مجموعة QNB: الولاية الثانية للرئيس الأمريكي ترامب ستجلب تغييراً كبيراً في الأجندة الاقتصادية
توقع بنك قطر الوطني QNB أن تجلب الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغييرا كبيرا في الأجندة الاقتصادية الأمريكية، وخاصة في مجالات المالية والتجارة والهجرة.
وقال التقرير الأسبوعي لـبنك قطر الوطني QNB/: رغم أن الانتخابات الأمريكية تعتبر حدثا محليا فإن السياسات الداخلية في الولايات المتحدة تخلف تأثيرا عالميا وسوف تحدد وتيرة نمو الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ولفت التقرير إلى أن الأجندة المقترحة يرجح أن تكون أقل تطرفا مما تشير إليه وعود الحملة الانتخابية، كما من شأن آفاق النمو في الولايات المتحدة أن تظل إيجابية مع توسع الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في الأمد الطويل بنسبة 2.5 إلى 3% سنويا.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يشكل أهمية بالغة لتحقيق الازدهار الأمريكي طويل الأمد فحسب، بل إنه يلعب أيضا دورا أساسيا في تحقيق الاستقرار العالمي.
واعتبر التقرير أن العالم استفاد بشكل مباشر أو غير مباشر، من البنية الأساسية الواسعة للسوق الأمريكية، ونظامها المالي العميق، وأطرها التنظيمية القوية، لافتا إلى أنه في ظل التوقعات ببلوغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة 29.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، من إجمالي 110.1 تريليون دولار أمريكي للاقتصاد العالمي، فإن الولايات المتحدة تعمل على نطاق لا مثيل له في القوى الاقتصادية الأخرى.
وقال التقرير: من هذا المنطلق، يجب أن نفهم تداعيات الانتخابات الأمريكية على الاقتصاد العالمي، خاصة وأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب لديه أجندة اقتصادية شاملة.
وتؤيد أجندة ترامب الاقتصادية، التي ترتكز على شعاري "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" و"أمريكا أولا"، الأعمال التجارية، وتدفقات رؤوس الأموال، والتجارة، والتصنيع المحلي إذ يدعم إلغاء القيود التنظيمية والحد من البيروقراطية في القطاعات الرئيسية، وخفض الضرائب على الشركات والأسر، وزيادة الاستثمارات العامة وتقديم إعانات لقطاعي التصنيع المحلي والدفاع، واتخاذ موقف حمائي للغاية في التعامل مع التجارة الخارجية.
وأكد التقرير في هذا السياق على أهمية الفصل بين خطاب الرئيس المنتخب والحقائق على أرض الواقع وعملية صنع القرارات الفعلية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالموضوعات المهمة مثل السياسات المالية، والتجارة الخارجية، والهجرة.
وأضاف التقرير أن الفصل الأول يتعلق بالقطاع المالي، حيث يبدو الرئيس ترامب ملتزما بالفعل بمزيج من التخفيضات الضريبية والمبادرات المبتكرة لتحسين الإنفاق، فخلال حملته الانتخابية، اقترح خفض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15%، مما يؤكد التزامه بالاستراتيجية التي حقق من خلالها نتائج في ولايته الأولى كرئيس.
ورجح التقرير أن يتم في ولاية الرئيس ترامب أيضا تمديد تخفيضات ضرائب الأفراد التي وافق عليها في عام 2017، والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية عام 2025 فيما توقع أن تؤدي هذه التدابير المالية مجتمعة إلى خفض الدخل الحكومي بمقدار 3 تريليونات دولار أمريكي إلى 4 تريليونات دولار أمريكي.
وأشار التقرير إلى أنه من أجل تحقيق التوازن حيال هذا الانخفاض في الدخل، يقترح الرئيس ترامب خطة كفاءة حكومية طموحة لخفض الإنفاق المالي بما يصل إلى 2 تريليون دولار أمريكي، سيتم تنفيذ هذه المبادرة من خلال لجنة كفاءة حكومية جديدة من المقرر أن يقودها إيلون ماسك، رجل الأعمال الملياردير المعروف بقدرته الهائلة على إعادة ترتيب سلاسل التوريد لتقليل التكاليف وتسريع وقت التسويق.
واعتبر التقرير أنه في حال نجحت مبادرة ترامب/ماسك، فإن الموقف المالي الجديد سيكون مؤاتيا للقطاع الخاص، مما يحفز المزيد من الاستهلاك والاستثمارات دون خلق ضغوط إضافية على الوضع المالي الحكومي.
وفيما يتعلق بالفصل الثاني الذي تناوله التحليل الأسبوعي لـبنك قطر الوطني QNB/ فهو يخص التجارة، حيث من المتوقع أن يعيد ترامب إطلاق أجندته الحمائية بعد أن اقترح الرئيس المنتخب خلال حملته فرض تعريفات جمركية أعلى بنسبة 10% كحد أدنى على الواردات من بقية دول العالم وبنسبة 60% على الواردات الصينية.
ورأى التقرير أنه إذا تم تنفيذ هذا الاقتراح بشكل كامل، فمن المرجح أن يخلق صدمة كبيرة في تدفقات التجارة والاستثمار حيث من الممكن أن ترد دول أخرى بالمثل، مما قد يخلق دوامة من سياسات "إفقار الجار" عبر التنافس في خفض قيمة العملات وزيادة التعريفات الجمركية، كما سيكون هذا الأمر سلبيا بالنسبة للمستهلكين على مستوى العالم، حيث سيزيد من التكاليف وسيؤدي إلى انعدام الكفاءة. وعلى الرغم من أن هذا السيناريو قائم لكن تقرير البنك لا يتوقع أن ينفذ الرئيس ترامب وعوده المتعلقة بأجندته التجارية بالكامل.
وبخصوص الهجرة توقع التقرير أن يخفف الرئيس ترامب من لهجته ويتبنى موقفا واقعيا أكثر الآن بعد انتهاء الحملة، حيث اقترح ليس فقط الترحيل الجماعي لحوالي 15 إلى 20 مليون مهاجر غير شرعي، بل وأيضا تقييد تدفق المهاجرين الشرعيين من حاملي التأشيرات.
واعتبر التقرير أن هذا من شأنه أن يساهم في تشديد ظروف العمل، وخاصة في مجال العمل بنظام الساعة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة. ولكن نظرا لأهمية نمو المعروض الإضافي من العمالة في قطاع الخدمات والآفاق الإيجابية للتركيبة السكانية الأكثر ملاءمة للاقتصاد الأمريكي، فإننا لا نتوقع تنفيذ هذه التدابير.
ورجح التقرير الأسبوعي لـبنك قطر الوطني QNB/ في هذا الصدد أن يأتي ترامب بنهج يخفف من ضوابط الفحص الأكثر صرامة للمهاجرين الشرعيين والترحيل المحدود والمستهدف لفئات محددة لا يتم دمجها بشكل جيد في الاقتصاد الأمريكي وبالتالي، فإن التأثير السلبي المحتمل على النمو الناجم عن انخفاض الهجرة وضعف التركيبة السكانية سيكون محدودا.
