بنك البركة يسجل تراجعا في معيار كفاية رأس المال لـ17.5%.. واستثماراته المالية تنخفض 6.5% بنهاية سبتمبر 2024
سجل بنك البركة أداءً مالياً متراجعاً في بعض المؤشرات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث سجلت الاستثمارات المالية بمختلف أنواعها تراجعًا بشكل ملحوظ، كما تراجعت الأرصدة المستحقة لدى البنوك بنسبة كبيرة، كذلك شهد معيار كفاية رأس المال انخفاضاً طفيفاً، وعلى صعيد محفظة القروض، شهدت القروض العقارية بالبنك تراجعًا بنسبة 29.2%، كما تراجعت محفظة الودائع لأجل أيضا خلال التسعة أشهر الأولى من 2024. وبحسب القوائم المالية شهدت الاستثمارات المالية للبنك تراجعا بنسبة 6.5% خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، حيث انخفضت إلى 40.336 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2024، مقابل 43.129 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وذلك نتيجة لتراجع الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إلى 3.74 مليار جنيه، مقارنة بـ3.91 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، كما شهدت أيضا الاستثمارات المالية بالتكلفة المستهلكة تراجعا بقيمة 2.6 مليار جنيه، لتسجل 36.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ39.12 مليار جنيه بنهاية 2023.
وعلى صعيد الأرصدة المستحقة للبنوك، انخفضت الأرصدة بدون عائد بنسبة 22.1%، لتسجل 50.48 مليون جنيه مقارنةً بـ 64.78 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023. أما الأرصدة ذات العائد المتغير فقد تراجعت بنسبة 61.33%، حيث انخفضت إلى 364.03 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنةً بـ 941.48 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وشهد معيار كفاية رأس المال انخفاضًا بنسبة 1.02%، ليتراجع من 18.56% بنهاية ديسمبر 2023 إلى 17.54% بنهاية سبتمبر 2024. رغم ذلك، شهدت القاعدة الرأسمالية بعد الاستبعادات نموًا بنسبة 17.12%، حيث بلغت 12.17 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنةً بـ 10.39 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023. كما سجل إجمالي الأصول والالتزامات المرجحة بالمخاطر زيادة بنسبة 23.94%، حيث بلغ 69.38 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنةً بـ 55.98 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
ويعبر معيار كفاية رأس المال عن نسبة مكونات رأسمال البنك إلى أصوله المرجحة بأوزان المخاطر العرضية، ويوضح العلاقة بين مصدر رأس المال والمخاطر المحيطة بأصول البنك وأي عمليات أخرى.
كما يُعد معيار كفاية رأس المال أداة لقياس ملاءة البنك وقدرته على مقابلة التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل، بهدف حماية البنك والمودعين والمقرضين الآخرين.
وعلى صعيد محفظة قروض الأفراد، سجلت القروض العقارية تراجعًا كبيرًا بنسبة 29.2%، حيث انخفضت إلى 125.95 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنةً بـ 177.88 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، ليحل بالمركز الأخير بين البنوك المدرجة بالبورصة بنهاية الربع الثالث من 2024.
وتراجعت محفظة الودائع لأجل بالبنك بقيمة 2.85 مليار جنيه، لتنخفض من 34.21 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وتسجل 31.36 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، لتتراجع بنسبة 8.3% على أساس سنوي.
وتزيل البنك أيضًا قائمة البنوك المدرجة بالبورصة في معدل تغطية الأصول للودائع مسجلًا 118.17% بنهاية الربع الثالث من 2024. وتراجع معدل توظيف الوادئع بالقروض بالبنك إلى 51.2% بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ51.4% بنهاية ديسمبر 2023.
