"المركزي" يعطي قبلة الحياة لقطاع التجزئة المصرفية.. وتوقعات بارتفاع ربحية البنوك

أعطى البنك المركزي المصري قبلة الحياة لقطاع التجزئة المصرفية، الحصان الرابح الدائم للبنوك العاملة في مصر.

وقرر البنك المركزي رفع قيود إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للإستخدام الشخصي، لتصبح 50% بدلا من نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

كما قرر الإبقاء على نسبة الـ40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي.

أشار المركزي إلى أن هذة  القرارات جاءت في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد مسئولي البنوك أن قطاع التجزئة المصرفية من أهم القطاعات داخل البنوك ومن أكثر القطاعات التي تساعد البنوك على تحقيق مستهدفاتها سواء عن طريق تنفيذ سياسات وأهداف البنوك المرتبطة بتعزيز الشمول المالي أو من خلال تحقيق الأرباح .

وأضافوا أن قرار المركزي الأخير سيدعم البنوك لمواصلة التوسع في نشاط التجزئة المصرفية بالتوازي مع التوسع في التمويلات متناهية الصغر والتي سيكون لها نصيب كبير من تمويلات البنوك خلال الفترة المقبلة.

وأشاروا إلى أن المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة التي يتم طرحها في السوق خاصة مبادرات البنك المركزي، هي منتجات تمس أغلبها قطاع التجزئة المصرفية فضلا عن كونه من أكثر القطاعات تحقيقا للأرباح.

في البداية أكد علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن قرار البنك المركزي المصري، برفع قيود إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، لتصبح 50% بدلا من نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري، سيعزز من ربحية البنوك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريح لـ"بنكي"، أن القرار سيساهم في نمو محافظ التجزئة المصرفية للبنوك، لافتا إلى أن قطاع التجزئة المصرفية يعد من أهم القطاعات داخل البنوك ومن أكثر القطاعات التي تساعد البنوك على تحقيق مستهدفاتها سواء عن طريق تنفيذ سياسات وأهداف البنوك المرتبطة بتعزيز الشمول المالي أو من خلال تحقيق الأرباح.

من جانبه قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن قرار البنك المركزي الأخير سيعمل على تنشيط السوق، وزيادة الطلب على منتجات التجزئة المصرفية وبالتالي دعم الصناعة.

ومن المقرر أن يعطى القرار دفعه للقطاع حيث سيتمكن الأفراد من الحصول على تمويلات بحجم أكبر.

وكان "المركزي" قد ألزم البنوك في يناير 2016 بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية، مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية، والقروض، بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

وسمح المركزي" للبنوك بزيادة تلك النسبة لـ40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001، ويسري ذلك على ما يتم منحه من قروض لأغراض استهلاكية اعتبارا من إصدار تلك القرارات.