أميركا تفرض عقوبات واسعة على القطاع المصرفي الروسي للحد من تمويل الحرب في أوكرانيا
أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات واسعة تستهدف نحو 50 مؤسسة مصرفية روسية، في إطار جهودها للحد من وصول موسكو إلى النظام المالي العالمي وتقليص تمويل الحرب في أوكرانيا.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن الحزمة تشمل الذراع المالية لشركة “غازبروم”، بالإضافة إلى حوالي 40 مكتب تسجيل مالي و15 مديرًا في مؤسسات مالية روسية.
وأكدت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، أن هذه الخطوة “تعزز القيود المفروضة على الكرملين، مما يجعل تمويل وتجهيز جيشه أكثر صعوبة”. وأضافت: “سنعمل على منع أي قنوات تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير المشروعة”.
أبرز بنود العقوبات:
- • استهداف فروع “غازبروم” بالخارج، بما في ذلك في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
- • إدراج أكثر من 50 مصرفًا صغيرًا ومتوسط الحجم يُشتبه في دورها بتحويل المدفوعات الروسية لشراء تقنيات ومعدات.
- • تحذير المؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أُنشئ بديلاً عن “سويفت”.
آثار العقوبات:
- • تجميد أصول الأشخاص والكيانات المستهدفة في الولايات المتحدة.
- • حظر إقامة أي علاقات تجارية مع الجهات المشمولة بالعقوبات.
- • منع الأفراد المعاقبين من دخول الأراضي الأميركية.
كما امتدت العقوبات لتشمل مسؤولين من البنك المركزي الروسي ومديرين ماليين في شنغهاي ونيودلهي.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب تقارير تفيد باستخدام روسيا صاروخًا استراتيجيًا جديدًا لأول مرة في هجوم على مدينة دنيبرو الأوكرانية، وهو ما وصفته واشنطن بأنه “اختبار لصاروخ باليستي متوسط المدى”.
