فيتش سوليوشنز تتوقع استقرار الدولار ما بين 47.5 و49.9 جنيها .. وتراجع معدلات التضخم لأقل من 20% بحلول فبراير 2025
أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن فيتش سوليوشنز (BMI)،مع استمرار تعافي الاقتصاد المصري، مع تسجيل نمو اقتصادي وصل إلى 2.2% في الربع الثالث من السنة المالية 2023/2024. هذا الأداء يُعد أبطأ من المتوقع، لكنه يأتي في وقت شهدت فيه مصر تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
في الربع الرابع من نفس السنة المالية، شهدت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعًا ملحوظًا حيث بلغت 7.5 مليار دولار، ما ساهم في دعم الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت السياحة مقاومة قوية في مواجهة التحديات الجيوسياسية، مما يعكس مرونة هذا القطاع المهم.
يتوقع المحللون تسارع النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.2% في السنة المالية 2024/2025، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات وانتعاش القطاع الصناعي. كما يُتوقع أن تساهم نهاية الحرب في غزة بحلول نهاية عام 2024 في تعزيز الثقة الاقتصادية. كما سيظل قطاع الهيدروكربونات عاملاً داعمًا رئيسيًا، إلى جانب تأثيرات ارتفاع تكاليف المعيشة التي قد تُحفز المزيد من الإنفاق.
رغم ذلك، من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا خلال النصف الثاني من عام 2024، حيث يُقدر أن يصل إلى 27% على أساس سنوي. هذا الارتفاع يعود إلى ضعف سعر الصرف وزيادة الأسعار الإدارية مثل الكهرباء والوقود، مما سيدفع السلطات إلى الحفاظ على سياسة نقدية مشددة حتى نهاية العام.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، من المتوقع أن يظل الجنيه المصري متقلبًا، حيث يُتوقع أن يتراوح بين 49.90 جنيهًا للدولار و47.50 جنيهًا للدولار على مدار عام 2024. هذا التذبذب يعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل الضغوط الخارجية والداخلية.
على صعيد آخر، يتوقع المحللون أن يؤدي انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025، نتيجة لتأثيرات الأساس، مما قد يمهد الطريق أمام البنك المركزي المصري لبدء دورة تخفيض الفائدة. يُتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس خلال عام 2025، تزامنًا مع سياسات التيسير النقدي التي من المتوقع أن تعتمدها البنوك المركزية الكبرى.
ورغم المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، يتوقع أن يستمر تعافي الاقتصاد المصري، مع تراجع العجز في الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025، مدفوعًا بزيادة تحويلات العاملين في الخارج والفائض في قطاع الخدمات، خاصة السياحة.
ومع زيادة التدفقات الرأسمالية وإمكانية إصدار ديون جديدة، ستتمكن السلطات من مواصلة تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، التي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 46.5 مليار دولار في يوليو 2024.
إلا أن الحرب المستمرة في غزة والتوترات الإقليمية المستمرة تشكل مخاطر كبيرة على الاقتصاد المصري. هذه العوامل قد تؤدي إلى ضعف الجنيه المصري وزيادة الضغط على الاقتصاد، مما يتطلب استجابة حكومية حذرة لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي في ظل هذه التحديات.
في المجمل، يظل الاقتصاد المصري على مسار التعافي، لكن مع ضرورة توخي الحذر من التأثيرات السلبية المحتملة للتوترات الجيوسياسية على المدى القريب.
