"المركزي": لجنة مشتركة لضم قطاع التمويل غير المصرفي لمبادرة المتعثرين
الكاتب
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك
المركزي، إنه تم تشكيل لجنة بهيئة الرقابة المالية تضم ممثلين عن البنك المركزي المصري، وشركات التأجير
التمويلي والتخصيم بجانب خبراء الهيئة لوضع تصور لكيفية مشاركة قطاع التمويل غير المصرفي
في مبادرة المركزي للتخفيف من العبء المالي لدى العملاء المتعثرين، والتكامل مع المبادرة
المعلنة من جانب البنك المركزي، لإعادة ادخال العملاء المتعثرين لدائرة النشاط الاقتصادى
مجددا، ودفع عجلة الإنتاج، وتحفيز دورة الاقتصاد المصري.
وأوضح نجم أن نظام التسجيل – والمنشأ
في البنك المركزي، لايٌلزم البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلى
بإبلاغ البنك المركزي المصري ببيان عن كل عميل يحصل على تمويل أو تسهيلات ائتمانية
من خلال شبكة معلومات البنك المركزي المصري في المواعيد المقررة وتعتبر هذه الجهات
مسئولة مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات الخاصة بعملائها.
مضيفاً أنه تم تصميم نظام التسجيل ليتضمن
أرصدة التمويل المقدم من شركات التاجير التمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها،
ويتم تغذيته ببيانات شهرية عن اجمالي التمويل الذي تقدمه كل شركة الى عملائها ، بالإضافة
إلى مركز كل عميل - وأطرافه المرتبطة- يحصل على تمويل من اي شركة تجاوز القيمة التي
يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة البنك المركزي وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
ووفقًا لهذا البيان، تتمكن الجهة المانحة
للتمويل من البنوك بجانب شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم من الاطلاع
على تلك البيانات قبل تقديم الائتمان أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه وكذلك عند
الاستعلام عن العميل.
وقال محمد عمران، إن هناك علاقة من التكامل
بين البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية في مجال الرقابة على الجهات المانحة
للتمويل في القطاعين الماليين المصرفي وغير المصرفي، كما ان التكامل سيمتد بينهما في
مواجهة التعثر المالى لدى العملاء المشتركين بينهما.
وشدد رئيس الهيئة، على ضرورة التزام شركات
التأجير التمويلى والتخصيم باخطار البنك المركزى ببيانات القروض التي تٌمنَح للعملاء
لتمكين المركزى من إعداد بيان مجمع يهدف إلى اظهار الصورة الكاملة عن العملية الائتمانية
في الاقتصاد المصري، والحدّ من المخاطر الائتمانية عبر توفير قاعدة بيانات عن العملاء
الحاصلين على قروض وتسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير
التمويلي وإتاحتها لهم للاطلاع عليها عند اتخاذ القرار النهائي سواء بمنح قروض أو تسهيلات
للعملاء أو تجديدها أو زيادة القائم منها.
كما أشاد عمران، عملية التبادل لكافة
المعلومات المتربطة بمخاطر الائتمان لعملاء شركات التمويل (تأجير تمويلي – تمويل عقاري)
مع شركة I-score والبنك المركزى لما يترتب عليها من إيجابيات في إستبيان
الموقف أمام متخذ القرارالائتماني.
ومن جانبه، أوضح محمد كفافي، رئيس مجلس
إدارة شركة الإستعلام الائتماني، أن الهدف من شركة الاستعلام الائتماني هو إصدار تقارير
ائتمانية تحتوي على مديونيات عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي
والشركات التي تقدم ائتمان من موردي السلع والخدمات ، دون إبداء توصيات تتعلق بمنح
الائتمان للعملاء أو رفضه.
حيث تقوم البنوك وشركات التمويل العقارى
وشركات التأجير التمويلى بالحصول على تقريرالاستعلام الائتمانى I
Score لكافة الأفراد الطبيعيين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر SMEs عند دراسة منح الائتمان أو تجديده أو زيادته؛ حيث
يعد تقرير الاستعلام الائتمانى الذى تصدره الشركة المصرية للاستعلام الائتماني مستندا
الزاميا يتم عرض ما يحتويه من معلومات على السلطة المختصة بمنح الائتمان.
الجدير بالذكر أن عدد العقود التي ابرمتها
شركات التأجير التمويلى بلغت خلال الفترة من يناير الى ديسمبر 2019 حوالى 2944 عقدا،
بقيمة إجمالية قدرها 55.9 مليار جنيه بينما كانت عدد العقود عن نفس الفترة من عام
2018 حوالى 2361عقدا بقيمة اجمالية تصل الى 41.5 مليار جنيه.
