في حوار مع بنكي..
عاكف المغربي: 60.5 مليار جنيه حصة بنك مصر من تمويلات المشروعات القومية خلال خمس سنوات
الكاتب
عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر:
* 29.5 مليار جنيه إجمالي حجم محفظة البنك الاستثمارية في الشركات
* مكتب نيروبي سيكون محور مركزي لأعمال البنك مع دول شرق أفريقيا
* 17.9 مليار دولار اعتمادات مستندية منذ التعويم
*إعادة هيكلة بنك مصر أوروبا وبنك مصر لبنان وتطوير شركة مصر المالية للاستثمارات
* 1.4 مليار جنيه أرباح رأسمالية من
تخارج الشركات
* بنك مصر يحتل المركز الأول من حيث حجم صناديق الاستثمار في السوق بنسبة
33%
كشف عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر عن رغبة بنكه في تعزيز التواجد الأفريقى
من خلال التواجد في جمهورية كوت ديفوار من خلال مكتب تمثيل ويتم حاليا اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتحويله إلى فرع تابع لبنك مصر المركز الرئيسي، كما تم تقديم المستندات المطلوبة
للسلطة الرقابية البنك المركزي الكيني للحصول على ترخيص لفتح مكتب تمثيلي بمدينة نيروبي
عاصمة كينا، كما تم الحصول على موافقة البنك المركزي الصومالي لتأسيس فرع مقديشو وجاري
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس فرع البنك في دولة جيبوتي.
أضاف في حوار مع "بنكي"، أن البنك يعمل على إعادة هيكلة عدد من استثماراته
التابعة مثل بنك مصر أوروبا وبنك مصر لبنان بالإضافة إلى تطوير ودعم شركة مصرالمالية
للاستثمارات واضافة أنشطه جديدة لها بما يعزز من تواجدها فى السوق وقدرتها الايراديه،
بجانب التخارج من المساهمات غير الجيدة وتلك التي حققت العائد المخطط لها ضمن استراتيجية
عامة لاعادة هيكلة محفظة المساهمات المباشرة.
* فى البداية ما هي الخطط المستقبلية
لبنك مصر في مجال التجزئة المصرفية؟ وتمويل الشركات الكبرى؟
تهدف استراتيجية البنك في مجال التجزئة المصرفية إلى التوسع في تقديم المنتجات
والخدمات التي تدعم استراتيجية البنك المركزي والدولة نحو تطبيق مفهوم الشمول المالي
والتحول لمجتمع لا نقدي، وقد قام البنك بالفعل بإصدارالعديد من المنتجات والخدمات الجديدة
والتوسع في الخدمات القائمة التي تحقق هذا الهدف مثل محافظ المحمول الالكترونية Mobile Wallet وخدمات بطاقات الدفع والتجارة الإلكترونية، كما تهدف
الاستراتيجية إلى دعم مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل وتفعيل
سداد كافة المدفوعات الحكومية من الأفراد والشركات إلكترونيا. وقد تم بالفعل بدء تنفيذ
خطط البنك في مجالات التجزئة المصرفية الأخرى مثل تمكين العملاء من الحصول على العديد
من الخدمات المصرفية بشكل الكتروني من خلال نظم محفظة المحمول والبنك الالكتروني، فضلا
عن عمليات التحويل بين حسابات العميل وحسابات العملاء الآخرين من خلال آلات الصراف
الآلي.
وبالنسبة لتمويل الشركات في ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك
لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهداف الاستراتيجية والتنموية
بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات فانه لدينا 172 حالة تمويلية بأجمالي
مبلغ 45 مليار جنيه موزعة بين 88 حالة تحت الدراسة سواء تسهيلات مباشرة أو غير مباشرة
بإجمالي 25 مليار جنيه، و29 حالة في مرحلة الموافقة حاليا بإجمالي 7 مليار جنيه ، بالإضافة
إلى 55 حالة أخرى تمت الموافقة عليها وجارى تفعيلها بقيمة 13 مليار جنيه .
