بقيادة حسن عبدالله … البنك المركزي يحقق نجاحات ملموسة لتعزيز الشمول المالي

تحت قيادة حسن عبد الله، قام البنك المركزي المصري (CBE) بإجراء إصلاحات طموحة تهدف إلى دمج الفئات المهمشة في الاقتصاد الرسمي. وتركز استراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي للفترة 2020-2025 على الفئات غير المخدومة، بما في ذلك النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة (PWDs). ويعتقد البنك المركزي أن هذه الجهود تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية مع مراعاة الاحتياجات المحلية.

عاجل.. تجديد تكليف حسن عبدالله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام

حسن عبدالله : مؤسسة التمويل الدولية تدرك أهمية الدور المحوري للقطاع المالي ببرنامجيه الاستثماري والاستشاري

وفي مقابلة إعلامية ، يشارك محافظ البنك المركزي حسن عبد الله رؤى حول رحلة مصر نحو الشمول المالي، مسلطًا الضوء على النجاحات التي تحققت والتحديات التي واجهتها. كما يتطرق إلى السياسات والأطر التنظيمية الهامة لتعزيز بيئة داعمة للشمول المالي، مع التركيز بشكل خاص على ذوي الاحتياجات الخاصة.

تقرير إفريقيا: 

بالنظر إلى التقدم الذي أحرزته مصر في السنوات القليلة الماضية، برزت مصر كقائدة في مجال الشمول المالي، لا سيما فيما يتعلق بالشمول المالي لذوي الاحتياجات الخاصة. هل يمكن أن توسع لنا الحديث عن بعض النجاحات والتحديات التي واجهتها مصر في هذه الرحلة؟

شهد القطاع المالي تحولاً كبيرًا. أصبحت مواضيع مثل الشمول المالي، وحماية المستهلك، والتمويل الأخضر الشامل في مقدمة أولويات الهيئات التنظيمية المالية، خاصة في الاقتصادات النامية. وتبرز مصر كمثال رائد في تعزيز الشمول المالي، مع التركيز على القفز نحو المستقبل، واعتماد أفضل الممارسات الدولية حيثما أمكن، وأخذ المبادرة في تمهيد الطريق في المجالات غير المستكشفة.

من منطلق الإيمان بالتأثير الكبير لإدراج جميع المواطنين ماليًا على استقرار البلاد المالي، والسعي لتعزيز الرفاهية المالية والقدرة على الصمود لدى السكان، أصدر البنك المركزي المصري استراتيجية شمول مالي للفترة 2022-2025 التي تحدد الشرائح الرئيسية من السكان التي كانت مهمشة ومستبعدة نسبيًا من القطاع المالي الرسمي، للتركيز عليها بطريقة شاملة ومتكاملة. تشمل هذه الشرائح النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين أولى البنك المركزي اهتمامًا كبيرًا بهم من منظور تنظيمي وإرشادي.

وقد حدد البنك المركزي المصري أن هناك حاجة لبذل جهد غير متناسب لإعادة هيكلة القطاع المصرفي لتلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة.

هل يمكنك توضيح السياسات والبيئة التنظيمية اللازمة لدفع الشمول المالي لذوي الاحتياجات الخاصة؟

دعم الشمول المالي لذوي الاحتياجات الخاصة يتطلب نهجًا شاملاً، بدءًا من تمهيد الطريق من خلال تطوير بيئة داعمة عبر مجموعة من السياسات واللوائح التي تشجع وتمكن القطاع المصرفي من خدمة هذه الفئة. بدأ ذلك في عام 2021 مع إصدار أول مجموعة من اللوائح التي تُمكّن الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية لذوي الاحتياجات الخاصة ليتم تضمينهم رسميًا. تم إلزام جميع الفروع الجديدة ونسبة لا تقل عن 10% من الفروع الحالية وأجهزة الصراف الآلي بأن تكون مصممة ومجهزة بشكل مناسب لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل:

• استمارات التقديم مطبوعة بطريقة برايل.
• ممثلو خدمة العملاء يتحدثون لغة الإشارة.
•  تبني لائحة "اعرف عميلك" المحدثة للسماح بفتح الحسابات البنكية باستخدام بطاقة الهوية الوطنية.
• إجراءات تبسيط وتسهيل لتعزيز شمولهم المالي.

كما أطلق البنك المركزي المصري حدثًا سنويًا مخصصًا للشمول المالي لذوي الاحتياجات الخاصة في ديسمبر. خلال هذه الفترة، يُسمح للبنوك بتنفيذ أنشطة تجارية خارج فروعها بهدف رفع الوعي المالي وتعزيز الشمول، عن طريق السماح للعملاء بفتح حسابات دون رسوم أو حد أدنى للرصيد.

كيف تفاعل القطاع المصرفي مع هذه التطورات؟

التزم القطاع بالمتطلبات الخاصة بإمكانية الوصول في فروعه وأجهزة الصراف الآلي، متجاوزًا النسبة المحددة من قبل البنك المركزي، واعتمد نظام "النافذة الواحدة" لضمان تقديم خدمة سريعة ومريحة للعملاء، وكذلك اتخاذ خطوات لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء، حسب احتياجاتهم الخاصة.

حصل حوالي 9300 موظف على تدريب في لغة الإشارة لخدمة العملاء الذين يعانون من إعاقات سمعية أو نطقية. وبالنسبة للعملاء ضعاف البصر، تتوفر استمارات فتح الحسابات والتقديم للمنتجات الأخرى بطريقة برايل، وتُقبل الأختام التوقيعية أو البصمات كبديل للتوقيع، لراحتهم، في جميع الإجراءات المصرفية.

كما اتخذت البنوك خطوات لتمكين برامج قراءة الشاشة للاستخدام مع قنواتها الإلكترونية ولإصدار بطاقات الخصم والائتمان للعملاء، بناءً على طلبهم، مع مراعاة توافر تصميم خاص للبطاقات باستخدام حروف وأرقام بارزة تسهل تحديد البطاقة من قبل العميل.

يُطلب أيضًا تسجيلات صوتية وتسجيلات بلغة الإشارة للمعلومات المقدمة على مواقع البنوك وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إتاحة زيارات منزلية لذوي الاحتياجات الخاصة من قبل موظفي الفروع لتقديم الخدمات المصرفية.

على الرغم من أن المزيد من الوقت مطلوب لضمان وصول العملاء إلى هذه الخدمات على نطاق أوسع، فإن هذه الإجراءات ستسمح بإجراء مزيد من التطورات والتحسينات من قبل البنوك لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ماليًا وخدمتهم مع مراعاة راحتهم واحتياجاتهم.