المصرف المتحد يشارك في توفير تمويل بـ 2.9 مليار جنيه لمجموعه بشاى للصلب
الكاتب
شارك المصرف
المتحد، في توفير قرض مشترك بقيمة 2.9 مليار جنيه لشركة المصرية للحديد الاسفنجي والصلب
"مجموعه بشاى للصلب".
ووقع تحالف من
6 بنوك يضم بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي، و "بنك القاهرة" و"البنك
الأهلي المصري" بصفتهم المرتبين الرئيسين وضامني التغطية ومسوقي التمويل، وكل
من "بنك HSBC"
و"المصرف المتحد" و"البنك المصري لتنمية الصادرات " بصفتهم المرتبين
الرئيسين، أمس عقدا لتمويل الحد الاستراتيجي
للمخزون اللازم لتشغيل خطوط انتاج الشركة المصرية للحديد الاسفنجي والصلب.
وأكدت نيفين كشميري،
نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، أن المصرف المتحد يضع ضمن أولوياته تشجيع والمساهمه
بقوة فى التحالفات المشتركة الموجهة لتمويل المشروعات الصناعية الكبرى كالحديد والصلب
وقطاع البترول والبتروكماويات، بالإضافة إلي المشروعات القومية المنوطة بالاستصلاح
الزراعي والتنمية العمرانية وهو ما يؤثر إيجابا على النهوض بالنشاط الاقتصادي بالدولة
وتشجيع المستثمرين المحليين والخارجين على زيادة استثمارتهم.
وأوضحت كشميري أن
التمويل المشترك ليس فقط مجرد تمويل بنكي بل يعتبر أحد الركائزالهامة في المشاركة في
نجاح الصناعة في إحدي المجالات الاقتصادية الرئيسية بمصر كنشاط إنتاج الحديد والصلب
خاصة فى ظل توجه الدوله لزيادة الدعم المقدم لتلك الصناعه الوطنية من فرض رسوم الإغراق
المقررة على واردات الحديد و الصلب وكذا تخفيض سعر الغاز اللازم للعملية الإنتاجية.
وأشارت إلي أن مصر
تتصدر الدول العربية في انتاج الحديد الصلب، حيث يصل الإنتاج المصري إلي 3.7 مليون
طن تليها الممكلمة العربية السعودية، مضيفة أن صناعة الحديد والصلب تساهم في نمو عدد
من القطاعات منها القطاع العقاري والصناعي والإنتاجي.
ولفتت كشميري إلي
تراجع إجمالي الصادرات المصرية من الحديد خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، حيث بلغت
8.4 مليار جنيه بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018 والتي بلغت 12.7 مليار
جنيه بنسبة 31%.
وأشادت كشميري بتطبيق
الحكومة لسياسة تقليل الواردات خاصة علي صناعة الحديد والصلب باعتبارها إحدي الصناعات
الوطنية كثيفة العمالة، فهي توفر حوالي 30 ألف فرصة عمل، كما قامت وزارة التجارة والصناعة
بفرض رسوم وقائية متدرجة علي واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بنسبة
25% علي حديد التسليح و16% علي الحديد الخام.
وأضافت كشميري أن الحكومة تستهدف من خلال خطة التنمية الشاملة وتطبيق برامج الإصلاح الإقتصادي إلي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لـ 5.6% خلال العام المالي الجديد 2020–2021 لتصبح مصر من أسرع الإقتصاديات نمواً بمنطقة الشرق الأوسط.
