اسأل بنكي.. ما الفرق بين القروض والمضاربات والمرابحات؟

تختلف صيغ التمويل التي تقدمها البنوك التقليدية عن الصيغ المستخدمة في البنوك الإسلامية، حيث تتمثل الصيغة المستخدمة في البنوك التقليدية في القروض، والمضاربة والمرابحة في البنوك الإسلامية. ويعرض لكم بنكي في هذا التقرير الفرق بين هذه الصيغ.

القروض:

القروض عبارة مبلغاً من المال مقدما للأفراد أو الشركات، مقابل تقديمهم مجموعة من الضمانات إلى البنك الذي سيقدّم القرض، وفيها يجب التّحقق من طبيعة الدخل الشخصي للفرد أو الشركة، وأي إثبات مالي لقيمة أصول غير متداولة؛ بحيث تضمن إثبات حقّ البنك في الحصول على واسترداد قيمة القرض، في حال عدم الالتزام بسداد قيمته أثناء الفترة الزمنيّة المخصصة لذلك.

ويتم إضافة قيمة مالية زائدة (الفوائد المالية) إلى القيمة الأصلية للقرض، وتُعد هذه القيمة نوعاً من أنواع الأرباح التي يحققها البنك، وتشكل نسبة مئوية تُحسب شهرياً أو سنوياً على القيمة الأصلية للقرض، وتسدد أثناء دفع مستحقات السداد، أو بالاعتماد على الشروط التي يعلنها البنك في عقد القرض.

وتتعدد أنواع البنوك التي تقدمها البنوك التقليدية، فمنها (القروض الشخصية، قرض السيارة، قرض التعليم، قرض الزواج،..إلخ) حيث يسمى كل قرض وفقا للغرض من الحصول عليه.

المرابحة والمضاربة:

وتتمثل أهم أشكال التمويل في المصارف الإسلامية، في المرابحة والمضاربة، وهما من الصيغ التمويلية المستخدمة في المصارف الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولكل صيغة طبيعة تختلف عن طبيعة الصيغ الأخرى.

المرابحة

تمثل المرابحة أحد أمثلة تلك الهياكل التمويلية، وفيها يقوم البنك بشراء السلع أو البضائع بالنيابة عن العميل على سبيل المثال (سيارة جديدة، أثاث منزلي، أجهزة إلكترونية أو منزل) ومن ثم يقوم ببيعها للعميل مع تحقيق بعض الربح الإضافي. ويتم إضافة هذا الربح إلى الأقساط الشهرية المستحقة على العميل، ويُشار إلى هذه الإضافة بمعدل الربح، وهو بديل لمفهوم سعر الفائدة التقليدية(في البنوك العادية) ويشبه إلى حد كبير ما يُعرف باسم اتفاقية "التأجير التملكي"، حيث يحتفظ الوسيط بملكية البضائع أو الممتلكات حتى يتم سداد القرض بالكامل .

وتتميز المرابحة بالمرونة في تلبية كافة احتياجات المتعاملين مع قطاع المصارف الإسلامية، وتتميز أيضا في أن المرابحة سهلة الفهم والتطبيق لكلا الطرفين؛ العميل والمصرف، كما أن المخاطرة في صيغة المرابحة تعد منخفضة إذا ما قُورنت بالصيغ الأخرى كالمشاركة والمضاربة.

المضاربة

المضاربة هي شراكة في الربح بين البنك وعميل أو أكثر من (الأفراد والشخصيات الاعتبارية)، ويكون فيها البنك صاحب المال، وفقاً لقواعد المضاربة المعروفة في الفقه الإسلامي، وينبغي عند التعاقد تحديد نسبة إقتسام الربح بين المصرف والمضارب، كما يجب على المصرف أن يمكّن المضاربَ من رأس المال بالطرق المتعارف عليها، بما في ذلك منحه سقفاً مصرفياً يكون رأس المال فيه تحت تصرفه عند الطلب، وكذلك الخسارة في المضاربة يتحملها المصرف، إلا في حالات التعدي والتقصير، ومخالفة نصوص العقد، فيجب أن يكون رأس مال المضاربة الذي يقدمه المصرف مبلغاً معلوماً وبعملة محددة، حيث إذا قدم صاحب المال للمضارب بضائع أو أصولاً عينية لزِم أن تقوم بالنقود لتحديد رأس مال المضاربة، كما لا يمكن أن يكون رأس مال المضاربة ديناً في ذمة المضارب أو غيره، حيث إن تطبيق المضاربة بصورة صحيحة يمكن أن يحقّق مجموعة من المزايا الاقتصادية والاجتماعية؛ فهي تعمل على تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والحرفية، مما يزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى تحقيق التكامل بين عناصر الإنتاج، والذي بدوره يعالج المشاكل الاقتصادية من ركود، وسوء توزيع الثروة، وهدر الموارد الاقتصادية والاجتماعية.