تباين توقعات قيادات البنوك حول قرار لجنة السياسة النقدية غداً
الكاتب
رئيس بنك مصر يتوقع تثبيت أسعار الفائدة
فى اجتماع السياسة النقدية غداً
رئيس بنك عوده يتوقع التخفيض.. معدلات
التضخم لاتزال عند مستهدفات المركزي
تباينت توقعات قيادات البنوك حول قرار لجنة
السياسة النقدية لدى البنك المركزي، والمقرر عقدها غداً الخميس، بين تثبيت وخفض أسعار
الفائدة ، حيث توقع فريق أن يتجه البنك المركزى لتثبيت أسعار ، فى ظل ارتفاع معدل التضخم
مجدداً، فيما يرى آخرون أن المركزى سيتجه للخفض خاصة أن معدل التضخم رغم ارتفاعه لايزال
عند نظاق مستهدفات البنك المركزي.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية غداً الخميس،
وذلك للمرة الأولى خلال العام الجارى، وكان البنك المركزى قد قرر تأجيل اخر اجتماع
للجنة السياسة النقدية فى 26 ديسمبر الماضى
لحين إعادة تشكيل مجلس ادارة البنك
المركزى الجديد، وكانت اللجنة قد قررت فى اخراجتماع لها فى 14 نوفمبر الماضى تخفيض
اسعار العائد بنسبة 1% ليصل إلى 12.25% للايداع ، 13.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة
على التوالى حيث خفض المركزى العائد فى اجتماعات سبتمبر وأغسطس الماضيين، وللمرة الرابعة
خلال عام 2019.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 7.1% في
ديسمبر 2019 مقابل 3.6% في نوفمبر 2019 ، كما قال البنك المركزي إن المعدل السنوي للتضخم
الأساسي ارتفع إلى 2.4% في ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.1% في نوفمبر الماضي من 2019.
وأشار المركزي إلى أن المعدل الشهري للتضخم
الأساسي سجل 0.2% في ديسمبر 2019، مقابل معدلٍ سالبٍ بلغ 0.1% في نوفمبر الماضي، ومعدل
صفر في الشهر السابق بحسب بيانات المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أعلن أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر، سجل معدلا سالبًا بلغ 0.2% في ديسمبر
2019، مقابل معدلٍ سالبٍ بلغ 0.3% في نوفمبر، ونحو 3.4% في ذات الشهر من العام
2018.
وأكد البنك المركزي أن معدلات التضخم العام
جاءت متفقة مع توقعاته، موضحًا أن ارتفاع التضخم العام أمر طبيعي ناتج عن التأثير السلبي
القوي لفترة الأساس بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضراوات الطازجة
في العام الماضي.
وتوقع محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك
مصر تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً الخميس، وأكد أن البنك
المركزى هو الجهة الوحيدة القادرة على تحديد توجهات اسعار الفائدة فى ضوء ما يتوافر
لديه من مؤشرات عن السوق.
وأشار إلى أن قرار بنك مصر بتخفيض سعر العائد
على شهادات القمة الثلاثية، يعود لقرار لجنة الاصول والخصوم بالبنك " الألكو"
حسب تكلفة الأموال لدى البنك.
وأوضح أن اللجنة ستتخذ قرارها بخصوص مستقبل
أسعار العائد فى أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي.
وتوقع محمد بدير العضو المنتدب والرئيس
التنفيذى لبنك عودة – مصر أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لتخفيض أسعار
العائد فى اجتماع الخميس، وأكد أنه رغم ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام فى ديسمبر
الماضي، إلا أنه لايزال عند نطاق مستهدفات البنك المركزي.
وأكد طارق متولي الخبير المصرفي أن توقعات سعر الفائده للعام الجديد تتوافق مع التوقعات
السابقه باستمرار سياسه التيسير النقدى خلال العام الحالي وتخفيض سعر الفائده الدائنة
إلى مستويات احادية أقل من ١٠% بنهاية العام الحالى ٢٠٢٠.
وتوقع متولي أنه فى ضوء الهدوء النسبي لمستوى
التوترات بالمنطقة سواء على مستوى الملف الإيراني أو الليبي، تخفيض سعر الفائده فى
حدود 1% خلال اجتماع البنك المركزي غداً الخميس والذى يعد أول اجتماع خلال العام الجديد.
