أهمها التوسع في التجزئة المصرفية.. خطط طموحة للبنوك في 2020

وضعت البنوك المصرية خطط توسعية خلال عام 2020، والتي تدور حول عدد كبير من المحاور العامة بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية حيث أولت البنوك الاهتمام بالتوسع في قطاع التجزئة المصرفية بصورة كبيرة ودعم البينة التحتية والتكنولوجية خصوصا التوسع في إنشاء الفروع الرقمية.

وتدور خطط البنوك خلال عدة محاور ويتمثل المحور الأول فى التوسع في قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المبادرات التي أعلن عنها البنك المركزي مؤخراً لدعم الصناعة والاقتصاد الوطني، والعمل على إتاحة الخدمات الإلكترونية بما يعمل علي تحقيق الهدف المطلوب من الشمول المالي.

البنك الأهلي المصري

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن استراتيجية البنك المستقبلية تستهدف الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى 100 مليار جنيه خلال 2020.

وأضاف أبو الفتوح، أن البنك الأهلي يخطط لزيادة الفروع الإلكترونية إلى 25 فرعا بنهاية 2020، بالإضافة إلى 50 فرعا تقليديا كل عام.

وفيما يخص محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أبو الفتوح، أن البنك يستهدف الوصول بحجم تمويلاتها إلى 100مليار جنيه خلال العام المقبل لما لها من أهمية كبيرة فى دعم الشمول المالي والسعي نحو التحول إلى مجتمع غير نقدى، والسعي نحو ضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

وأضاف أن استراتيجية البنك تتطرق إلى تحقيق الإنتشار الواسع لماكينات الصراف الآلى للبنك فى مختلف الأماكن والوصول إلى الطلبة داخل الجامعات لزيادة الوعي والثقافة المصرفية.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أنه خلال العامين الماضيين ارتفع عدد عملاء البنك الأهلى إلى 13 مليون عميل بزيادة 3 ملايين عميل، وبإجمالى 18 مليون حساب وبلغت محفظة الودائع بالبنك نحو 1.3 تريليون جنيه، كما يهتم البنك الأهلي المصري بزيادة معدلات توظيف القروض للودائع خلال الفترة المقبلة، والتى وصلت حاليًا إلى 43% من إجمالى الودائع.

وأشار إلي أن البنك يستهدف تحقيق معدلات نمو فى محفظة الإقراض بنسبة 15% خلال العام المالى الحالى 2019/2020، من خلال ضخ المزيد من التمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتجزئة المصرفية للأفراد وتمويل قطاع الشركات، كما ترتكز خطة البنك الأهلى المصري على الاهتمام بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية تماشيًا مع التطورات المحلية والعالمية المتلاحقة فى هذا المجال، وأيضًا دعمًا لخطط الدولة الاستراتيجية نحو التحول الرقمي لكل الخدمات، كما يعمل البنك على بناء القدرات الداخلية مع الاستفادة من البنية التحتية القوية التي يتم تحديثها بشكل مستمر.

ولفت أبو الفتوح أن محفظة قطاع التجزئة المصرفية الحالية بلغت نحو 88 مليار جنيه، فيما بلغت محفظة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 56 مليار جنيه، بنهاية نوفمبر الماضي.

وفيما يتعلق بمبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة، قال أبو الفتوح أن البنك قام بضخ 37 مليار جنيه لنحو 45 ألف عميل، لافتاً أن البنك يسعى إلى تقديم المزيد من المنتجات والخدمات لدعم عميل الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى وكذلك العملاء المتعثرين، إضافة إلى التفكير بإطلاق أول بنك رقمى فى مصر خلال 2020.

بنك مصر

من جانبه قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن استراتيجية البنك في مجال التجزئة المصرفية تهدف إلى التوسع في تقديم المنتجات والخدمات التي تدعم استراتيجية البنك المركزي والدولة نحو تطبيق مفهوم الشمول المالي والتحول لمجتمع لا نقدي.

