خبير مصرفي: التغيرات الاقتصادية تبرز دور البنوك في دعم القطاعات المختلفة من خلال توفير النقد اللازم للاستيراد
قال الخبير المصرفى، محمد عبد العال، إنه في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، يبرز دور البنوك كركيزة أساسية في دعم القطاعات الإقتصادية المختلفة، وذلك من خلال توفير النقد اللازم لتلبية احتياجات الاستيراد.
واضاف انه في هذا السياق، صرّح امس رئيس إتحاد بنوك مصر ، بأن جميع البنوك العاملة في البلاد تلتزم بتوفير النقد اللازم لاستيراد متطلبات الأنشطة الاقتصادية دون فرض قيود أو اشتراطات على العملاء تتعلق بتدبير العملات الأجنبية من خارج النظام المصرفي الرسمي، صَدَقَ ، رئيس اتحاد بنوك مصر ، حينما نوهة إلى ذلك فى هذا التوقيت ، ونحن نواجه على الساحة موجات من الاشاعات المغرضة ومحاولات يائسة من خفافيش الظلام ، وأباطرة ، الدولرة ، وتجار العملة لطمس الحقيقة والتأثير سلباً على الجهود الشاملة والحيوية التى يقودها البنك المركزي المصري لتعزيز استقرار اوضاع النقد الاجنبى ، وتحقيق إستقرار الأسعار في الأسواق، مما يعكس الدور المحورى الذي يؤديه البنك المركزى المصرى ، ووحدات الجهاز المصرفى من أجل تيسير العمليات التجارية و تلبية إحتياجات العملاء والقطاعات الانتاجية من النقد الأجنبي،
واشار عبد العال الى أن كلمات بيان رئيس اتحاد البنوك ، كانت مختصرة ولكنها أعادت للذاكرة ، مسيرة خطط واستراتيجيات البنك المركزى المصرى منذ السادس من أكتوبر ٢٠٢٤ ، حينما تم تحرير سعر الصرف وتوحيده ، وبالتالى إختفاء السوق الموازى ، الشهير بالسوق الاسود للنقد الاجنبى.
وتابع قائلا "إذن فالقول بأن هناك ثمة قيود أباً كانت لدفع العملاء لتلبية إحتياجاتهم من النقد الاجنبى لتغطية عملياتهم الاستيرادية وتسوية اعتماداتهم المستندية ومستندات التحصيل ، من مصادر بعيدة عن البنوك ، يكون قولا غير منطقى ، لانه لا يوجد فى الأساس حالياً على الساحة مصدراً للنقد الاجنبى غير البنوك ، بعد ان تم غلق السوق الاسود بالضبة والمفتاح .
ويتسائل البعض ولكن ما الدليل أن البنوك دبرت وما زالت تُدبر احتياجات العملاء من النقد الاجنبى لتسوية عملياتهم الاستيرادية الحاضرة والآجلة بمجرد تداول المستندات والإفراج عن البضائع من المنافذ الجمركية بمجرد وصولها ؟
ولهؤلاء اقول ، انه لا يوجد حاليا فى وحدات الجهاز المصرفى ، اى معلقات ، (Backlog ) ولا طوابير إنتظار لتدبير النقد الاجنبى ، آخذين فى الاعتبار انه كان قد تم الغاء القيود التى كانت موضوعة سابقا لقصر تنفيذ صفقات التجارة الخارجية على الاعتمادات المستندية فقط ، دون مستندات التحصييل ، ومن ناحية اخرى لا يوجد فى الجمارك بضائع محجوزة او متراكمة لعدم توفر نقد اجنبى .
واضاف أن مصر قد استوردت سلعا خلال النصف الاول من هذا العام فقط ، بلغت قيمتها نحو ٤٢ مليار دولار كلها تمت عبر اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل وفرتها البنوك المصرية للعملاء ! وسوف تدبر لهم بالطبع احتياجات النصف الثانى .
