وول ستريت جورنال: الاحتياطي الفيدرالي يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، بعد أن ألمح البنك بأنهم يقتربون من اتخاذ هذه الخطوة.
وأبقى البنك المركزي الأمريكي، أمس، أسعار الفائدة دون تغيير، في نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، وذلك للمرة الخامسة هذا العام والثامنة على التوالي، في إطار جهود خفض معدل التضخم إلى نحو 2 بالمئة.
ونقلت الصحيفة عن جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي قوله في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع: "قد يكون خفض سعر الفائدة مطروحا على الطاولة بمجرد الاجتماع المقبل في سبتمبر". وأضاف أن البنك يقترب من النقطة التي يصبح فيها خفض سعر الفائدة مناسبا، لكنهم لم يصلوا إليها بعد.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الفيدرالي أجروا تعديلين مهمين على بيان سياستهم النقدية، حيث أقروا بالتقدم في معركتهم ضد التضخم، وأبدوا تحولا نحو خفض أسعار الفائدة دون تقديم التزام صريح. ووصفوا التضخم بأنه "مرتفع إلى حد ما"، مؤكدين أن التقدم يسمح لهم بالتركيز على تفويضهم المزدوج: الحفاظ على التضخم المنخفض والمستقر، والالتزام بأسواق عمل قوية، وذلك على قدم المساواة بصورة أكبر للمرة الأولى منذ أن رفعوا أسعار الفائدة منذ عامين لمكافحة ارتفاع الأسعار.
وجاء في البيان أن "اللجنة منتبهة لكلا الجانبين من تفويضها المزدوج"، متخلية عن اللغة التي وصفت صناع السياسات على مدى العامين الماضيين بأنهم "منتبهون للغاية" لمخاطر التضخم. ويشكل هذا التحول أهمية كبيرة لأنه يشير إلى أن التضخم قد لا يشكل عقبة أمام خفض أسعار الفائدة، وخاصة إذا استمر سوق العمل في التباطؤ.
بيد أن الصحيفة أشارت إلى أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يواجهون مخاطر كبيرة في محاولتهم تحقيق التوازن بين خطرين أولهما هو أن تخفيف السياسة النقدية قبل الأوان، يمكن أن يسمح للتضخم بالترسخ عند مستوى أعلى من هدفهم البالغ 2 بالمئة، والثاني هو أن الانتظار لفترة أطول مما ينبغي، يمكن أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وأوضحت الصحيفة أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا حتى الآن حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 2.1 بالمئة خلال النصف الأول من العام، وعلى الرغم من أن التضخم كان مرتفعا بشكل غير متوقع في الربع الأول، فإن القراءات الأحدث تشير إلى استئناف تباطؤ نمو الأسعار خلال النصف الثاني من العام الماضي وربما يتسع نطاقه.
وأضافت الصحيفة أنه بينما تظل عمليات تسريح العمال منخفضة، تراجعت معدلات التوظيف ونمو الأجور، كما أن العمال يستغرقون وقتا أطول للعثور على وظائف.
وأضافت صحيفة " وول ستريت جورنال" أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.1 بالمئة في يونيو من 3.7 بالمئة في بداية العام، وعندما سئل عما إذا كان المسؤولون قلقين من أن هذا قد ينذر بمزيد من ضعف سوق العمل، قال جيروم باول: "نحن نراقب ذلك بعناية شديدة".
من جانبها، أشارت صحيفة " فايننشال تايمز" البريطانية إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة بدأ يتباطأ عن وتيرته المرتفعة سابقا، وأن الاحتياطي الفيدرالي يسعى لتحقيق "هبوط ناعم"، أي خفض التضخم إلى المستوى المستهدف دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
وأوضحت الصحيفة أن هذا النهج يبدو ناجحا حتى الآن، حيث تتراجع ضغوط الأسعار دون ارتفاع كبير في عمليات تسريح العمال.
إلا أن الصحيفة لفتت إلى ما أورده باول بأنه في حالة حدوث تباطؤ كبير في الاقتصاد (نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة)، فإن البنك المركزي سيستجيب، لكنه أوضح أنه لا يفكر في خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، بل يفضل اتباع سياسة أكثر تحفظا ومقاربة تدريجية في حال الحاجة إلى تخفيض الفائدة.
ونقلت الصحيفة عن بوب ميشيل، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك "جي بي مورغان: "إنه يرسل الإشارة بأكبر عدد ممكن من الطرق بأنه ما لم يحدث شيء كبير من الآن وحتى سبتمبر، فإنهم سيبدؤون في خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل بمقدار ربع نقطة". وأضاف أن الاحتفاظ بسياسة الفائدة المرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى الركود، وهو ما يدركه الفيدرالي جيدا. ونسبت الصحيفة لسام كوفين، الخبير الاقتصادي في "مورغان ستانلي"، توقعه بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من اجتماعاته المتبقية هذا العام مع تباطؤ النمو في النصف الثاني من عام 2024 إلى 2 بالمئة، مع وجود تكهنات أن البنك المركزي سينفذ أربع تخفيضات أخرى في عام 2025، مما يخفض سعر الفائدة بنقطة مئوية أخرى.
