هشام عز العرب: خطة استراتيجية لتحويل العمليات المصرفية وتطوير الكفاءات في البنك التجاري الدولي خلال السنوات المقبلة
أكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، أنه عاد إلى قيادة مجلس إدارة البنك بعد غياب دام سنتين، مشيرًا إلى أن فترة العودة تضمنت تعديلات جوهرية في خطط التحول الرقمي والعمليات بالبنك.
وفي تصريحاته عبر “قناة العربية Business” ، أوضح عز العرب: “تركت البنك لمدة سنتين، ثم عدت كعضو مجلس إدارة، وبعدها بعدة أشهر توليت رئاسة مجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي، لافتا إلى أنه خلال السنة والنصف الماضية عملنا جاهدين على تعديل الخطة التي كنا نرغب في تنفيذها منذ 2020، حيث كنا نهدف إلى تحويل العمليات المصرفية بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في القطاع.”
وأشار إلى أن عودته كانت مدفوعة بالرغبة في وضع خطط جديدة مع فريق الإدارة التنفيذية، خاصة بعد تجربته الاستشارية خلال العامين الماضيين، مضيفاً أنه : “بالتعاون مع زملائي من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، تمكنا من وضع خطة استراتيجية جديدة تواكب التغيرات التي يشهدها السوق، ونحن الآن في مرحلة تنفيذ هذه التحولات بنجاح.”
وفي نفس السياق قال هشام عز العرب،، انه تم وضع خطة استراتيجية واضحة لتحويل العمليات المصرفية وتطوير الكفاءات البشرية في البنك على مدار العامين المقبلين، وذلك في إطار السعي إلى تحسين الأداء وزيادة الكفاءة التشغيلية.
وتابع : “خلال الصيف الحالي، تمكنا من الوصول إلى تصور شامل لما نرغب في تحقيقه على مدار السنوات القادمة، مع تحديد المهارات التي نحتاجها والأشخاص الذين سنستقطبهم للمساعدة في تنفيذ هذه التحولات، نحن لا نريد تجارب غير مدروسة، بل نهدف خلال السنتين القادمتين إلى تحقيق تحول جوهري في عمليات البنك، بما يشمل تطبيق تقنيات التحول الرقمي في جميع العمليات وتحسين استخدام الموارد البشرية.”
وأشار إلى أهمية إعادة توزيع المهام في البنك قائلاً: “نحن نعمل على نقل العديد من الموظفين إلى مجالات أكثر إنتاجية، مما سيمكنهم من تقديم أداء أفضل وتحقيق دخل أعلى للبنك. وفي الوقت نفسه، نعمل على إعداد الجيل الجديد من القيادات التي ستتولى المسؤولية بعد ذلك.”
وأكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، أن البنك حقق نموًا كبيرًا في أرباحه بنسبة 96%، وهذه النسبة جاءت مدعومة بعوامل خارجية مؤثرة، منها تخفيض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن الأرباح التجارية الحقيقية الناتجة عن نشاط البنك الأساسي تشكل 50% من الرقم الإجمالي، وليس 96% ، لافتا إلى أن باقي الأرباح جاءت من تحسينات داخلية وتعاون بين إدارات البنك: “النسبة المتبقية من الأرباح ناتجة عن زيادة التعاون بين الإدارات الداخلية للبنك، حيث تم تخفيض التكاليف وتبادل الموارد بين الإدارات المختلفة وأن هذا التعاون أدى إلى تحقيق نتائج مبهرة من خلال رفع كفاءة العمليات.
أكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، أن تقييم السوق يجب أن يكون قائمًا على الواقع العملي وليس على الأرقام النظرية فقط. وأوضح أن مفهوم “القيمة العادلة” (Fair Value) لأي عملة يعتمد على التوازن بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لا يعكس بالضرورة استقرارًا حقيقيًا بناءً على هذه المعايير.
