قطاع الصناعة يستحوذ على 33% من قروض البنوك الممنوحة لغير الحكومة بنهاية مايو 2024
سجل إجمالي محفظة القروض الممنوحة من البنوك للعملاء "بخلاف البنك المركزي" نحو 6.898 تريليون جنيه، منها 3.454 تريليون جنيه قروض ممنوحة من البنوك لغير الحكومة، موزعة على عدد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، مما يعكس الأولويات الاستراتيجية للبنوك في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الإنتاج المحلي بنهاية مايو من عام 2024.
وبحسب بيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزي، حصل قطاع الصناعة على نسبة 33% من إجمالي القروض الممنوحة لغير الحكومة، بما يعادل 1.140 تريليون جنيه، ويؤكد هذا التوجه أهمية القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث تسهم هذه التمويلات في زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتطوير القطاعات الصناعية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية. أما عن قطاع الخدمات فقد حصل على 26.6% من إجمالي محفظة القروض الممنوحة لغير الحكومة، بقيمة تقارب 919.84 مليار جنيه، ويشمل هذا القطاع مجموعة من المجالات الحيوية، مثل السياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية. تساهم القروض الموجهة لهذا القطاع في تحسين البنية التحتية للخدمات المقدمة للمجتمع المصري وتعزيز جودة الحياة، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المتنوعة المرتبطة بالخدمات.
وفيما يتعلق بـ قطاع التجارة، فقد استحوذ على 9.2% من القروض الغير حكومية، ما يعادل حوالي 317.66 مليار جنيه. يسهم هذا التمويل في تعزيز الأنشطة التجارية وتسهيل حركة السلع والبضائع، مما يساعد على تلبية احتياجات المستهلكين واستقرار السوق المحلي.
وعلى الرغم من أن قطاع الزراعة حصل على نسبة ضئيلة من محفظة القروض بلغت 1.7% فقط، إلا أن هذا يعادل 60.088 مليار جنيه، مما يظل مهماً لدعم الأنشطة الزراعية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الزراعية. أما القطاع العائلي، فقد حصل على 29.3% من محفظة القروض، بقيمة تبلغ حوالي 1.011 تريليون جنيه، مما يعكس اهتمام البنوك بتقديم التمويل اللازم للأفراد لتلبية احتياجاتهم المالية والاستهلاكية، ما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للأسر المصرية.
