وزارة الاتصالات تستعرض جهود الدولة في بناء مجتمع رقمي تفاعلي آمن
شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جلسة حوارية تحت عنوان "وضع البشر كأولوية في العصر الرقمي"، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي الذي استضافته مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية، ونظمته الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر.
وخلال الجلسة، استعرضت وزارة الاتصالات جهود الدولة في بناء مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، مع التركيز على وضع المواطنين في المقام الأول ليصبح المحرك الأساسي لكل سياسات الدولة، بما فيها السياسات الرقمية في ظل الجمهورية الجديدة. وأكدت الوزارة أن التكنولوجيا تمثل أداة تمكين رئيسية تعمل على سد الفجوات الرقمية، وتعزيز الشمول الرقمي لجميع الفئات، واحترام الخصوصية، إلى جانب إنشاء أساس للتنمية الشاملة والمستدامة من خلال تهيئة نظام بيئي رقمي داعم.
هذا وتحرص وزارة الاتصالات على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص المحلي والدولي والمجتمع المدني، لبناء مصر الرقمية ولتحقيق المستهدفات التنموية والرقمية، وذلك من خلال منهجية رقمية تركز على المواطن.
وتم تسليط الضوء على جهود الوزارة للتأكد من عدم ترك أي شخص خلف الركب الرقمي أو غير متصل بالإنترنت، حيث تم ضخ استثمارات ضخمة بقيمة تتجاوز 150 مليار جنيه لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت الثابت، وإنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية، بالإضافة إلى تمكين نحو 4500 قرية من قرى مبادرة "حياة كريمة" رقميًا.
كما تم استعراض "استراتيجية مصر الرقمية" التي أُطلقت في عام 2018، والتي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، من خلال ثلاثة محاور أساسية، هي التحول الرقمي، والمهارات والوظائف الرقمية، ورعاية الإبداع التكنولوجي. وتعمل الوزارة أيضًا مع مؤسسات الدولة والمجتمع على تهيئة نظام بيئي يعزز الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، مما يسهم في بناء اقتصاد رقمي قوي وتحقيق مجتمع رقمي متكامل.
وتم التطرق إلى جهود الوزارة لتهيئة المجتمع والمؤسسات والمواطنين لاستيعاب التقنيات الرقمية الحديثة والتعامل الآمن معها، من خلال العمل على محو الأمية الرقمية والتأهيل الرقمي بين المواطنين للتعامل مع معطيات ومفاهيم وأدوات تكنولوجيا المعلومات، تنفيذًا للالتزام الوارد في المادة 25 من الدستور المصري.
كما انتهت الوزارة من رفع الوعي الرقمي لنحو مليون و200 ألف مواطن على مستوى الجمهورية، من خلال برامج لرفع الوعي الرقمي وتعزيز المهارات الرقمية، في إطار مشروعات الوزارة لدعم الشمول الرقمي والمالي للمواطنين، وكذلك برامج لرفع الوعي الرقمي والتمكين الاقتصادي الرقمي للمواطنين في قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لسد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر وتمكين أهالي القرى المستهدفة من استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، والوصول إلى الخدمات الرقمية المتاحة على المنصات الإلكترونية لمختلف الجهات الحكومية.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى الحضري العالمي ضم ممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني لمناقشة التحديات الحضرية المُلحة التي يواجهها العالم، واستعراض المبادرات المحلية البارزة في معالجة القضايا العالمية، مثل أزمة الإسكان وتغير المناخ.
