بمشاركة 700 شخصية قيادية..اتحاد المصارف العربية يعقد مؤتمره السنوي في القاهرة

بمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظي بنوك مركزية ووزراء مال واقتصاد عرب يعقد اتحاد المصارف العربية مؤتمره المصرفي العربي السنوية للعام 2019 بدورته 25 في العاصمة المصرية القاهرة يومي 8-9/12/2019 وسيتوج حفل افتتاح الموتمر بتكريم الاتحاد للدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي  بمنحه جائزة " الرؤية القيادية لعام 2019 ".

وأعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح عن قرار اتحاد المصارف العربية بمنح جائزة "الرؤية القيادية لعام 2018" إلى الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، تقديراً لجهوده وانجازاته وعطاءاه ودوره الرائد فى ادارة السياسة النقدية فى المملكة وانجازات مؤسسة النقد العربي السعودي على المستويين الإقليمي والدولي.

وجائزة "الرؤية القيادية" هي أرقى جائزة يمنحها اتحاد المصارف العربية على مستوى العالم العربي، وقد تمّ منح الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي هذه الجائزة وبإجماع رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، خلال اجتماعها في بيروت – الجمهورية اللبنانية يوم الخميس 5/10/2019، وبإجماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وسوف تقدّم للدكتور الخليفي خلال فعاليات افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019، الذي يعقده الاتحاد في القاهرة يوم 8/12/2019، برعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري  تحت عنوان :" إنعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي "، وبحضور عربي ودولي حاشد من قيادات المصارف المصرية والعربية والدولية.

وأضاف وسام فتوح الأمين العام أن اتحاد المصارف العربية اليوم حاضرًا فى كافة الأوساط المالية والمصرفية والاقتصادية عربيًا ودوليًا، كأحد أكثر المنظمات العربية تأثيرًا والتصاقًا بمجتمعاتنا ومتابعة لشؤونها، ومحافظة على حقوقها فى جميع المحافل الدولية، وهو من أكثر المنظمات العربية التى عملت على دق ناقوس الخطر حيال تداعيات التطورات والمتغيرات العربية، وخصوصًا فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية وأهمية الاستقرار الاقتصادى والسياسى، ودور الشمول المالى، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤكدًا أن الاتحاد من أول المسارعين إلى التعامل مع التشريعات والقوانين الدولية التى فرضت على المصارف من خلال إجراءات تدريبية وبحثية كان لها الفضل فى دعم قدرة مجتمعنا المصرفى على مواكبة هذه التشريعات والتعامل معها بوعى وإدراك.

تابع: "سيشكل هذا المؤتمر المصرفي العربي فرصة لمقاربة التقلبات السياسية والاقتصادية فى بعض دولنا العربية، ومناقشة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لتحقيق الأمن الاقتصادى والإجتماعى ، بالإضافة إلى تسليط الأضواء على أهمية الإستقرار السياسى وأثره فى تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المباشرة FDls ، وكيفية مساهمة برنامج الطروحات الحكومية فى تنشيط سوق المال".