*ما هي خطط البنك المستقبلية للتوسع محليا وخارجيا؟
يمتلك بنك مصر شبكة فروع منتشرة في
جميع انحاء الجمهورية تصل الى ما يزيد عن671 فرع، ويتواجد البنك عالميا وإقليميا في
كل من الإمارات العربية المتحدة ولبنان وباريس وألمانيا بالإضافة إلى مكاتب تمثيل في
كل من الصين وروسيا ومن المتوقع أن يصل عدد فروع البنك في 30 يونيو 2020 إلى 715 فرع
بالإضافة إلى أن البنك حاليا يتخذ الترتيبات والإجراءات المطلوبة لتأ سيس مكاتب تمثيل
أخري في كلا من كوريا الجنوبية وإيطاليا، كما يتم حاليا اتخاذ إجراءات نحو تأسيس فرع
للبنك بمركز دبي المالي العالمي " DIFC ."
وفي ضوء توجه بنك مصر نحو الانتشار بالسوق الأفريقي فقد سعى إلى التواجد حاليا
في جمهورية كوت ديفوار من خلال مكتب تمثيل تابع لبنك مصر لبنان، علما بأنه يتم حاليا
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويله إلى فرع تابع لبنك مصر المركز الرئيسي، كما تم تقديم
المستندات المطلوبة للسلطة الرقابية البنك المركزي الكيني للحصول على ترخيص لفتح مكتب
تمثيلي بمدينة نيروبي عاصمة كينا وجاري استيفاء بعض متطلبات السلطة الرقابية في هذا
الشأن علما بأنه من المخطط أن يكون هذا المكتب بمثابة محور مركزي لأعمال بنك مصر مع
دول شرق أفريقيا من خلال تعزيز وتعظيم حجم العمليات المصرفية المتبادلة بين كافة وحدات
البنك مع هذه الدول وخاصة فيما يتعلق بعمليات تمويل التجارل الخارجية بالإضافة إلى
استكشاف أيه فرص استثمارية جديدة بهذه الدولة ومنطقة شرق أفريقيا.
وتم الحصول على موافقة البنك المركزي الصومالي لتأسيس فرع لمصرفنا بالعاصمة
الصرومالية مقديشو وجاري استكمال إجراءات التسجيل التجاري والضريبي وكذا كل ما يتعلق
بمقر البنك والعاملين به ، جاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأسيس فرع لمصرفنا في دولة
جيبوتي.
*كم تبلغ حصيلة التدفقات الدولارية لبنك مصر بعد تحرير سعر الصرف وحتى الآن؟
وماذاعن حجم الاعتمادات المستندية؟
بلغ حجم التنازلات من العملة الأجنبية لبنك منذ تعويم الجنبه حتى الآن حوالي
26.8 مليار دولار، بينما بلغ حجم الاستخدامات من العملة الأجنبية لبنك مصر منذ تعويم
الجنيه وحتى الآن حوالي 17.9 مليار دولار.
* ماذا عن حجم رأسمال البنك وخطط تنميته؟
يبلغ رأسمال بنك مصر 15 مليار جنيه مع استمرار تركيز الإدارة العليا ومجلس الإدارة
على الإدارة الرشيده لتعظيم العائد من رأس المال آخذا في الاعتبار خطط البنك واستراتيجية
التوسعية والتنموية المستقبلية على كافة قطاعات الأعمال والإلتزام الكامل بالمعايير
الرقابية المحلية والدولية وتطبيق المعايير الدولية للإقرارات المالية (IFRS9).. ويتضح قدرة البنك الرأسمالية لاستيعاب تحقيق النمو الاستراتيجي
المطلوب دون الحاجة الملحة لزيادة رأس مال البنك، ويكون الاعتماد على موارد البنك الذاتية
من تحقيقه لمعدلات أرباح وتعظيم العوائد من الاستمرار في دعم الاقتصاد القومى.