وكشف نائب رئيس بنك مصر، أن محفظة التجزئة المصرفية بلغت 37.8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019، مقابل 26.9 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 10.9 مليار جنيه عن العام السابق وبمعدل نمو 40.5%، فيما سجلت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 23.3 مليار جنيه في يونيو 2019 مقابل 10.9 مليار جنيه في يونيو 2018 بزيادة قدرها 12.4 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 114%.

أشار المغربي إلى ارتفاع عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 121 ألف عميل في يونيو 2019 مقابل 85 ألف في يونيو 2018 بزيادة قدرها 35 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 41%.

وبلغت قيمة تمويل بنك مصر للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية 6.4 مليار جنيه حيث تم اصدار قروض لعدد 78 ألف عميل خلال الفترة من مارس 2015 حتي نهاية يونيو 2019.

وأشار إلي قام البنك بالفعل بإصدار العديد من المنتجات والخدمات الجديدة والتوسع في الخدمات القائمة التي تحقق هذا الهدف مثل محافظ المحمول الإلكترونية Mobile Wallet وخدمات بطاقات الدفع والتجارة الالكترونية، كما تهدف الاستراتيجية إلى دعم مبادرات البنك المركزي وتفعيل سداد كافة المدفوعات الحكومية من الأفراد والشركات إلكترونياً.

ولفت إلى أنه قد تم بالفعل بدء تنفيذ خطط البنك في مجالات التجزئة المصرفية الأخرى مثل تمكين العملاء من الحصول على العديد من الخدمات المصرفية بشكل إلكتروني من خلال نظم محفظة المحمول والبنك الالكتروني، فضلا عن عمليات التحويل بين حسابات العميل وحسابات العملاء الآخرين من خلال آلات الصراف الآلي.

وبالنسبة لتمويل الشركات في ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك إلتزام البنك بتنفيذ الأهداف الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات.

أوضح المغربي أن البنك مستمر فى خطته التوسعية ومن المتوقع أن يصل عدد فروع البنك في 30 يونيو 2020 إلى 715 فرع بدلا من 671 فرعاً حاليا.

المصرف المتحد

وتركز استراتيجية المصرف المتحد خلال 2020 علي التوسع في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتباره أحد الركائز الهامة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية، من خلال بناء ثقافة إنتاجية وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لإنطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية.

وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أنه تم طرح منتجات متخصصة مثل : "ماي توول" “My Tool لتمويل الآلات الصناعية والزراعية، "ماي باص" “My Bus / Truch” لتمويل سيارات النقل، "ماي لاب" “My Lab” لتمويل الأجهزة الطبية والمعدات للمستشفيات والمعامل ومراكز التحليل والأشعة، بجانب العمل على تنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر وريادة الأعمال بفكر وآليات تمويلية مبتكرة للقضاء علي البطالة وزيادة القاعدة الانتاجية وتحسين مستوي المواطن المصري وتطوير الحلول التكنولوجية البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة للمجتمع ككل ولقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بشكل خاص مثل : المحفظة الرقمية – الموبيل البنكي – خدمة الانترنت البنكي للشركات – وخدمة ادارة السيولة النقدية cash management  وأيضا المدفوعات الإلكترونية للضرائب والجمارك. 

كما يسعى البنك إلى مساندة خطط الدولة والمركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي من خلال الحلول والخدمات البنكية العالية الجودة والتي تخدم المواطن المصري باختلاف توزيعهم الجغرافي، بالإضافة إلى الاجتهاد في الحلول البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة والتقليدية لتوسيع حصة المصرف السوقية وجذب شريحة أكبر من العملاء، وتعميق المشاركة المجتمعية في مجال الصحة والتعليم لأطفال وشباب مصر، إلى جانب التوسع بالفروع الجديدة التقليدية والرقمية ومراكز رواد النيل خاصة في أماكن التجمعات الصناعية والعمرانية ومحور التنمية.

بنك SAIB

فيما يسعي بنك SAIB إلي تحقيق معدلات نمو عالية فى مجال التجزئة المصرفية خلال عام 2020 بمعدل 100% ليصل إجمالى المحفظة إلى حوالى 2 مليار جنيه.

