"فيتش" تؤكد تصنيف مصر عند B+ مع نظرة مستقرة
الكاتب
أكدت وكالة "فيتش"
تصنيف مصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فيتش إن تصنيف
مصر يلقى الدعم من سجل إصلاحات اقتصادية ومالية تمت في الآونة الأخيرة وتحسن الاستقرار
على مستوى الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية، بحسب ما ورد في "رويترز".
من جهة أخرى، لفتت
"فيتش" إلى أن تصنيف مصر يواجه ضغوطا من عجز مالي كبير، وارتفاع مستوى الدين
الحكومي العام قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي، وضعف درجات الحوكمة وهو ما يبرز مخاطر
سياسية.
وأكدت فيتش أن مصر
لا تزال ملتزمة ببرنامجها للإصلاح بعد انتهاء برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل
3 سنوات مع صندوق النقد الدولي.
وقالت الوكالة إن أداء الاقتصاد الكلي شهد
تعزيزاً بشكل أكبر في عام 2019، حيث ارتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى
5.6% وانخفض التضخم وقد ساعدت أهداف السياسة النقدية على انخفاض أسعار النفط وارتفاع
قيمة العملة واستقرار معدل التضخم. وتوقعت فيتش أن يبلغ معدل التضخم 9.5% في
عام 2019 و 8% في الفترة 2020-2021، منخفضًا من 14.4% في عام 2018. وأن تظل أسعار الفائدة
الحقيقية إيجابية بشكل مريح، حتى بعد أن خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 450
نقطة أساس في عام 2019 ، إلى 12.25%. كما توقعت أن يسعى البنك المركزي إلى الحفاظ
على أسعار فائدة حقيقية إيجابية، مما يمثل تحولًا عن موقف السياسة النقدية قبل إصلاحات
أواخر عام 2016. وتوقعت أن يظل نمو إجمالي الناتج المحلي
الحقيقي قوياً عند حوالي 5.5% في السنة المالية 20 (السنة المالية المنتهية في يونيو
2020) والسنة المالية 21، مع وجود مخاطر متوازنة على هذه التوقعات. وتتوقع أن تستمر مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
الخاص بها، بعد استكمال التسهيلات الممنوحة من صندوق النقد الدولي البالغة 12 مليار
دولار لمدة ثلاث سنوات، والذي ينتهي رسمياً في نوفمبر 2019. وقد تم الصرف النهائي في
يوليو. ومن المرجح أن تتفق مصر وصندوق النقد الدولي على ترتيب جديد في الأشهر المقبلة
، وعلى الأرجح اتفاق لا يتضمن قرض، ولكن ربما
بسيولة احترازية.
