استطلاع رأي: 60%من مُتابعي بنكي يتوقعون تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة..غداً
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رابع اجتماعات عام 2024 والمقررة غداً الخميس الموافق 18 يوليو 2024 ،ومع الكثير من العوامل والاسباب المحيطة التي حدثت في الآونة الأخيرة من تراجع التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج مع ارتفاع غير مسبوق للاحتياطي الأجنبي كلها جعلت مشاهدة بعض التباين في التوقعات بين تثبيت ورفع لأسعار الفائدة على الإيداع والأقراض.
لذلك أجرى«بنكي» استطلاعًا للرأي، عبر موقعه الإلكتروني وصفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن توقعات الجمهور لقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماع المركزي غدًا، وطرَح الاستطلاع الاختيارات التالية: (تخفيض أسعار الفائدة – تثبيت أسعار الفائدة – رفع أسعار الفائدة).
وأظهرت نتائج الاستطلاع تباين توقعات الجمهور بشأن قرار المركزي لأسعار الفائدة، إذ كشفت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه العديد من القراء ممن تتراوح أعمارهم بين 21 : 55 عامًا من توزيع جغرافي عشوائي يمتد لمختلف محافظات مصر، عن توقع 60% من المشاركين تثبيت المركزي لأسعار الفائدة.
كما أظهرت النتائج توقع 40% الباقين من المشاركين في الاستطلاع رفع المركزي لأسعار الفائدة .
والجدير بالذكر ان لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري كانت قد قررت في اجتماعهـا الماضي يوم الخميس الموافـــق 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وفي نفس السياق تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، بحسب الجدول الزمنى لاجتماعات اللجنة المعلن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزى.
إطار السياسة النقدية :
يمكن التعبير عن هدف البنك المركزي المصري لتحقيق استقرار الأسعار من خلال:
- تقليل تقلبات التضخم عن المستوى الذي يعتبر متوافقًا مع استقرار الأسعار (فجوة التضخم).
- التقليل من تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية الكاملة (فجوة الإنتاج)
- يتم العمل على تحقيق هذا الهدف بالتوازى مع التحول لنظام استهداف معدلات التضخم المرن، متوافقاً مع تحرير سوق الصرف الأجنبي.
- لذلك، يضع البنك المركزي مستهدفات متعددة للتضخم، بحيث ينتقل الاقتصاد المصري تدريجيًا من معدل التضخم المستهدف حاليا نحو المستوى المقدر له على المدى المتوسط.
وأعلن البنك المركزى المصري في يونيو 2005 إطاراً تشغيلياً لتنفيذ السياسة النقدية يتمثل في التحول من الإطار التشغيلي الكمي (فائض الاحتياطيات) إلى الإطار التشغيلي السعري (سعر العائد في سوق الإنتربنك لليلة واحدة) والمعروف بنظام الكوريدور (Corridor System)، ويشمل هذا النظام سعرين للعائد لليلة واحدة في تعاملات البنك المركزي مع البنوك التجارية أحدهما للإيداع والآخر للإقراض.
