بلومبرج تستبعد تأثر الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية المصرية بخفض الفائدة
الكاتب
وأوضحت الوكالة إن مصر خفضت أسعار الفائدة بـ 1%، حيث سمح أدنى معدل للتضخم خلال عقد من الزمان بتخفيض البنك لأسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي لتحفيز الاستثمار دون إضعاف جاذبية التجارة المحمولة التي تعد الأفضل في العالم.
وقالت رضوى
السويفي، رئيسة البحوث في فاروس القابضة في القاهرة في تصريحات للوكالة،
"نظرًا لأن العائد الحقيقي لا يزال مرتفعًا بشكل كبير، فإننا نتوقع ألا تتأثر
الاستثمارات الأجنبية في الدخل الثابت بالقرار".
وتابعت أن مصر
كانت في مهمة كبيرة للسيطرة على معدلات التضخم بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل مفاجئ
بعد قرار تعويم العملية في شهر نوفمبر من عام 2016، حتى وصل لأدنى مستوى له منذ
عام 2010.
وأكد
الاقتصاديون أن البنك المركزي سيعتمد على بيانات التضخم واحتمالية ارتفاعه مرة
أخرى خلال توقعاته المقبلة بشأن أسعار الفائدة.
وتابعت
الوكالة، أن مصر نجحت في تعديل الضغوط التضخمية الأساسية، وبالتالي حتى لو ارتفع
معدل التضخم مرة أخرى لن يصل إلى مستويات قياسية كما كان من قبل، وسيكون الارتفاع
في نطاق المستهدف من قبل البنك المركزي.
وأكد
الاقتصاديون أنه من غير المرجح أن يؤدي خفض سعر الفائدة الرابع في مصر لعام 2019
إلى إضعاف جاذبية التجارة المحمولة، حيث يقترض المستثمرون بعملات منخفضة ويستثمرون
في الأصول المحلية للبلدان المرتفعة.
وتابعت
الوكالة، أنه على الرغم من التخفيض الرابع لأسعار الفائدة، لدى مصر المجال لإجراء
المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة مع الإبقاء على جاذبية عوائد أدوات الدين العام،
كما يمكن أن يساعد خفض أسعار الفائدة، للاقتصاد الأسرع نمواً في الشرق الأوسط من
خلال أهدافه المتمثلة في تعزيز الاستثمار الخاص وخفض خدمة الديون.