*كم يبلغ إجمالي القروض المشتركة للبنك؟ وهل يستعد البنك لتوقيع قروض مشتركة
جديدة خلال الفترة المقبلة؟
تم الإنتهاء من ترتيب وتمويل والمشروعات لما يقرب من 10 عمليات تمويلية بإجمالي
حجم تمويل يصل إلى 24.5 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات مثل البترول والغاز،
مواد البناء، الاستثمار العقاري، الخدمات المالية، المقاولات، التمويل العقاري ( وتبلغ
حصة مصرفنا في تلك العمليات 13.23 مليار جنيه تقريبا، ويأتي ذلك نتيجة لانجازات البنك
الملموسة والواضحة في ترتيب العمليات التمويلية الكبيرة فى المشروعات العديدة بكافة
المجالات والقطاعات الرئيسية والمشاركة بفاعلية في العديد من المشروعات.
وتبلغ حجم القروض المشتركة المستهدفة وتحت الدراسة22 حالة تمويلية بإجمالي مبلغ60.42
مليار جنيه وحصة بنك مصر المقترحة فيها 22.28 مليار جنيه في عديد من القطاعات هي :
الاستثمار العقاري - البترول والغاز – النقل البري والمواصلات –الخدمات المالية – الأسمدة
– البتروكيماويات – الخدمات العامة والحاصلات الزراعية – الكيماويات – مواد البناء،
وفيما يتعلق بالتمويل الاسلامي فبلغ حجم القروض المشتركة حوالي 6.8 مليار جنيه وبلغت
حصة بنك مصرمنها حوالي 2.3 مليار جنيه . علما بانه يوجد حالات تحت التفعيل بمبلغ حوالي
6.3 مليارجنيه تبلغ حصة مصرفنا بها 4 مليار جنيه.
* كم تبلغ محفظة استثمارات البنك بأدوات الدين العام والبورصة
المصرية؟
يعتبر بنك مصر أحد أهم بنوك المتعاملون
الرئيسيون ويمتلك بنك مصر محفظة من الاستثمارات في أدوات الدين العام بإجمالي قيمة
421 مليار جنيه حتى سبتمبر 2019 تتنوع بين
سندات حكومية وسندات صفرية الكوبون وأذون خزانة.
وتبلغ استثمارات بنك مصر في البووصة المصرية نحو 4 مليار جنيه مصري ما بين محافظ
مملوكه لمصرفنا وحصص مساهمة في صناديق الاستثمار بالاضافة الى نحو2 مليار جنيه مساهمات
مدرجة ضمن محفظة الاستثمار المباشر سواء بشكل مباشر أو من خلال الشركات التابعة لمصرفنا.
*ماهي أهم صناديق الاستثمار التي يملكها البنك وخططكم لتدشين صناديق جديدة؟
لدى مصرفنا عدد 8 صناديق استثمار متنوعة تلبى متطلبات العملاء المختلفة فمنها
الصناديق النقدية بالجنيه واليوو والدولار والصناديق المتوازنة وصناديق الأسهم مضمونة
رأس المال فضلا عن الصندوق الاسلامي، حيث يحتل بنك مصر المركز الأول من حيث حجم صناديق
الاستثمار في السوق بنسبة 33%.
كما يعكف مصرفنا على دراسة تدشين صناديق الاستثمار جديدة تلبى احتياجات العملاء
المتجددة خاصة الصناديق العقارية وصناديق الا ستثمار في الشركات المتوسطة وذلك في ضوء
تحسن ظروف السوق.
*كم يبلغ عدد العاملين بالبنك؟ وكيف تهتم الإدارة بتطوير أدائهم؟
- إجمالي عدد العاملين في 10 / 2019 بدون العمال 18161 وبالعمال 18738، ويعتبر
تطوير أداء العنصر البشرى هو أحد أهم الأهداف الأستراتيجية بخطة عام 2019 - 2023 لبنك
مصر، وتولى الادارة العليا الاهتمام الشديد بهذا الهدف
وقد شهد عام 2018 - 2019 نمو ملحوظ في معدلات التطوير والتعلم كما تم إعداد الاستراتيجية للتطوير والتعلم خلال الخمس سنوات
مقبلة لتكون متوافقة مع الاطر الاستراتيجية للبنك من خلال ثلاثة محاور أساسية وهي تصميم
وتنفيذ مشروع أكاديمية بنك مصر للتطوير والتعلم، تصميم وتفعيل نظام تقييم الأداء الجديد
بأستخدام نظام الادارة والاهداف وربطه بالاستراتيجية العامة للبنك،مع الانتهاء من تفعيل
مشروع اختياروتطوير( الكفاءات الشابة وكوادر الصف الاول والثاني.