وقال عز العرب: “الأساس بالنسبة لي هو السوق الحقيقي، وليس الأرقام النظرية. القيمة العادلة لأي عملة تعتمد على العرض والطلب، هل العرض والطلب متوازنان؟ هل العرض أكثر من الطلب أم العكس؟ هذه هي العوامل الحقيقية التي تحكم الاستقرار، وليس الأرقام المجردة.”
وأضاف أن الوضع في السوق المصرية يشهد تحسنًا، حيث لم يعد هناك مشاكل كبيرة تتعلق بتأخير الواردات أو الازدحام في الموانئ، ولا يوجد حاليًا أي مشاكل تتعلق بالواردات أو تأخيرات في الموانئ كما كنا نسمع في الفترة الماضية من يطلب سلعة يقوم بتنفيذ طلبه دون مشاكل، والعملية تنتهي بشكل سلس.”
كما أشار عز العرب إلى أن حدود الاستخدام الدولي التي كانت قد تراجعت بشكل كبير، قد بدأت تعود تدريجيًا إلى مستوياتها السابقة: “القيود على الاستخدام الدولي كانت قد انخفضت بشدة، لكننا نعيد رفعها الآن تدريجيًا، ونتوقع أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية قريبًا.”
وفيما يتعلق بتقلبات سعر الصرف، أوضح عز العرب أن تحديد السعر ليس بالأمر البسيط، وهو أمر يعود في نهاية المطاف لقرار البنك المركزي، مشيرًا إلى أن بعض الدول، مثل الصين، تتعمد إبقاء عملتها أقل من قيمتها العادلة للحفاظ على تدفق الاستثمارات. واختتم بالقول: “هل الرقم 49 صحيح؟ قد يقول البعض أنه 48 أو 46، لكن في نهاية المطاف القرار يتطلب نظرة شاملة من الجهات المعنية.”
أكد هشام عز العرب، على أن البنك المركزي يحتاج دائمًا إلى الحفاظ على “عائد حقيقي إيجابي” لضمان استقرار العملة، موضحا أن العائد الحقيقي الإيجابي يتمثل في الفارق بين سعر الفائدة المعلن ومعدل التضخم.
واستكمل قائلاً: “أي عملة يجب أن يكون لها عائد حقيقي إيجابي،إذا كانت الفائدة المعلنة 28% والتضخم 25%، فإن الفرق يمثل العائد الحقيقي، وإذا أصبح هذا العائد سلبيًا، فإن قيمة العملة تنخفض، ما يجعل المستثمرين يترددون في الاحتفاظ بها.”
وأضاف عز العرب أن البنك المركزي، بسياسة نقدية حكيمة، استطاع الحفاظ على استقرار الحركة في العملة، لكن المشكلة تكمن في ضعف السيولة في الأجل الطويل.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل وصلت إلى 27% و28%، بينما تراجعت صافي العائدات على أذون الخزانة لمدة ثلاث سنوات إلى نحو 20%-21% بعد احتساب الضرائب، مما يعوق إمكانية الاستمرار في الحفاظ على سعر الفائدة المرتفع.
وأوضح عز العرب أنه عندما أصدر البنك شهادات ادخار بفائدة عالية، كان يعتمد على “التحوط” من خلال شراء أذون خزانة طويلة الأجل، لكن عدم إصدار سندات طويلة الأجل من قبل الحكومة في السنتين الأخيرتين زاد من تعقيدات السوق.
وقال: “لم يعد هناك إصدارات لسندات الخمس والسبع والعشر سنوات، وهذا أدى إلى نقص السيولة في الأجل الطويل، مما يجعل من الصعب على البنوك دعم الشهادات ذات الفائدة المرتفعة لفترة طويلة.”
ونوه عز العرب إلى أن منحنى العائد انعكس (Inverted Yield Curve)، حيث أصبحت الفوائد على الآجال القصيرة أعلى من الآجال الطويلة، ما يعكس تحديات كبيرة في السوق ويؤدي إلى خسائر إذا استمرت الفوائد المرتفعة دون وجود دعم من السيولة طويلة الأجل.
