3.89 مليار جنيه أرباح البنوك الإسلامية بنهاية سبتمبر.. و11% نموًا بالمركز المالي

كشفت دراسة أعدها الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن أصول المصارف الإسلامية بالكامل بالقطاع المصرفي (مصرف أبو ظبي الإسلامي - بنك فيصل الإسلامي- بنك البركة) بلغت بنهاية سبتمبر الماضي، 226 مليار جنيه من إجمالي المركز المالي الإجمالي للبنوك المصرية بخلاف البنك المركزي المصري والذي يقدر بـ 5.8 تريليون جنية مصري بنهاية سبتمبر 2019.

وسجل متوسط معدل نمو إجمالي المركز المالي للمصارف الإسلامية خلال التسعة أشهر الأولي من 2019 حوالي 11% مقارنة بـ 206 مليار بنهاية العام 2018، وارتفعت قيمة حقوق الملكية للمصارف الإسلامية بنسبة 13% بنهاية سبتمبر 2019 حيث بلغت 20.74 مليار جنية مقارنة بـ 18.34 مليار جنية بنهاية عام 2018.

وأوضحت الدراسة أن عدد الفروع التي تقدم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يصل عددها إلي 241 فرع وتمثل حوالي 5.6% من إجمالي الفروع المصرفية بالسوق المصرفي المصري والتي بلغت 4298 فرع.

وأوضح شوقي أن هناك 13 بنكا مرخص لهم من البنك المركزي المصري بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من إجمالي 37 بنكا بالقطاع المصرفي المصري، ويوجد ثلاث مصارف إسلامية بالكامل هم مصرف أبو ظبي الإسلامي وله 76 فرع بنسبة 32% من إجمالي الفروع الإسلامية بالقطاع المصرفي المصري، وبنك البركة يمتلك 32 فرع بنسبة 13%، فيما يمتلك بنك فيصل الإسلامي 36 فرع بنسبة 16%.

وأشار شوقي إلي أن هناك 10 بنوك لديها فروع إسلامية حيث يمتلك بنك مصر 43 فرع إسلامي تحت مسمى كنانة بنسبة 18% من إجمالي الفروع الإسلامية في مصر، والمصرف المتحد لديه 22 فرع إسلامي بنسبة 9%، والبنك الزراعي المصري لدية 20 فرع إسلامي بنسبة 8%، وباقي البنوك تمتلك حوالي 6% من إجمالي الفروع الإسلامي بالقطاع المصرفي المصري حيث يمتلك بنك عودة 3 فروع إسلامية، والبنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار العربي وبنك الكويت الوطني فرعان لكل بنك، وكل من البنك المصري الخليجي، وبنك الشركة المصرفية العربية، وبنك قناة السويس له فرع إسلامي واحد.

وأشارت الدراسة، إلي أن صافي أرباح المصارف الإسلامية المصرية سجل 3.89 مليار جنية في أول 9 شهور من عام 2019، بنسبة 6.4% من إجمالي صافي ربحية البنوك بالقطاع المصرفي المصري والتي تقدر بـ 60.7 مليار جنية، وبزيادة قدرها 66 مليون جنية بالمقارنة لربحية المصارف الإسلامية المحققة بنهاية سبتمبر 2018 والتي بلغت 3.23 مليار جنية مصري.

وبلغ معدل نمو ودائع المصارف الإسلامية 11% خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 حيث تقدر قيمة ودائع المصارف الإسلامية بالكامل بنهاية سبتمبر 2019 بعد استبعاد الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية 194 مليار جنيه مصري من إجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري والتي بلغت 4.14 ترليون جنية مصري، بمتوسط معدل نمو 11% خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 مقارنة بـ بنهاية عام 2018 والتي تقدر 173 مليار جنية.

وتمثل نسبة الودائع لإجمالي التزامات المصارف الإسلامية 94% بنهاية سبتمبر 2019 مقارنة بنسبة 93% بنهاية عام 2018.

وبلغ حجم التمويل الإسلامي بالمصارف الإسلامية بالكامل بنهاية سبتمبر 2019 حوالي 56,48 مليار جنية من إجمالي التمويلات بالقطاع المصرفي المصري والتي بلغت 1,82 ترليون جنية مصري، وبمتوسط معدل نمو 17% خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 مقارنة بـ 48,42 مليار جنية مصري بنهاية عام 2018. وقد ارتفعت نسبة التمويل إلى الودائع لتصل إلى 29% بنهاية التسعة أشهر الأولي من 2019 مقارنة بـ 28% بنهاية العام 2018، وهو ما يظهر ارتفاع معدلات نمو المصارف الإسلامية في القطاع المصرفي المصري خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019.

ويبلغ رأس المال المدفوع للمصارف الإسلامية 6,45 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019 مقارنة 5,042 مليار جنية بنهاية العام 2018، وترجع هذة الزيادة لقيام بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة بزيادة رأسمالهما المدفوع بمقدار 1,41 مليار جنية  في ضوء التعديلات الجديدة بقانون البنك المركزي المصري، وقد زادت قيمة الاحتياطيات بنسبة 5% حيث بلغت 5,48 مليار جنية بنهاية سبتمبر 2019 مقارنة بـ 5,20 مليار جنية بنهاية عام 2018.

وبالنسبة لأهم مؤشرات الربحية بلغ متوسط معدل العائد على الأصول ROA للمصارف الإسلامية 2% بنهاية سبتمبر 2019 وهو ما يظهر كفاءة المصارف الإسلامية في إدارة استخدامها لأصولها لتحقيق ربحية وقد بلغ متوسط معدل العائد على حقوق الملكية ROE حوالي 20% بنهاية سبتمبر ويرجع ذلك لزيادة قيمة وقد زادت قيمة الاحتياطيات بنسبة 5% وزيادة راس مال بعض المصارف الإسلامية.

ومن المتوقع في ضوء بدء إصدار وتطبيق الصكوك بالسوق المصري مع بداية العام 2020 زيادة في حصة المصارف الإسلامية في السوق المصرفي المصري من حيث الودائع والتمويلات وعدد الفروع والمتعاملين، حيث يظهر دور المصارف الإسلامية من خلال عملية إصدار الصكوك كمنظم إصدار حيث سيقوم البنك بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج للصكوك أو كوكيل للسداد من خلال تنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها في نهاية المدة لمالكيها، وتحتاج المصرفية الإسلامية في مصر لوضع  قانون ينظم عمل المصارف الإسلامية  من خلال البنك المركزي المصري وإنشاء هيئة شرعية مركزية بالبنك المركزي تتابع عمل الهيئات الشرعية بالمصارف الإسلامية والبنوك التقليدية التي لها فروع إسلامية.