استولوا على 11 مليون جنيه من أحد البنوك.. تفاصيل سقوط عصابة "المستندات المزورة" في الإسكندرية

تمكن رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير مستندات رسمية للاستيلاء على الأموال من أحد البنوك في الإسكندرية؛ وذلك بعدما تمكنوا من الاستيلاء على 11 مليون جنيه من أحد بنك تابع لإحدى الدول العربية بالإسكندرية، فيما جرى استعادة الأموال المسروقة.

كانت معلومات وردت لمباحث الأموال العامة، مفاداها اكتشاف مسئولي أحد البنوك التابعة لإحدى الدول العربية ورود تحويل من فرع البنك بدولة عربية بمبلغ يعادل 11 مليون جنيه مصري، وذلك من إحدى السيدات التي تحمل جنسية دولة أجنبية لحساب شركة بالإسكندرية.

المعلومات أشارت إلى اكتشاف أن التحويل تم عن طريق أمر تحويل مزور على العميلة التي اعترضت عليه لعدم وجود علاقة بينها وبين الشركة المصرية وعدم تواجدها بتلك الدولة العربية في ذلك الوقت، وبالفحص تبين أن الشركة المصرية المستفيدة من ذلك التحويل هي شركة إنشاءات ومقرها بمنطقة "الشاطبي" بالإسكندرية ويديرها شقيقان، وأنه لا توجد أي علاقة تجارية أو تعاقدية بين مسئولى الشركة وعميلة البنك.

وتبين أن التحويل المزور تم بالتواطؤ بين مسئولي الشركة وموظفي فرع البنك المحول منه الأموال بالدول العربية، وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الشقيقين والذي سبق اتهامه والحكم عليه في 4 قضايا "اتلاف، شيك"- موظفين بفرع بنك الدولة العربية المشار إليه (سبق اتهام أحدهما والحكم عليه في 4 قضايا "تبديد، شيك")، فيما تبين قيام أحد الشقيقين بالاشتراك مع أحد موظفى البنك بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك من خلال استغلال الثانى لطبيعة عمله كموظف بفرع البنك وإطلاعه على حسابات العملاء وما بها من أرصدة وكذا توقيعات العملاء المعتمدة لدى البنك وخاصة الراكدة ومنها حساب تلك السيدة بالاشتراك مع زميله في الفرع، وقاما بتزوير توقيع العميلة على أمر التحويل بزعم وجودها بالبنك في ذلك الوقت -على خلاف الحقيقة- وإرسال أمر التحويل المزور لحساب الشركة المصرية بأحد البنوك المصرية بزعم وجود شراكة تجارية والدخول في مشروعات استثمارية بين عميلة البنك الأجنبى المذكورة وصاحب الشركة -على غير الحقيقة- وذلك بقصد الاستيلاء على تلك الأموال وأنه قام بذلك لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال المستولى عليها وتحويلها لحساب الشركة واقتسام حصيلة تلك المبالغ فيما بينهم بعد صرفها من البنك المحول له الأموال داخل البلاد.

وبالتنسيق ومسئول البنك تم ضبط صاحب الشركة وأحد الموظفين "له إقامة بالبلاد" وتم التحفظ على الموظف الآخر بمعرفة سلطات الدولة العربية المرتكب بها الواقعة بناء على بلاغ البنك بذات الموضوع، فيما تم استرجاع المبلغ المالى الذي قام صاحب الشركة بصرفه من حساب شركته بالبنك المصرى إلى ذات الحساب وتم التحفظ على كافة المبالغ المالية التي تم تحويلها لحساب الشركة بالكامل، لإعادتها مرة أخرى لحساب العميلة عن طريق البنك وفقًا لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.