وأشار إلى ان الظروف مواتية لتخفيض العائد
في ظل انخفاض معدلات التضخم ، والمتوقع لها مزيدًا من الانخفاض وكذا ظهور بوادر تباطىء
فى حركة السوق مما يساعد صانع السياسة النقدية لمزيد من المرونة فى خفض سعر الفائده
تمشيًا مع توجه دعم الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
أوضح
أن دعم الانتاج يعد أمر حيوى وهام خلال الفتره
المقبلة ومقياس لنجاح المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي والذى يتطلب جذب المزيد
من الاستثمارات المباشره محليًا وخارجيًا بزيادة الانتاج والتصدير، وتخفيض العجز فى
الميزان التجارى لضمان استدامه النمو وتقليل الاعتماد على الاستثمار فى أدوات الدين
المحلى، كل هذا فى ظل التوترات فى المنطقة وتاثيرها المباشر على حركه الاستثمار وخاصة
الأموال الساخنة.
وأكد د.
أحمد شوقى الخبير المصرفي، أن لجنة السياسة
النقدية بالبنك المركزي قد تتجه لتثبيت أسعار العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة
لديها، فى ظل ارتفاع معدل التضخم مجدداً ، وتوقع
تثبيت أسعار الفائدة حتى النصف الأول من العام المالي الحالي2019/2020.
وأوضح أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة
المنوط بها تحديد اتجاهات أسعار العائد في ضوء المعطيات الموجودة لديه والمؤشرات الخاصة
بالاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن البنك المركزي يراعى فى قراره مصالح كافة الأطراف
المرتبطة به سواء مجتمع الأعمال والمستثمرين من المقترضين، والعملاء من المودعين أصحاب
المدخرات الذين يعيشون من عائد مدخراتهم.
أوضح أن أسعار الفائدة، وأسعار الدولار
ومعدل التضخم عبارة عن ثلاثة أضلاع لمثلث واحد وأى تحرك فى أى منها يؤثر فى المعدلات
الأخرى.
وأكد قسم البحوث بمؤسسة بلتون أن ارتفاع
معدل التضخم العام السنوي في مصر إلى 7.1% في ديسمبر مقابل 3.6% في نوفمبر،
مما اتفق مع توقعات إلى حد كبير عند 7.3%، إثر تراجع الأسعار بنسبة 0.2% على أساس شهري
مقارنة بتوقعاتنا باستقرار الأسعار.
وأشار إلى أن معدل التضخم السنوي يعكس استمرار هدوء أثر فترة المقارنة الذي بدأ في
نوفمبر، والذي توقعنا أن يقود ارتفاع قراءات التضخم بنسب معتدلة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح ان التراجع الشهري جاء بدعم من تراجع أسعار الأغذية بنسبة 0.5% مقارنة
بانخفضاها بنسبة 1.5% في نوفمبر، وذلك رغم الإنفاق الموسمي المتوقع على الأنشطة الترفيهية
خلال موسم أعياد الميلاد، والذي شهد ارتفاع طفيف بنسبة 0.5%، مما عكس ضعف قوى الإنفاق.
وخفضّت الحكومة المصرية أسعار المواد الغذائية
المدعمة في شهر ديسمبر، مما ساهم في التراجع الشهري لأسعار الأغذية.
وأشارت بلتون إلى أن أسعار السلع التي تغطيها البطاقات التموينية
في ديسمبر سيتم مراجعتها على أساس ربع سنوي بناءً على تغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار
وبناءً على أسعار هذه السلع في الأسواق العالمية.
وتوقع بنك الاستثمار بلتون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع
لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل الموافق
يوم 16 يناير الجارى .
وأكدت على رؤيتها بأن تستمر قوة الجنيه
في دعم قراءات جيدة للتضخم حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق
مستهدف المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، وذلك رغم بدء هدوء أثر العوامل المساعدة
من فترة المقارنة فضلاً عن ذلك، فإن احتواء الضغوط التضخمية نظراً لعدم تغير الأسعار
المحلية للوقود في المراجعة الربع السنوية الثانية، من شأنه دعم قراءة منخفضة للتضخم
على أساس شهري، في رؤيتنا.
و لذلك توقعت بلتون إبقاء المركزي على أسعار
الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم الخميس
لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام
2019 ، وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة
من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية
بنهاية العام.
