قبل ساعات لاجتماع المركزي.. توقعات بتخفيض أسعار الفائدة أكثر من 1%

ألقت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الضوء على اجتماع البنك المركزي المصري المقرر له مساء اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة.

وقالت الوكالة، إن درجة التيسير النقدي هي فقط التي تظل محل تساؤل بالنسبة للبنك المركزي بعد وصول التضخم لأدنى مستوى له خلال عقد من الزمن.

وأضافت أن السلطات ترى أنها تستطيع إغتنام الفرصة في الوقت الحالي من أجل تحقيق التوازن بين سعر فائدة أقل يحفز المؤسسات التي تحتاج إلى ذلك، مع الحفاظ على تصنيف الدولة بأنها المفضلة للمستثمرين في ديون الأسواق الناشئة.

ويتوقع جميع المحللين الذين شملهم إستطلاع بلومبرج ، باستثناء واحد منهم ، أن تقوم لجنة السياسة النقدية بإجراء خفضها الثالث على التوالي.

وقال بلال خان ، كبير الاقتصاديين في ستاندرد تشارترد في دبي ، الذي يتوقع انخفاضاً قدره نقطة مئوية واحدة: "إن الانخفاضات الحادة في التضخم زادت من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 150 إلى 200 نقطة أساس".

وأكدت الوكالة، أن الاقتصاد المصري يقترب من مفترق طرق جديد، حيث انتهى برنامج قروض مدته ثلاث سنوات يدعمه صندوق النقد الدولي وتجري مصر محادثات حول صفقة غير مالية جديدة وتواجه دعوات متزايدة لكبح الهيمنة الاقتصادية للقطاع العام.

وتابعت أنه قبل عامين فقط، ارتفع معدل التضخم في مصر بنسبة 30% ما أدى لانخفاض قيمة العملة، وفي أكتوبر الماضي وصلت معدلات التضخم لأدنى مستوى لها منذ عام 2010، وسط توقعات بإمكانية ارتفاع طفيف في معدلات التضخم، إلا أنها ستظل دون الـ 9% كما هو مستهدف من قبل البنك المركزي.

وأوضحت الوكالة، أن مصر لديها فرصة لتخفيض سعر الفائدة دون إضعاف جاذبية عوائد ديونها، ويمكن أن يساعد خفض الفائدة الرابع لعام 2019، للاقتصاد الأسرع نموًا في الشرق الأوسط، لاثنين من أهدافه الرئيسية وهي تعزيز الاستثمار الخاص وخفض خدمة الديون.