عاجل..وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى “B”
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل للعملة الأجنبية من “B-” إلى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة في تقريرها إلى تحسن مرونة الاقتصاد المصري وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية بفضل سياسات نقدية ومالية داعمة للاستقرار، ما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات المالية.
وأكدت فيتش أن التحسن الملحوظ في أوضاع مصر المالية جاء مدعومًا باستثمارات أجنبية كبيرة، بما في ذلك مشروع رأس الحكمة، إلى جانب تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي، وتسهيلات تمويلية من المؤسسات المالية الدولية. ونتيجة لذلك، ارتفعت الاحتياطيات الدولية لمصر بنحو 11.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، ما يعزز من الاستقرار النقدي ويوفر حماية أكبر ضد التقلبات الخارجية.
مرونة أكبر في السياسة النقدية واستقرار سعر الصرف
تطرقت وكالة فيتش إلى التحسن في مرونة سعر الصرف، حيث ساعد برنامج صندوق النقد الدولي في ضبط التدخلات المباشرة من البنك المركزي في سوق العملات منذ مارس الماضي. وذكرت الوكالة أنه لا توجد تراكمات ملحوظة في طلبات العملات الأجنبية بالبنوك، مشيرةً إلى أن السوق النقدي شهد استقرارًا كبيرًا مع ارتفاع حجم التعاملات في سوق العملات بين البنوك إلى نحو عشرة أضعاف مقارنة بمستوياتها السابقة.
وتوقعت فيتش انخفاض معدل التضخم من 35.7% في فبراير إلى 26.4% في سبتمبر، ومن المرجح أن يستمر في الانخفاض ليصل إلى نحو 12.5% بنهاية السنة المالية 2025، بدعم من استقرار العملة وتأثيرات أساسية إيجابية.
خطوات هامة لتقليل العجز المالي وخفض أعباء الديون
أشادت وكالة فيتش بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لاحتواء المخاطر المالية. فقد قررت الحكومة تقليص تمويل المشاريع الرأسمالية الكبرى، مع وضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه مصري. كما تسعى الحكومة إلى تحسين إدارة الإنفاق العام بإدراج 59 جهة اقتصادية ضمن ميزانية الحكومة العامة بدءًا من السنة المالية 2025، إلى جانب تعزيز الجهود لزيادة الإيرادات الضريبية وخفض دعم الوقود.
المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد المصري
أشار تقرير فيتش إلى أن تصاعد النزاعات الإقليمية يشكل خطرًا على إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة، إذ من المتوقع أن تتعافى إيرادات القناة تدريجيًا لتصل إلى نصف مستويات السنة المالية 2023 بحلول السنة المالية 2026. ومع ذلك، أشادت الوكالة بمرونة قطاع السياحة، حيث ظلت الإيرادات ثابتة نسبيًا خلال العام الماضي.
التوقعات المستقبلية: نمو اقتصادي وإصلاحات مستدامة
توقعت وكالة فيتش أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في السنة المالية 2025، و5.3% في السنة المالية 2026، مدعومًا بزيادة ثقة المستثمرين وتحسن الدخل وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكدت أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خصوصًا في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، ستكون أساسية لتحقيق النمو المستدام والحد من الاختلالات المالية.
القطاع المصرفي ودوره في دعم الاقتصاد
أشار التقرير إلى قوة القطاع المصرفي المصري وقدرته على تقديم التمويل الضروري للحكومة، بفضل انخفاض نسبة القروض إلى الودائع إلى 60% في النصف الأول من العام. وتتوقع فيتش أن يستمر النمو في الودائع، مما يعزز من مرونة القطاع المصرفي ويساعده في دعم الاستقرار المالي.
يأتي هذا التقييم كدليل على التحسن المستمر في الاقتصاد المصري، ويعكس التزام الحكومة بإجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع معدلات النمو على المدى الطويل.
