بنك الكويت الوطني يكشف أسباب ارتفاع أرباحه إلى 1.66 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث
الكاتب
حقق بنك الكويت
الوطني - مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحا صافية قدرها 1.66 مليار جنيه مصري
(ما يعادل 30 مليون دينار) في الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2019، مقارنة بـ 1.46 مليار
جنيه (ما يعادل 25 مليون دينار) في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 13.8%.
ونمت حقوق المساهمين
بواقع 29.7% لتبلغ 7.54 مليارات جنيه، كما في نهاية سبتمبر 2019، وذلك مقارنة بـ
5.81 مليارات جنيه مصري في نهاية سبتمبر من 2018.
كما ارتفعت ودائع
العملاء الإجمالية خلال هذه الفترة بواقع 8.2% لتبلغ 56.15 مليار جنيه بنهاية سبتمبر
2019، مقارنة بـ 51.90 مليار جنيه في نهاية سبتمبر من 2018، كذلك ارتفع صافى إيرادات
النشاط خلال هذه الفترة بواقع 11.4% على أساس سنوي ليبلغ 2.84 مليار جنيه مقارنة مع
2.55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2018.
وتعقيبا على النتائج
قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت
الوطني - مصر شيخة البحر: "النمو القوي الذي يحققه الوطني - مصر يؤكد نجاح البنك
في تعزيز موقعه في السوق المصري والذى يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك
الكويت الوطني، نظرا لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية، حيث تصل
مساهمته إلى قرابة ثلث مساهمة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة.
وأشارت البحر إلى
أن النتائج المالية القياسية لبنك الكويت الوطني - مصر في التسعة الأشهر الأولى من
2019 كانت أغلبها أرباحا تشغيلية ما يؤكد على استقرار الوضع الاقتصادي ويعكس الرؤية
الثاقبة لاستثمارات المجموعة الاستراتيجية وطويلة الأجل في السوق المصري.
وأضافت البحر:
"نسعى إلى نقل خبرات مجموعة بنك الكويت الوطني في مجال التكنولوجيا المالية إلى
السوق المصري للاستفادة من الفرص الاستثمارية والنمو الهائل الذي يشهده أكبر أسواق
المنطقة من حيث عدد السكان وذلك في إطار استراتيجيتنا للتحول الرقمي واستهدافنا تحسين
مستوى تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة الأم وبما يزيد من القوة التنافسية للبنك
ويعزز مكانته بالسوق المصري.
وأوضحت البحر أن
الوطني ـ مصر يعد من أهم الركائز الأساسية لاستراتيجية المجموعة للتنوع ولهذا يسعى
البنك إلى توسيع نطاق عمله بما يحقق انتشارا جغرافيا كبيرا وذلك بالتزامن مع التوسع
بكافة أنشطة الأعمال من خلال التركيز في الوقت الحالي على تحقيق نمو قياسي في قطاع
الأفراد إلى جانب الحفاظ على ريادة البنك بقطاع تمويل الشركات.
وأكدت البحر أن
الاقتصاد المصري بدأ مرحلة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي طبقته الحكومة
بنجاح كبير على مدار 3 سنوات أحرزت خلالها العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية،
والتي أدت إلى تحسن واضح بمؤشرات الاقتصاد الكلي، والشمول المالي، وهو ما تؤكده شهادات
المؤسسات الدولية.
من جهته، قال نائب
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب إن البنك مستمر
كما أظهرت نتائج الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي في مواصلة أداءه القوي محققا
نمو في معظم مؤشراته المالية، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو في
مجموعة بنك الكويت الوطني، ونتيجة لما يتبناه من نموذج أعمال حصيف يقوم بالأساس على
تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر
مرونة وطرح المنتجات المصرفية المبتكرة التي تلبى احتياجات العملاء الفعلية والتي تستند
إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية أخرى، هذا فضلا عما يتمتع به البنك من متانة
مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وثراء فريق عمل البنك الذي يتميز
بخبرات مصرفية واسعة.
وأضاف الطيب ان
أغلب أرباح الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة
البنك الائتمانية تنوعا كبيرا في الشركات التي يتعامل معها، وهو ما يمثل انعكاسا لتنوع
الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن البنك يسعى من جانب آخر إلى تعزيز موقعه في قطاع التجزئة
المصرفية خلال الفترة المقبلة وأنه قد خطى في سبيل ذلك خطوات جيدة جدا بما يقدمه من
خدمات ومنتجات متطورة للأفراد والتي تناسب متطلبات مختلف شرائح العملاء.
وذكر الطيب أن البنك
لديه الآن شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 50 فرعا تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف
المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر
الأحمر، والصعيد، والمناطق الصناعية في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.
كما يعد من البنوك
القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد
لديه فرعان إسلاميان أحدهما بالقاهرة والآخر بمدينة الإسكندرية وهو أمر يتيح للبنك
تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى المنتجات التقليدية.
ويمتلك بنك الكويت
الوطني شبكة كبيرة من ماكينات الصراف الآلي التي تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة
عملائه على مدار 24 ساعة، هذا فضلا عن العديد من الخدمات الإلكترونية والتي تهدف إلى
تقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها للعملاء وتتيح لهم إنجاز العديد من معاملاتهم المصرفية
أينما كانوا ومتى أرادوا دون الحاجة للتوجه إلى البنك في كل معاملة.