* حدثنا عن جهود البنك في مساندة الاقتصاد القومي؟
- استطاع مصرفنا الانتهاء من تمويل ومشاركة ما يقرب من 20 مشروع قومي منذ عام2014
تتمثل في قطاعات النقل البحري والنهري، الكهرباء، البترول والغاز، الاستثمارالعقاري،
البتروكيماويات، النقل البري والمواصلات، الزراعة والحاصلات الزراعية، وقد بلغ إجمالي
حجم تمويل تلك المشروعات 178.26 مليار جنيه وبلغت حصة مصرفنا فيها 60.5 مليار جنيه
تقريبا ويأتي ذلك نتيجة انجازات البنك الملموسة والواضحة في تمويل المشروعات القومية
،وبالنسبة للصيرافة الا سلامية تم توفير تمويلات في مشروعات قومية بقيمة 3.7 مليار
جنيه.
* حدثنا عن المحفظة الاستثمارية للبنك وإجمالي الأصول التى تم التخارج منها وخطط البنك لإعادة هيكلة شركاته التابعة؟
يبلغ حجم محفظة الاستثمار للبنك في الشركات نحو 29.5 مليار جنيه تتضمن عدد من
المساهمات الاستراتيجية في القطاع المصرفي والخدمات المالية غير المصرفية التي يستهدف
البنك التوسع فيها بحيث تتكامل أنشطتها مع أنشطة البنك مثل شركة فوى وشركة مصرللتأمين
التكافلي حياه و شركة النيل لنقل الاموال و غيرها ، كما يعمل البنك على إعادل هيكلة
عدد من استثماراته التابعة مثل بنك مصر أوروبا وبنك مصرلبنان بالاضافة الي تطوير و
دعم شركة مصرالمالية للاستثمارات واضافة انشطه جديدة لها بما يعزز من تواجدها فى السوق
وقدرتها الايراديه،وعلى الجانب الآخر نعمل على التخارج من المساهمات غير الجيدة وتلك
التي حققت العائد المخطط لها ضمن استراتيجية عامة لاعادة هيكلة محفظة المساهمات المباشرة، وفي هذا الاطار فقد تخارج البنك من استثمارات بنحو 3 مليار جنيه منذ يوليو 2018 محققا
أرباح رأسمالية تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه.
*حدثنا عن إنجازات البنك في تنفيذ مبادرات البنك المركزي المصري؟
يولى بنك مصر أهمية كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتو سطة والتمويل متناهي
الصغر من خلال تبسيط الاجراءات وتقديم منتجات متنوعة تلائم كافة العملاء المنطبق عليهم
شروط المبادرات والذي نتج عنها اورتفاع المحفظة إلى 26 مليار جنيه كما بلغت نسبة المشروعات
الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر نسبة 20 % من إجمالي محفظة البنك محققا المستهدف
الذى تم وضعه من قبل البنك المركزي المصري للبنوك ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة،ويعد
البنك من أكبر البنوك المشاركة في مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري حيث يحتل
المرتبة الثانية بين البنوك المصرية المشركة بالمشروع وذلك بحجم محفظة حوالي 5 مليار
جنيه تقريبا، وقد تمكن البنك من منح ما يقارب ملياري جنيه خلال العام المالي 2018
/ 2019 .
* ماهي معدلات التوظيف الحالية؟
بلغ معدل توظيف قروض العملاء إلى الودائع حوالي 36.5 % في نهاية يونيو الماضي.
