خبير مصرفي يجيب .. لماذا اتجه البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة ؟
قال الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، إن لجنة السياسة النقدية قررت فى اجتماع أمس الخميس 17-10-2024, تثبيت الفائدة للمرة الرابعة على التوالى ، وسحب المركزى ما يزيد على 1,1 ترليون جنيه فوائض سيولة من البنوك عبر " العمليه الرئيسية " هذا الأسبوع ، يعنى أن البنك المركزى مستمر فى سياستك النقدية بالغة التقييد .
وأوضح عبد العال أن ذلك يأتي مع استمرار اجراءات ضبط المالية المرتبطة بترشيد الدعم ، ورفع اسعار الوقود للمرة الثالثة ، إعتباراً من اليوم ، يؤكد أن السياسة النقدية مستمرة فى حالة التشدد الصارم ، حتى نهاية العام وربما عبوراً إلى مطلع العام القادم، وهو ما يعنى أن التوجه إلى التحول إلى التيسير النقدى ، وخفض الفائدة هو أمر مؤجّل ، ومن المتوقع ان يظل معدل الفائدة الحالى محلك سر على ما هى عليه ، مع ميل للرفع وفقاً لتطور الأوضاع الجيوسياسية ومتطلبات واجراءات ضبط المالية .
وأشار الخبير المصرفي محمد عبدالعال إلى أنه لا يوجد اى إرتباط ( آنى ) بين سلسلة التخفيضات التى يُقررها البنك المركزى الامريكى على فائدة الدولار ، وبين التوجه لخفض فائدة الجنيه ، هم لهم اقتصادهم ومؤشراتهم المختلفة عنا. وأيضا لا يوجد ارتباط من قريب او بعيد ،بين التوجه لخفض فائدة الجنيه المصرى ، وبين قرار كلٍ من البنك الأهلى ، وبنك مصر ، خفض سعر عائد شهاداتهم الدولارية ، فالأولى مرتبطة بالسياسة النقدية للمركزي المصرى ، والثانية تخص البنكين ورغبتهم فى تقليص فارق السعر المطبق على الشهادات الدولارية مقارن بعائد الدولار السائد عالمياً . ( سندات الخزانة 30 سنة عائدها اليوم 4,4% فقط ) .
ولفت إلى أن بعض البنوك خفض اسعار شهاداتهم طويلة الاجل الجديدة ، أو المجددة ،بالجنيه المصرى ، هو أمر طبيعى ، ومن المتوقع أن يتبعهم آخرون وفقاً لسياسة كل بنك ، وبعد الحصول على موافقة المركزى على اى تعديل ، ويعود سبب هذا الاجراء أساسا ، إلى توقع البنوك بدرجة عالية من الثقة ان السياسة النقدية التقييدية سوف تنجح فى السيطرة على التضخم ، ومن ثم سوف تبدأ أسعار الفائدة فى الانخفاض المتدرج عبر الشهور التالية ، إبتداء من الربع الاول من العام القادم ، ولذلك فان البنوك قد ترى انه من الحكمة التحسب وفقا لمحددات مخاطر العائد ، بإجراء تخفيضات متدرجة لاسعار الشهادات الجديدة وليست السارية ، لتضمن إحداث التوازن المستقبلى ، العادل ، بين تكلفة مصادر الاموال والعائد الممنوح للعملاء . وقياسا ، نتوقع ان يذداد طلب العملاء على ربط مدخراتهم فى شهادات طويلة الاجل قبل بداية موجة التخفيض .
وتابع قائلا إن زيارة الأمير محمد بن سالم ولى عهد المملكة العربية السعودية ورئيس الوزراء ، للقاهرة ،ورغم اهميتها الفائقة فى تاريخ العلاقات المصرية السعودية، فى ظل ظروف صعبة جيوسياسية واقتصادية ،، إلا أن تلك الزيارة كان لها طبيعة وسمات مختلفة ، وتجلى ذلك فى ثلاث نقاط أساسية : -
أولهما : الإعلان عن تشكيل ""المجلس التنسيقي الأعلى المصرى _ السعودى "" ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ، هذا المجلس التنسيقي الذى سيكون بمثابة مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع آفاق التعاون بينهما فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية .
الثاني: أبرزت الزيارة ، أهمية العمل على تعزيز شراكة البلدين الاقتصادية ونقلها الى آفاق اوسع عبر رؤية السعودية ٢٠٣٠ ورؤية مصر ٢٠٣٠ وزيادة وتيرة التعاون الاستثمارى والتجارى وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية محفزة وخالية من المعوقات .
الثالث: ان القطاع الخاص فى السعودية ومصر سوف يضخ فوراً إستثمارات بقيمة إجمالية ١٥ مليار دولار فى مصر .ستشمل صفقات جديدة لمشروعات ضخمة فى قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتطوير العقارى والسياحة والتكنولوجيا . واتوقع ان يتبع ذلك قريباً جدتً الاعلان على ضخ استثمار ضخم من الصناديق الرسمية السعودية .
