البنك الأهلي المصري يواصل تحذير عملائه من الاحتيال الإلكتروني
يواصل البنك الأهلي المصري تحذير عملائه من عمليات الاحتيال الإلكتروني، والتي تتم من قبل مجهولين بهدف اختراق الحسابات المصرفية، وسرقة البيانات، وفي هذا الصدد شارك البنك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيديو لتحذير عملائه من التعامل مع أي شخص يدعي أنه يمثل البنك ويطلب بيانات البطاقات البنكية أو تحويل مبالغ مالية لأي سبب كان.
ويأتي ذلك في اطار حرص البنك على حماية بيانات عملائه من السرقة، واستكمالا لسلسلة حلقات التوعية ضد الاحتيال الالكتروني التي يشاركها البنك لتوعية العملاء من مخاطر سرقة البيانات واختراق الحسابات المصرفية. كما تأتي تحذيرات البنك الأهلي المصري بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال، والذي يمتد حتى 23 نوفمبر الجاري، وتأكيدًا على سُبل الحماية من أساليب الاحتيال والتصيد الإلكتروني، وتسليط الضوء ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول كيفية تجنب الوقوع كضحية لعمليات الاحتيال.
ويُعد الاحتيال الإلكتروني نوع من الجرائم الرقمية يتم من خلاله استغلال التكنولوجيا والإنترنت للحصول على معلومات أو أموال بطرق غير مشروعة.
ويأخذ الاحتيال الإلكتروني عدة أشكال، من بينها التصيد الاحتيالي، والذي يعتمد على إرسال رسائل خادعة تبدو وكأنها من جهات موثوقة كالبنوك أو المؤسسات الرسمية، ويطلب فيها المحتالون من الضحايا تقديم معلوماتهم الشخصية أو البنكية.
تشمل وسائل الاحتيال الإلكتروني أيضًا الاحتيال عبر مواقع التسوق المزيفة، والبرمجيات الخبيثة التي قد تسرق البيانات المخزنة على أجهزة المستخدمين، ومع ازدياد الاعتماد على المعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية، تتزايد كذلك محاولات الاحتيال الإلكتروني.
ولمكافحة هذا النوع من الاحتيال، ينصح الأفراد والمؤسسات بتحديث أنظمة الحماية بانتظام، وتوخي الحذر عند التعامل مع الروابط أو الرسائل المجهولة، وعدم تقديم المعلومات الحساسة إلا عبر المواقع الموثوقة والمشفرة، واستخدام طرق التحقق الثنائية
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أكد مؤخرا أنه لا يتعامل بشكل مباشر مع عملاء البنوك، وأنه لا يتم طلب أي معلومات شخصية أو تتعلق بالحسابات البنكية بأية وسيلة اتصال، محذرًا المواطنين من رسائل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والروابط الإلكترونية الواردة من مصادر غير موثوقة وكذا المكالمات الهاتفية التي ينتحل أصحابها صفات ووظائف غير حقيقية ويدعون أنهم من موظفي البنك المركزي أو أحد البنوك، وذلك بهدف الحصول على بيانات شخصية وبنكية للاستيلاء على أموال العملاء.
