مشاركة واسعة لقيادات البنوك في مؤتمر "الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو".. الأحد

تنطلق الأحد المقبل فعاليات أعمال المؤتمر السنوي الرابع تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو".

وتناقش الجلسة الأولي للمؤتمر دور البنوك والشمول المالي والتوسع في الخدمات المصرفية الالكترونية، وسط مشاركة فعالة لقيادات مصرفية علي رأسها أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي للمدفوعات الإلكترونية، ومحمد الإتربي، رئيس بنك مصر، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصري، وطارق فايد، رئيس بنك القاهرة، وطارق الخولي، رئيس مجلس إدارة SAIB Bank، وأشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، وسيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين.

ومن المقرر أن تلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كلمة نيابة عن رئيس الوزراء، فيما يستعرض كل من محمد معيط، وزير المالية، ورانيا المشاط وزيرة السياحة، وعلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجية الدولة فى التحول للاقتصاد الرقمى وانعكاساته على التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى.

فيما تلقي الجلسة الثانية من المؤتمر الضوء علي مبادرات الحكومة والبنك المركزي لدعم قطاع الصناعة والتصدير، ويترأسها الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ويتحدث فيها كل من: مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار في اتحاد الصناعات، والمهندس هاني قسيس نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة.

أما الجلسة الثالثة فتناقش استيراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي"، ويترأسها الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتحدث فيها كل من: المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعي، والمهندس عادل حامد رئيس الشركة المصرية للاتصالات، والأستاذ  عصام الصغير رئيس البريد المصري.

المؤتمر يشارك فيه رموز وقيادات الاستثمار فى قطاعات الصناعة والسياحة والتطوير العقارى من اتحاد الصناعات والغرف التجارية، كما يعتبر منصة للحوار بين الوزراء وممثلي القطاع الخاص فى القطاعات الاقتصادية الواعدة لتبادل الرؤى حول آفاق التنمية المستدامة ودفع النمو الاقتصادى فى ظل التطور الايجابى فى مؤشرات الأداء الاقتصاد وفى مقدمتها ارتفاع معدل النمو وارتفاع الاحتياطى الأجنبى وتراجع عجر الموازنة العامة وتحقيق فائض أولى وصعود الجنيه أمام العملات الأجنبية  ومشروعات البنية التحتية الكبرى ومبادرات الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.