مورجان ستانلي: البنك المركزي المصري سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول
توقعت مؤسسة مورجان ستانلي أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 27.25% في اجتماعه القادم، وسط استمرار ارتفاع معدلات التضخم على المدى القريب. ورجحت أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2025 مع ظهور تأثيرات أساسية إيجابية تُساهم في انخفاض كبير في معدلات التضخم.
وترى مورجان ستانلي أن التضخم سيشهد انخفاضًا تدريجيًا ليصل إلى 25.36% في نوفمبر و23.73% في ديسمبر، إلا أن هناك احتمالية لارتفاع طفيف في هذه التقديرات نتيجة مخاطر عالمية وتقلبات جيوسياسية،وأضافت أن البنك المركزي سيستمر في تبني موقف حذر، ولن يُقدم على تخفيضات صغيرة في أسعار الفائدة قبل فبراير المقبل.
تتوقع المؤسسة انخفاضًا كبيرًا في التضخم إلى مستوى 14%-15% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، بفضل تأثيرات أساسية إيجابية تتمثل في انخفاض معدل التضخم المرتفع المسجل في فبراير 2023، كما يُتوقع أن تعود معدلات التضخم الشهري إلى مستويات ما قبل عام 2022.
وأشارت مورجان ستانلي إلى أن البنك المركزي قد يُبقي على أسعار الفائدة عند 27.25% خلال الربع الأول من 2025، ما يخلق فجوة إيجابية كبيرة في سعر الفائدة الحقيقي. ورغم ذلك، يُرجح أن يبدأ البنك في خفض تدريجي لأسعار الفائدة للحفاظ على استقرار العملة والحد من مخاطر التضخم.
وتوقعت المؤسسة أن تنخفض أسعار الفائدة تدريجيًا لتصل إلى 17.25% بحلول ديسمبر 2025، مع استقرار معدلات التضخم عند حوالي 14% سنويًا، وهو ما يُشير إلى أسعار فائدة حقيقية مرتفعة نسبيًا في البداية قبل أن تنخفض إلى حوالي 3.5% في النصف الثاني من 2025.
سلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزته مصر في تقليل المخاطر المرتبطة بالحسابات المالية والخارجية، لكنه حذر من تحديات قادمة. وأوضح أن معظم الزيادات الإدارية في الأسعار لهذا العام المالي قد اكتملت، ما يُخفف الضغط التضخمي في النصف الأول من 2025. ومع ذلك، فإن تحقيق التعافي الكامل سيظل يتطلب زيادات إضافية للأسعار في المستقبل.
كما أشار التقرير إلى أن الإصلاحات المالية، مثل تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات من خلال إصلاح ضريبة القيمة المضافة، قد تُسهم في رفع التضخم بشكل مؤقت. ورغم ذلك، فإن تراكم الاحتياطيات منذ توحيد سعر الصرف، إلى جانب التمويل الدولي، عزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات. ومع ذلك، تظل الاحتياجات التمويلية الخارجية كبيرة في ظل انخفاض إيرادات قناة السويس واتساع عجز التجارة، مما يتطلب سياسة نقدية مشددة للحد من الضغوط على العملة والتضخم.
