مصر تطرح 4 مليار دولار بالأسواق الدولية على ثلاث شرائح

نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار على ثلاث شرائح ( 5 -10- 30 سنه ) بأسعار عائد جيدة وذلك في ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية مما يعتبر نجاح كبير على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.

ويمثل هذا الطرح شهادة اضافيه على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وهو ما أنعكس على تحسن النظرة المستقبلية من مؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخراً.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية وجود اقبال هائل على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليار دولار حيث تمت تغطيتها بأكثر من خمس مرات حيث تلقينا طلبات من قبل المستمرين اثناء عملية الطرح بلغت نحو بـ 21.5 مليار دولار مما أدى إلى إقفال باب تلقى طلبات الاكتتاب مبكرا جدا وخلال نصف الفترة الزمنية المحددة لتلقى الطلبات وهو يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.

وعن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إلى أن الحصيلة ستوجه لتمويل انشطة الموازنة العامة، لافتا إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من اليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلا من الأقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد علي خفض التكلفة وبطرح سندات متنوعة الشرائح بأجال خمس وعشر وثلاثون سنة مما يؤدى إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي والحد من مخاطر إعادة التمويل.

وجذب الطرح ما يفوق عن 250 مستثمر عالمي من جميع الأسواق المستهدفة ومن جميع أنواع المستثمرين حيث تلقت المالية طلبات شراء بقيمة تعدت 21.5 مليار دولار بحسب الوزارة.

وشهد الإصدار مشاركة قوية ومتنوعه  من جانب المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا الشمالية بنسبة 37% وأوروبا بنسبة 46% والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13% وأسيا بنسبة 4% مما يعكس زيادة درجة ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية في قدرة وامكانيات الاقتصاد المصري خاصة مع استمرار الحكومة والسلطات المصرية فى اصلاح الاقتصاد المصرى واصلاح السياسات المالية والنقدية على وجه الخصوص، والتي انعكست إيجابيا على المؤشرات الاقتصادية وأهمها حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية الهامة التي بدء يحققها الاقتصاد المصرى من خفض لنسب عجز الموازنة العامة والدين الحكومي للناتج المحلى الإجمالي وتحقيق فائض بالعجز الأولى إلى الناتج المحلى الإجمالي، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية.

ووفقا للمالية تم طرح سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبعائد سنوي قدره 6.200% وأجل10 سنوات بقيمة 1.750 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.600% وأجل 30 عاما بقيمة 1.500 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 8.700% وهذا التسعير يعتبر جيد جدا للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الامريكية ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس للمرة الواحدة وبإجمالي 75 نقطة أساس وارتفاع تكلفة الإصدار لكافة الدول والاسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال منذ مايو 2018.