وكشف طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة البنك، أن إجمالى المحفظة فى الوقت الحالى يبلغ مليارًا و100 مليون جنيه، مضيفاً إن البنك تمكن من الانتهاء من 60% من ملامح استراتيجية 2020-2023 وتم عرضها على مجلس الإدارة على أن يتم التفعيل خلال الربع الأول من عام 2020، وهذه الاستراتيجية تتضمن جميع أعمال البنك بدءًا من قطاعات الأعمال والائتمان والاستثمار والتجزئة المصرفية والفروع وصولًا إلى مستوى قطاعات الدعم الفنى المتمثلة فى المخاطر والحوكمة والحاسب الآلى والالتزام والعمليات المركزية والموارد البشرية.

وتتمثل محاور الاستراتيجية فى زيادة محفظة الائتمان بمعدل 25% سنويًا سواء إئتمان أو قروض تجزئة مصرفية، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد الفروع ليصل إجمالى عدد الفروع خلال عام 2023 إلى أكثر من 60 فرعًا على مستوى الجمهورية تحقيقًا للشمول المالي.

كما تتمثل أبرز محاور الاستراتيجية فى تعظيم العائد على حقوق المساهمين والتى تبلغ فى الوقت الحالى 2% ومستهدف أن تصل إلى 15%، هذا بالإضافة إلى تحسين الخدمة المصرفية للعملاء.

بنك التعمير والإسكان

من جهته، كشف حسن غانم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن إستراتيجية البنك لعام 2020 تستهدف مزيد من التوسع بمختلف انحاء جمهورية مصر العربية بجانب العمل على زيادة الحصة السوقية لدعم تواجد البنك ضمن أكبر 10 بنوك تجارية فى السوق المصرفية.

أضاف أن البنك يعتزم التوسع فى منتجات التجزئة المصرفية لجذب شرائح جديدة من العملاء، عن طريق إعادة هيكلة جميع منتجات التجزئة المصرفية، وطرح منتج جديد لتمويل المشروعات متناهية الصغر، يأتى ذلك بجانب العمل على إستمرار الأهداف الرامية إلى تحقيق الشمول المالى، من خلال تقديم جميع الخدمات المصرفية والعقارية لجميع فئات المجتمع، خاصة التركيز على المناطق النائية التى لا يتوافر فيها خدمات مصرفية.

وأشار غانم إلى أن استراتيجية البنك التوسعية بدأت خلال عام 2018 وتنتهي فى عام 2022، وترتكزالاستراتيجية على الإهتمام بتعزيز الصورة الذهنية التي يتبناها البنك بالتأكيد على دوره بإعتباره مصرف شامل يقدم الخدمات المصرفية والإسكانية، ومن أهم ملامحها ادخال عنصر جديد يحمل شعار البنك يتمثل في سيارات للوصول إلى الأماكن التى يصعب تواجد وحدات مصرفية (القرى والنجوع) بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

كما يسعى البنك للإهتمام بتواجده بشكل أكبر عبر الـ"social media" للوصول لعملائه حيث أن 50% من المصرفيين هم فئة الشباب والذين يجيدون التعامل مع آليات الإتصال الحديثة كما قام البنك بإستحداث منظومة جديدة لخدمة العملاء الـ (VIP) عن طريق تقديم الخدمة لهم من خلال الفروع الكبيرة وتخصيص أماكن بمستوى متميز ومن خلال موظفين على مستوى عالي من الكفاءة والخبرة.

كما يحرص البنك على الاهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة وخلق منتجات وخدمات مميزة لتلك الفئة المهمشة وتجهيز الفروع الجديدة بأماكن مخصصة ومجهزة لتلك الفئة لتسهيل تعاملها مع فروع مصرفنا، وإستخدام الوسائل الالكترونية (E.banking ) لخدمات الأفراد والمؤسسات، وزيادة حجم ودور البنك المجتمعي.

وأكد غانم أن البنك يحرص على مواكبة التطور التكنولوجي في أعمال الخدمات المصرفية و تطوير وتسهيل التواصل بين عملاء البنك وذلك عن طريق طرح وتقديم باقة من الحلول الإلكترونية الآمنة.

