قرارات البنك المركزي تُثبت فعاليتها .. تحويلات العاملين في الخارج تشهد انتعاشة ملحوظة إثر الإصلاحات الاقتصادية في مارس الماضي

قرر البنك المركزي المصري إجراء جزمة من الإصلاحات الاقتصادية في مارس الماضي، وذلك نتيجة لتأثر الاقتصاد المحلي بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف. وكانت لتلك الإجراءات بالغ الأثر في عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي، وخاصة تحويلات العاملين بالخارج، والتي أيضًا كانت تأثرت بظهور الأسواق الموازية.

وفي إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يلتزم البنك المركزي بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، قام البنك المركزي بالسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. وهو ما يُعد إجراءً بالغ الأهمية، حيث ساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وبالفعل شهدنا مستويات مرتفعة من تحويلات العاملين بالخارج بعد قرار توحيد سعر الصرف، بنسبة أكثر من 100%، والعودة لمستوياتها الطبيعية، ومن المتوقع أن تتخطاها خلال الفترات المُقبلة.

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري مؤخرًا، في بيانات ميزان المدفوعات، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال شهر مارس 2024، سجلت ارتفاعًا بمعدل سنوي 11.1%، لأول مرة بعد تراجع استمر 22 شهراً.

كما سجلت تحويلات العاملين بالخارج 4.9 مليار دولار، خلال شهري أبريل ومايو 2024، حيث تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% (على أساس سنوي) لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023).

كما ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً ابريل 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار، وذلك على أثر حزمة الاصلاحات الاقتصادية في 6 مارس 2024.

وكانت قد سجلت تحويلات العاملين بالخارج نحو 5.1 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2023، بعد أن كانت سجلت 4.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام ذاته، ومقارنة بنحو 4.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2023. هذا وكانت قد سجلت تحويلات العاملين في الخارج 4.6 مليار دولار، خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2022.

وكانت قد بلغت تحويلات العاملين بالخارج نحو 5.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2022، ونحو 5.6 مليار دولار خلال الربع الثاني، و6.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام ذاته.

ومن الجدير بالذكر أن مصر تُعد في المستوى الخامس في مؤشر أكبر الدول المستقبلة لتحويلات العاملين بالخارج، وذلك وفقًا لتقرير حديث لمركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء.

هذا ووفقًا لبيانات البنك الدولي فقد جاءت مصر في الترتيب الـ6 بين الدول المتلقية للتحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوى العالم بعد كل من الهند، والمكسيك، والصين، والفلبين، وفرنسا وذلك خلال العام الماضي 2023.

وفي هذا السياق، كان أوضح الخبير المصرفي أحمد شوقي، إن تحويلات العاملين بالخارج تُعد احد اهم الموارد للعملات الاجنبيه للاقتصاد المصري حيث تعد ثاني اهم مورد للعملات الأجنبية بميزان المدفوعات المصرية بعد الصادرات المصرية والذي تعتبر المورد الاول.

وأوضح “شوقي” أن أهم العوامل المؤثرة في ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج تتمثل في حزمة الإجراءات المطبقة منذ اول مارس الماضي كتحريك سعر الصرف والتي عززت من القضاء على السوق الموازي والتي كانت تعد من أهم اسباب انخفاض تحويلات العاملين بالخارج، فضلا عن رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي بنسبة 8% والتي أثرت في جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية توجه المستثمرين الأجانب لها.

هذا وأوضح محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج يرتكز  على قرار البنك المركزى لتحرير سعر الصرف فى السادس من مارس من العام الجارى واختفاء السوق الموازية، وتوحيد سعر الصرف، الأمر ألذى أدى الى  تحول الحوالات إلى حسابات العملاء عبر شرايين الجهاز المصرفى.

 على الجانب الآخر أوضح “عبد العال” أن السياسة النقدية ساعدت فى رفع سعر الفائدة، والذى أتاح لوحدات الجهاز المصرفى استحداث منتجات جاذبة للمصريين العاملين بالخارج من حيث التنوع وتميز الاسعار، كما لن ننسى قوة الدفع النفسية التى منحتها صفقة رأس الحكمة على كل مؤشرات الاقتصاد القومى بما فيها حوالات المصريين.