خبير مصرفي يُرجح إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير وسط ترقب للتضخم والاحتياطي النقدي
قال هاني حافظ، الخبير المصرفي، إن التوقعات لاجتماع البنك المركزي المصري المقبل تشير إلى اتخاذ موقف حذر فيما يخص أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن هناك عدة عوامل رئيسية تلعب دورًا في هذا القرار.
وأوضح حافظ أن الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم قد يدفع البنك المركزي إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، معتمدًا في ذلك على مدى استدامة هذا التراجع،وأضاف أن البنك المركزي سيتابع التطورات المقبلة عن كثب لضمان عدم حدوث زيادة مفاجئة في الأسعار تؤثر على استقرار السوق.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن الزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي توفر للبنك المركزي مزيدًا من المرونة في إدارة السياسات النقدية، وهذه الزيادة تمنحه القدرة على التحكم في القرارات دون ضغوط كبيرة من سوق الصرف الأجنبي، مما قد يفتح الباب أمام اتخاذ خطوات تحفيزية مستقبلية إذا استمرت الأوضاع في التحسن.
ونوه هاني حافظ إلى أن الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، بما في ذلك التوترات الإقليمية واضطرابات سلاسل التوريد، قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.مُضيف أن ارتفاع تكاليف الطاقة أو السلع المستوردة نتيجة لهذه التوترات قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ سياسات أكثر تحفظًا لضمان استقرار العملة والأسواق المالية.
وبناءً على هذه العوامل، توقع هاني حافظ الخبير المصرفي أن يتبنى البنك المركزي موقفًا حذرًا، وقد يميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، مع تركيز أكبر على مراقبة التطورات الخارجية والمحلية. وفي حال استمرت الأوضاع الاقتصادية في التحسن، قد يتم النظر في خفض طفيف لأسعار الفائدة كخطوة لتحفيز النشاط الاقتصادي، مع الاحتفاظ بمرونة للاستجابة لأي تقلبات غير متوقعة.
والحدير بالذكر سوف تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السادس لهذا العام يوم الخميس المُقبل الموافق 17 أكتوبر 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.