ويستهدف البنك زياده عدد مستخدمى ( فلوسى فون ) فى سداد أقساط الوحدات السكنيه، وذلك مع استقطاب شرائح جديدة لم يسبق لهم التعامل مع البنوك تدعيماً لمبدأ الشمول المالي وتحقيق توجهات الدولة بخفض التعاملات النقدية وتعزيز التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية.

بنك التنمية الصناعية

قال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن البنك لديه استراتيجية طموحة ترتكز على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 20 و25% خلال 2020، وقد تصل معدلات النمو إلى 35% وفقًا لخطط البنك التوسعية.

وتركز خطة البنك علي إستهداف تمويل الأنشطة التنموية التى تمثل قيمة مضافة للإقتصاد القومى، بجانب  التوسع فى أنشطة التجزئة المصرفية لأغراض تنموية، بالإضافة إلى التوسع فى الخدمات الرقمية والإلكترونية تماشيًا مع توجهات الدولة والبنك المركزى للتحول الرقمى وتحقيق الشمول المالي.

كما نوه الى أن البنك طالب  زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه، توافقا مع صدور قانون البنوك المتوقع إطلاقه أوائل العام المقبل 2020، مع منح مهلة عام، وقد تمتد لـ 3 سنوات لتوفيق الأوضاع، وهناك عدة سيناريوهات لزيادة رأسمال البنك، تشمل قيام المساهم الرئيسى المتمثل فى وزارة المالية بضخ زيادة فى رأسماله أو طرحه بالبورصة، أو بيعه لمساهم رئيسى أو دمج أكثر من بنك.

بنك قناة السويس

ومن ناحيته قال حسين رفاعى العضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن خطة البنك تتركز على تحقيق مزيد من الانتشار الجغرافى حيث تم افتتاح 12 فرعًا جديدًا على مدار العامين الماضيين منها 50% خارج القاهرة، كما تم إفتتاح أول فرع ذكى خلال شهر نوفمبر الماضي ليصل إجمالى شبكة الفروع إلى 47 فرعًا.

أكد أن البنك يتبنى خطة طموح لميكنة وتطوير كل فروعه بما يتواكب مع متطلبات العملاء اليومية فى عصر الموبايل والإنترنت، وفى نفس الوقت يستهدف البنك فى خطته إفتتاح ثلاثة فروع خلال عام 2020؛ ليصبح إجمالى شبكة الفروع 50 فرعًا.

وأوضح الرفاعي أنه تمت زيادة شبكة الصراف الآلى من 32 ماكينة أوائل عام 2017 إلى 77 ماكينة حتى سبتمبر 2019، بمعدل نمو يفوق الـ 100%، علمًا بأنه تم تطوير البنية الأساسية لآلات الصراف الآلى من خلال نشر آلات الـATM فى عدد من المناطق سواء بجانب الفروع الجديدة أو بمناطق أخرى بغرض تزويد العملاء بتلك المناطق بالخدمات المتميزة.

أضاف أن التكنولوجيا المالية هى الطريق لتحقيق الشمول المالى، ويتبنى القطاع المصرفى تحقيق هذا المفهوم فى ضوء اهتمام الدولة والبنك المركزى المصرى، ومن هذا المنطلق يضع بنك قناة السويس فى أولوياته القيام بدور حيوى فيما يتعلق بتفعيل الشمول المالى من خلال الخدمات المصرفية الرقمية، وذلك بإصدار مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لاجتذاب شرائح مختلفة من العملاء.

البنك الزراعي المصري

من جانبه، قال تامر جمعه، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك يسعى إلى تطوير البنية التكنولوجية بالبنك من خلال العمل على استبدال 85 ماكينة صراف آلى تم استهلاكها بالكامل، إلى جانب وضع مشروع لتدشين 1200 ماكينة صراف آلى جديدة فى كل فروع البنك، ومن المقرر أن يتم البدأ بـ400 ماكينة خلال العام المالي الجاري.

أضاف أن البنك  يستهدف زيادة معدلات نمو مؤشرات البنك بشكل عام بنسبة 25% خلال عام 2022 مقابل 15% خلال العام الماضي، ومعدل المخصصات يغطى 85% من التعثر، كما يتم دراسة دعم المخصصات خلال الفترة المقبلة.