أشار إلى ضرورة إعادة النظر في منحنى العائد السالب (Inverted Yield Curve) الذي استمر في التأثير على السوق المالية المصرية ، موضحا أن البنك يدرس حلولاً جديدة تتضمن شهادات بفوائد متغيرة قصيرة الأجل تتيح للمستثمرين عوائد مناسبة مع الحفاظ على استقرار السوق.
وقال عز العرب: “إذا استمر منحنى العائد في الوضع السالب، فإننا نواجه تحديات تتطلب حلولًا مبتكرة، مثل إصدار شهادات بفوائد متغيرة تصل إلى 27%، لكن لا يمكنني الحفاظ على التوازن في ظل منحنى عائد سلبي بينما العوائد على الاستثمارات تنخفض، ولا أتمكن من تخفيض التزامات البنك على الجانب الآخر.”
وأضاف أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى توازن بين سرعة القرارات والسياسات النقدية والقدرة الفعلية للاقتصاد على تحمل تلك التغييرات، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي يستثمر في نجاح الاقتصاد المصري ويثق في رؤية مصر، قائلاً: “إذا كنت تثق في مصر وتقدم مليارات، عليك أن تثق أيضًا في القرارات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد.”
وشدد عز العرب على أهمية استغلال الموارد الطبيعية والبشرية في مصر بشكل صحيح، مضيفًا: “منذ أن بدأت العمل في مصر عام 1999، شهدنا فترات جيدة وصعبة. الأوقات التي تحقق فيها مصر النجاح هي تلك التي نستخدم فيها مواردنا بذكاء. أما الأوقات التي نواجه فيها تحديات، فقد تكون خارجة عن إرادتنا أو نتيجة لأخطاء يجب أن نتعلم منها.”
وأشار إلى أن قرارات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة بتخفيض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كانت أكثر حدة مما ينبغي، حيث تأثر الفيدرالي بضغوط السوق الدولية.
وأوضح عز العرب أن هذه الضغوط جاءت نتيجة لعوامل متعددة، منها الحرب في أوكرانيا، التوترات مع الصين، والتوجهات الحمائية المحتملة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي قد تؤثر بشكل كبير على تكاليف التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وقال عز العرب: “الفيدرالي الأمريكي استجاب بسرعة لضغوط السوق وخفض الفائدة بشكل كبير. ربما كان يجب أن يتريث في هذا القرار. الحرب في أوكرانيا، والصراعات مع الصين، وإجراءات الحماية المحتملة من ترامب، كلها تؤثر على تكاليف الاقتصاد العالمي.”
وفيما يتعلق بتأثير هذه الأزمات على مصر، أشار عز العرب إلى أن مصر قادرة على تعويض بعض الخسائر الاقتصادية الناتجة عن مشاكل سلاسل الإمداد عبر موارد أخرى مثل السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
وأوضح: “المشاكل في قناة السويس، على سبيل المثال، لا تؤثر فقط على مصر بل على الاقتصاد العالمي. لكن مصر لديها القدرة على التعويض من خلال موارد أخرى مثل السياحة والتحويلات، وهذا يقلل من أثر تلك المشاكل على الاقتصاد المحلي.”
وأكد عز العرب أن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية واللوجستيات تزيد من التكاليف، ولكن تأثيراتها تتجاوز الحدود الوطنية.
وتابع: “ما يحدث في المنطقة وما بين الدول يؤثر على سلاسل الإمداد بشكل كبير، والتكاليف اللوجستية ارتفعت نتيجة لذلك.”
وتحدث عز العرب عن التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيظل يراقب معدلات التضخم عن كثب، وقال: “إذا تراجع التضخم إلى 2%، من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة عند مستويات لا تتجاوز 3%.
