تباين توقعات المصرفيين حول اتجاه المركزي لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي في الفترة المقبلة
08:44 م - الأربعاء 8 يناير 2020
0
البنك المركزي المصري
كتب
الكاتب
تباينت توقعات المصرفيين حول اتجاه البنك المركزي لتعديل نسبة الاحتياطي الإلزامي ، ففي الوقت الذي توقع فيه عدد من المصرفيين أن يتجه البنك المركزي لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14 % إلى 10% ، وذلك بعد تراجع معدل التضخم ، وقيام المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو 4% خلال العام الماضي ، واتجاهه لإجراء مزيد من الخفض خلال الاجتماع المقبل في 16 يناير الجاري .
وكان البنك المركزي المصري قرر زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع على البنوك من 10% إلى 14% في العاشر من أكتوبر 2017.
وتوقع فريق أخر أن لا يتجه المركزي لتحريك نسبة الاحتياطي الإلزامي، لأن البنوك نسبة السيولة بها مرتفعة وتؤهلها للتمويل والتوسع فى منح القروض الشخصية والاستهلاكية.
وأكد طارق متولي الخبير المصرفي أن خفض الاحتياطي الإلزامي يكون بهدف إتاحة سيولة أكبر للسوق ، وفي الوقت الراهن تشهد البنوك نسب سيولة مرتفعة قابلة للتوظيف .
وأضاف أنه يمكن النظر في تخفيض الاحتياطي الإلزامي عند نقص السيولة وزيادة التوظيف وحاجة السوق إلى مزيد من ضخ الأموال.
ومن جانبه أكد دكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي أن البنك المركزي لن يتجه لتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك لدى المركزي ، وذلك لأن معدلات السيولة بالبنوك مرتفعة ، ومتوفرة وبالتالي لا توجد ضرورة لتعديل النسبة في الوقت الراهن .
توقع محمد عبد العال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، أن يخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي القانوني من ودائع البنوك إلى 10% خلال عام 2020، بدلا من 14% حاليا.
فيما توقع هيثم عبد الفتاح مدير عام قطاع الخزانة بأحد البنوك أن يتجه المركزي لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي خلال عام 2020 ، وذلك بعد تراجع معدل التضخم .
و تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لدى المركزي إلى 2.1% في نوفمبر من 2.7% في أكتوبر، ويستبعد التضخم الأساسي سلعا شديدة التقلب كالغذاء.
فيما ارتفع معدل التضخم العام لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة في المدن المصرية إلى 3.6% في نوفمبر على أساس سنوي من 3.1% في أكتوبر.
ويستخدم الاحتياطي الإلزامي كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يسهم في التأثير على معدلات التضخم، خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع، ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس.
ويمثل الاحتياطي الإلزامي نسبة من ودائع العملاء، تودعها البنوك لدى المركزي دون أن تحصل على عائد مقابلها ، لهذا السبب، فإن رفع هذه النسبة يمثل زيادة في تكلفة البنوك نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استخدام رصيد تلك النسبة ضمن السيولة المستثمرة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه النسبة في الأصل تُودعها البنوك لدى المركزي لضمان سلامة البنوك ، بما يضمن عدم تعرض البنك المودع للاحتياطي لأي مخاطر في حالة حدوث سحب جماعي من العملاء لودائعهم منه.
كما يؤدي ارتفاع الاحتياطي الإلزامي إلى دفع البنوك إلى خفض تدريجي لأسعار الفائدة الدائنة المدفوعة للعملاء على الودائع قصيرة الأجل (حتى عام)، الأمر الذي قد يزيد في المقابل من الطلب على الودائع الثلاثية (الشهادات) ذات العائد المرتفع.
ويأتي رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في إطار مزاولة البنك المركزي لأدواته، وهو امتداد لتنفيذ سياسته النقدية باستهداف التضخم، ليس عن طريق رفع الفائدة، ولكن عن طريق سحب جزئي من سيولة البنوك، وتقييد السيولة المتاحة نسبيا لدى الجهاز المصرفي.
كما أن رفع الاحتياطي الإلزامي ليس مرتبطا بالتضخم فقط، ولكن هدفه الرئيسي أن يكون القطاع المصرفي في حالة جيدة، بمعنى ألا يكون هناك فائض في السيولة يدفعها البنوك للإقراض دون التحقق الجيد من المقترض وقدرته على السداد.
يذكر أن البنك المركزي المصري قام بخفض الاحتياطي الإلزامي بنسبة 4% في عام 2012، ليمكّن البنوكَ من مواجهة زيادة الطلب على السيولة بعد ثورة 25 يناير. وبعد تحسن مؤشر السيولة لدى البنوك، قام البنك المركزي المصري بإعادة رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع على البنوك من 10% إلى 14% في الفترة الأخيرة.
