"فيزا" تبدأ تطبيق وسائل أمنية جديدة لمكافحة الاحتيال في قطاع المدفوعات

أعلنت شركة Visa عن إطلاق حزمة مبتكرة من القدرات الأمنية للمساعدة على مكافحة وتعطيل عمليات الاحتيال في قطاع المدفوعات لتحدث بذلك نقلة نوعية في مستويات الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال في منطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وتأتي الحزمة الجديدة من القدرات والخدمات الأمنية المرتبطة بالمدفوعات لتسهم في حماية سلامة منظومة المدفوعات عبر رصد وتعطيل تهديدات الاحتيال التي تستهدف المؤسسات المالية والتجار. وتتوفر القدرات الجديدة لكافة عملاء Visa دون تكاليف إضافية أو اشتراك بفضل استثمارات Visa المتواصلة في التقنيات الذكية، وتمثل إضافة نوعية إلى قائمة القدرات الكبيرة التي يتمتع بها عملاء الشركة من مؤسسات مالية وتجار المشتركين في شبكتها العالمية للمدفوعات.

قال هيكتور رودريغيز، رئيس قسم المخاطر في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Visa: "يسعى المحتالون عبر الإنترنت باستمرار إلى تجاوز إجراءات الأمان التقليدية عبر سرقة البيانات الشخصية؛ وجمع البيانات؛ والحصول على معلومات تتمتع بالخصوصية ، واستهداف سلاسل التوريد التابعة لأطراف ثالثة موثوقة. وتجمع قدرات أمن المدفوعات الجديدة من Visa بين المدفوعات والتقنيات الإلكترونية الذكية والرؤى والخبرات المكتسبة من التحقيقات في الخروقات الأمنية، والتفاعل مع الهيئات القانونية والسلطات التنفيذية لمساعدة المؤسسات المالية والتجار على مواجهة أكثر التحديات الأمنية خطورة".

من جهته، قال نيل فيرنانديز، مدير إدارة المخاطر في Visa الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أظهرت نتائج دراستنا الحديثة ’ابق آمناً‘ في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وباكستان ارتفاعاً في مؤشرات ثقة المستهلكين ورضاهم عند إجراء التعاملات الرقمية باستخدام سبل توثيق المدفوعات. وانطلاقاً من حرصنا على ترسيخ هذه الثقة بين المستهلكين والشركات والهيئات الحكومية لضمان الارتقاء بمستويات رقمنة التجارة، يمثل التعاون مع شركائنا طريقاً نحو نجاحنا في هذه المهمة، ومن هنا تأتي أهمية إطلاق منصات على غرار ’قمة أمن المدفوعات‘ لترجمة جهودنا إلى نتائج ملموسة دعماً لطموحات قطاع التجارة وأهداف التحول الرقمي في المنطقة".

ووفقًا لدراسة عالمية أجرتها فورستر للاستشارات بتفويض من Visa، كانت هجمات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي والتي تستغل الثغرات بين المؤسسات المالية وشركات المعالجة لتحييد ضوابط الاحتيال وبالتالي سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي بطرق غير مشروعة، وعمليات التجريب المؤتمتة للقيم والبيانات بهدف الحصول على صلاحيات دخول غير مصرح بها إلى المعلومات والوظائف، تعد من أكثر أنواع الاحتيال المتعلقة بالحسابات انتشاراً، وذلك وفقاً لآراء المشاركين في الدراسة. وفي الوقت نفسه، أوضحت الدراسة أن عمليات الاحتيال دون استخدام البطاقات ومنها التي تحدث في مواقع التجارة الإلكترونية وطلبات الشراء عبر الهاتف والبريد الإلكتروني كانت أقل انتشاراً ولكنها تسببت في أضرار أكبر للشركات، فقد مثلت نحو 40% من الخسائر بسبب الاحتيال والتكاليف التشغيلية. ومن هنا تأتي أهمية إدارة أمن المدفوعات كضرورة ملحّة لمواجهة هذه التحديات.