المركزى الإماراتي يحذر من ارتفاع المخاطر بعد خفض سعر الفائدة
الكاتب
أكد مبارك راشد خميس
المنصوري، محافظ البنك المركزي لدولة الامارات، أن الخطوة التى اتخذتها الإمارات بخفض
سعر الفائدة سيساعد على حمايتها ويدعم الاقتصاد القومي فى حال وجود أي مخاطر خارجية.
وقال في تصريحات لـ
CNBC،
إن دولة الإمارات تسير على الطريق الصحيح اقتصاديا متمنيا بأن تستقر الأوضاع السياسية
فى المنطقة حتى تتقدم المنطقة بأكملها.
جاءت تصريحاته الصحفية
بعد قيام البنك المركزي والذى يربط عملته بالدولار بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار
25 نقطة أساس أخرى إلى 2%.
وتتبع معظم البنوك
المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من
أجل الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
أوضح محافظ البنك المركزي
الإماراتي، أن هذا الأمر ايجابى لاقتصاد الإمارات
خاصة أنها مرت بفترة منخفضة من أسعار النفط منذ عام 2014.
تشير آخر توقعات البنك
المركزي أن إجمالي النمو سيبلغ 2.4% خلال عام
2019 بما في ذلك 1.4% نمو في قطاع غير الطاقة
و 5% نمو في قطاع الطاقة وبخلاف هذا يتوقع
صندوق النقد الدولي نمو 2.5% لعام 2020.
وتعليقا على توقعات
المركزى نوه المنصوري إلى أن دولة الإمارات ذات الاقتصاد المفتوح مما يجعلها تتاثر
بالأحداث العالمية كما أن هناك العديد من المخاطر
التى تهدد هذه التوقعات وأهمها تأثير الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة
والصين وهذا بدوره يخلق الكثير من التقلبات.
ولفت المنصورى الإنتباه
الى خطورة حدوث ركود محتمل في أمريكا، مضيفا أن هناك حرب تجارية بالفعل وبطء فى النمو
الاقتصادى وقد يظهر للجميع أن الولايات المتحدة مازالت تملك المجال للتحكم فى زمام
الأمور إلا أن هناك خطر ركود واضح المعالم، أما الخطر الآخر هو انخفاض سعر الفائدة
وحذر بأن الانخفاض العالمى لسعر الفائدة يؤثر على ارتفاع أسعار الأصول.
والمح المنصور إلى
أن السوق العقارى الإماراتى تأثر سلبا وتراجعت العقارات في دبي حيث انخفضت الأسعار
بنسبة الربع على الأقل منذ عام 2014، وهذا الأمر جعل حسين سجواني رئيس مجلس إدارة داماك
العقارية وهو من كبار هذه الصناعة بأن يدعو كافة شركان التشييد والبناء لوقف اطلاق
مشاريع سكنية جديدة إلى أن تتضح الرؤية.
وقال محافظ البنك المركزى الإماراتي، إن البنوك تعلمت الدرس منذ
2008 فقد كانوا حذرين في تقديم القروض للقطاع العقاري.
جديرا بالذكر ووفقا
لتقارير اتحاد بنوك الإمارات بلغ الإقراض للقطاع
العقاري السكني 2423.5 مليار درهم أي مايعادل 66 مليار دولار في عام 2018، وحاليا يقوم
البنك المركزي بالتشاور مع شركائه بضرورة أن تضع البنوك التي لديها تعامل عقارى متطلبات
تنظيمية اضافية لتفادى الأزمات المحتملة.
