تقرير: تراجع نمو الائتمان المحلي بالكويت إلى 4.2%

تراجع نمو الائتمان المحلي بالكويت إلى 4.2% علي أساس سنوي في سبتمبر الماضي من 4.6% في يوليو، بسبب ضعف أقراض الشركات والذي تراجع إلي 4%علي أساس سنوي في سبتمبر من 5.1% في يونيو الماضي.

وقال تقرير حديث أصدرته إدارة البحوث الإقتصادية ببنك الكويت الوطني، إن أكبر ثلاثة قطاعات مكونة لائتمان الشركات، وهي العقارات والتجارة و"أخري"، ضعفاً نسبياً في الربع الثالث من 2019، حيث سجل القطاع العقاري تراجعًا بنسبة 0.5% علي أساس فصلي.

كما تراجع ائتمان القطاع التجاري الذي يمثل 16% من مجموع إئتمان الشركات بنسبة 1.4% علي أساس سنوي.

ولفت التقرير إلى إنخفاض النمو السنوي في القروض الشخصية (باستثناء شراء الأوراق المالية) من 5.4% في شهر يونيو إلى 5.1% في سبتمبر، كما شهدت القروض الإسكانية (التي تمثل 87% من القروض الشخصية) ثباتاً نسبيًا على مدار شهري أغسطس وسبتمبر، لتسجل نمو بنسبة قدرها 2.8% على أساس سنوي علماً أن هذا هو أدنى نمو سنوي لها في أكثر من ثماني سنوات.

وأوضح بيان إدارة البحوث أن القروض الاستهلاكية (التي تمثل 10% من الائتمان الشخصي) نمت بنسبة قدرها 30% على أساس سنوي في سبتمبر (من 18% في يونيو) مسجلة بذلك ارتفاعًا قويًا على أساس فصلي في الربع الثالث من عام 2019. ويعود إستمرار هذا النمو القوي إلى تخفيف قيود الإقراض في ديسمبر 2018 من قبل بنك الكويت المركزي، لافتاً إلى أن القروض الإستهلاكية تراجعت على أساس شهري في سبتمبر وذلك للمرة الأولى خلال العام الحالي.

وأفاد التقرير بأن القروض لشراء الأوراق المالية نمت بنسبة مرتفعة قدرها 7.3% على أساس فصلي، بدعم من الارتفاع الحاد على أساس شهري (9.2%) في سبتمبر.

وذكر أن الإقراض لشراء الأوراق المالية عادة ما يتبع نمطاً مماثلا، حيث يرتفع بشكل حاد قبل نهاية الفصل ليعود وينخفض بشكل كبير في الشهرين التاليين، ولكن يعتبر نمو الإقراض استثنائيا في الربع الثالث من 2019، حيث سجل أسرع وتيرة نمو فصلية في أخر ثماني سنوات على الأقل.

وأرجع التقرير الإرتفاع الحاد في الإقراض لشراء الأوراق المالية بشكل جزئي إلى إطلاق طرحين عامّين أوّليين (بورصة الكويت وشمال الزور)، حيث أن الإكتتاب في كليهما بدأ في 1 أكتوبر 2019.

وتباطأ نمو الودائع على أساس سنوي إلى 0.8% في سبتمبر (مقارنة بـ %1.2 في يونيو) وذلك بعد أن إنخفضت الودائع على أساس فصلي في الربع الثالث، ليكون ذلك أضعف نمو فصلي في حوالي أربع سنوات.

ويعود ضعف النمو في الودائع بشكل رئيسي إلى انخفاض ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.5% على أساس سنوي في سبتمبر مقارنة بارتفاع قدره 1.5% في يونيو.. وفي المقابل، قفزت الودائع الحكومية (والتي تمثل 16% من إجمالي الودائع وهي أكثر تقلبا من ودائع القطاع الخاص) بنسبة قدرها 8% على أساس سنوي في سبتمبر بعد أن انخفضت بواقع 1%على أساس سنوي في نهاية يونيو.

وقام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم وسعر إعادة الشراء بنسبة 0.25% بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في نهاية أكتوبر 2019، منوهاً إلى أن ذلك التخفيض جاء بعد أن امتنع بنك الكويت المركزي عن خفض أسعار الفائدة في كل من يوليو وسبتمبر 2019 اسوة بما فعله مجلس الاحتياطي الفيدرالي.