واشار الى ان البنوك دبرت وليس مصادر اخرى النقد النقد الاجنبى اللازم لإستيراد القمح ، وكل السلع الاستراتجية والخامات ومستلزمات الانتاج لاغراض توطين الصناعة وتصنيع بدائل الاستيراد . كما يعطى البنك المركزى أولوية قصوى لتوفير المكون الدولاري اللازم لتوفير السلع والمنتجات الأكثر ضرورة وطلباً فى السوق كلبن الأطفال وادوية الأمراض المزمنة وبعض المواد الغذائية لضمان توازن الاسعار والأسواق .
لقد اوضح جدول سداد الديون المعلن بواسطة البنك الدولى ، ان التزامات مصر حتى الربع الثانى من هذا العام بلغت نحو ٣٠ مليار دولار ، تم سدادها بالكامل . وباقى مثلهم ستدفعهم فى الربع الثالث والرابع ، بمجموع التزامات خلال العام المالى الجارى يصل إلى ٦٠ مليار دولار .
فإذا كنا ندفع - بالنقد الاجنبى - مثل تلك المبالغ لاستيراد قوت الناس وندبر تلك المبالغ الضخمة لسداد التزاماتنا الدولية سواء اقساط قروض او فوائد ، دونما اى تاخير او تردد ، فكيف يمكن القول ان هناك ثمة محاولات لوضع قيود او شروط تحول دون ان يحصل العملاء على احتياجاتهم من النقد الأجنبي من بنوكهم لإنجاز معاملاتهم التجارية الدولية؟؟ لا يوجد مبرر منطقى لذلك .
ألا نتذكر كيف قام البنك المركزى بتوجيه البنوك برفع حدود إستخدام البطاقات الائتمانية بالنقد الاجنبى بالخارج ، ووجهة البنوك برفع الشريحة المدبرة من النقد الاجنبى للمسافرين ؟ كيف يمكن ان يتم ذلك دون تواجد وفرة كافية من النقد الاجنبى لدى البنوك ؟
رغم الظروف الاقتصادية الصعبة عالمياً والأوضاع الجيوسياسية الاقليمية وتوترات البحر الأحمر التى أدت إلى فقدان القناة ما يقرب من ٦٠ ٪ من عوائدها المعتادة . استطاعت مصر أن تعوض من مصادرها الأخرى ذلك النقص ، لقد جذبت مصر نحو (١٢١,٥ ) مليار دولار خلال العام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، لقد تضاعف الاستثمار الاجنبى المباشر أربع مرات تحت زخم صفقة رأس الحكمة الشهيرة وما بعدها مسجلاً ٤٦,١ مليار دولار ، اما الاستثمار الأجنبى غير المباشر او حيازات المستثمرين الاجانب من اوراق الدين العام فقد لامست ال السبع والثلاثون مليار دولار ، تحويلات المصرين العاملين فى الخارج تخلصت من إغراءات السوق الاسود وتحولت إلى مدخرات واستثمارات و وتنازلات عبر شرايين الجهاز المصرفى بنحو ٢١ مليار دولار ، ولا تنسى تحسن ايرادات السياحة وأيضاً التصدير .
والأسبوع القادم ستصل القاهرة مديرة صندوق النقد الدولى وفريق عملها من خبراء الصندوق لاتمام المراجعة الرابعة، ودراسة امكانية مراجعة الاطر الزمنية لبعض البنود التى قد تخفف من ضغط ارتفاع الاسعار على المواطنين .
ولفت الى البنك المركزى قد نجح بسياسته النقدية المتميزة وقراراته الحكيمة والحاكمة المتتابعة - نحج - فى تحقيق مرونة سعر الصرف ، الأمر الذى أمن عملية استمرار تدفق النقد الاجنبى من كل المصادر ، وتخلص من مخاطر تكرار فجوات سيولة بالنقد الاجنبى يصعب تغطيتها .
دعنا نتذكر ان البنك المركزى لدية صافى احتياطى بالنقد الاجنبى على مشارف ان يسجل ٤٧ مليار دولار وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى لـ الاحتياطى يكفى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر .
أعود واكرر انتبهوا للإشاعات الاقتصادية ، ان تأثيرها الضار اكبر بكثير من الاشاعات التقليدية لان الإشاعة الاقتصادية تضر المواطن والوطن فى آن واحد .
