن زيادة الاحتياطي الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج يعكسان مؤشرات إيجابية على الاقتصاد المصري،ومن المهم الاستمرار في تنفيذ السياسات الاقتصادية السليمة للحفاظ على هذا التحسن وتعزيزه.
قال محمد عبدالعال الخبير المصرفي أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً ابريل 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.2مليار دولار، وكان قد ارتفعت فى أبريل بنسبة 43,8% عن شهر مارس مسجلة 2,2 مليار دولار وهنا نلاحظ انه منذ أبريل من العام الحالى وقد بدأت قيم حوالات المصريين فى الارتفاع وهو الأمر الذى يجعلنا نحسم القول بدون ادنى شك، الى ان السبب المباشر لعودة حوالات المصريين للنمو يرتكز على قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف فى السادس من مارس من العام الجارى واختفاء السوق السوداء ، وتوحيد سعر الصرف ، الأمر الذي أدى الى تحول الحوالات إلى حسابات العملاء عبر شرايين الجهاز المصرفى ، على الجانب الآخر ساعدت السياسة النقدية المتشددة فى رفع سعر الفائدة ، والذى أتاح لوحدات الجهاز المصرفى استحداث منتجات جاذبة للمصريين العاملين بالخارج من حيث التنوع وتميز الاسعار ، كما لن ننسى قوة الدفع النفسية التى منحتها صفقة رأس الحكمة على كل مؤشرات الاقتصاد القومى بما فيها حوالات المصريين .
كما اشار عبدالعال ان صافى احتياطى النقد الاجنبي ارتفع لدى البنك المركزى المصرى إلى اعلى مستوى تاريخى له فى شهر يونيو 2024 مسجلاً 46,348 مليار دولار بزيادة نحو 258 مليون دولار عن مايو الماضي ، وهو امتداد لمتوسط للنمو الطبيعى الذى يسجله صافى الاحتياطى فى ظروف العمل العادية بعد سداد كافة الالتزامات ولكن بعد صفقة رأس الحكمة، سجل الاحتياطي النقدى الأجنبي في مصر زيادة تدريجية كبيرة، مما عكس التحسن الكبير في الوضع الاقتصادي ، الاحتياطي النقدي الأجنبي الكافي يعتبر عاملا مهما في دعم قدرة البلاد على تحمل الصدمات الخارجية وضمان استقرار سعر الصرف والتجارة الخارجية.
واشار عبدالعال إلى أن هذا التحسن يعتبر إشارة إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والمالي، المحلى والدولى ، ويعزز الثقة بالنظام المالي والاقتصادي في مصر.
ومن جهه أخرى قال أحمد شوقى الخبير المصرفي أن أهم العوامل المؤثرة في ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج تتمثل في حزمة الإجراءات المطبقة منذ اول مارس الماضي كتحريك سعر الصرف والتي عززت من القضاء على السوق الموازي والتي كانت تعد من أهم اسباب انخفاض تحويلات العاملين بالخارج، فضلا عن رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي بنسبة 8% والتي أثرت في جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية توجه المستثمرين الأجانب لها . واشار شوقي إلى أنه وبالإضافة إلي دعم الدولة المصرية لملف الاستثمار المباشر وجذب استثمارات أجنبية في رأس الحكمة والتي كان لها أثر مباشر أيضا في زيادة الاحتياطي الدولي من العملات الأجنبية باكثر من 5 مليار دولار امريكي لتصل إلي 46.38 مليار دولار امريكي بالإضافة إلي انخفاض حجم الدين الخارجي باكثر من 7 مليار دولار امريكي.
وفي نفس السياق قال هاني حافظ الخبير المصرفي أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة، زيادة ملحوظة في حجم احتياطياتها من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج، وتعد هذه التحولات مؤشراً على التحسن الاقتصادي والثقة في الاستقرار المالي للدولة. وأوضح حافظ أن هذا التحليل يهدف إلى تسليط الضوء على الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة في الاحتياطي الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج، وكذلك دراسة النتائج المترتبة على هذا الارتفاع وأثره على الاقتصاد المصري.
واشار حافظ إلى أسباب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي تمثلت في( تحسن الميزان التجاري، الاستثمارات الأجنبية، السياحة،السياسات النقدية،تحويلات العاملين بالخارج)،أما عن اسباب ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج تمثلت في (تحسن الظروف الاقتصادية في الدول المضيفة، زيادة عدد العاملين بالخارج، السياسات المشجعة،الاستقرار السياسي والاقتصادي)
ومن جهته اشاد الخبير الاقتصادى مدحت نافع بإعلان البنك المركزي المصري عن وصول حجم الأحتياطي النقدي إلى 46.348 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وأضاف نافع أن الاحتياطي النقدي له وظائف منها تعزيز ودعم السياسات النقدية وإدارة سعر الصرف، لافتا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن قدرة البنك المركزي على التدخل بشكل ما للسيطرة على انفلات سعر الصرف بشكل أو بأخر بحيث يكون نظام اكثر مرونه، ويسمح بدخول البنك المركزي في العطاءات بالمحافظه على سعر الصرف بأن يكون لديه فائض من العملات الاجنبية، وايضا الحد من تقلبات القطاع الخارجي الناتجة عن الصدمات الخارجية كحرب اوكرانيا أو أي أزمة كأزمة الغاز، وكذلك ربط ثقة الأسواق على قدرة الدولة بأن تأتي بالتزاماتها الخارجية.
وأوضح نافع أن من أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي صفقة رأس الحكمة، وعودة تدفقات المصريين في الخارج، والسياحة، والتحويلات بالعملة الأجنبية 90% منها يتحول بالجنية المصري، وايضا 15 مليار دولار من هيئة المجتمعات العمرانية تنازلوا عنها للبنك المركزي.
