عمران: 43.4% نموًا في حجم التمويل متناهي الصغر بنهاية 2019
الكاتب
كشف محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع
حجم التمويل متناهي الصغر خلال 2019 بنسبة 43.47% على أساس سنوي.
أوضح محمد عمران، خلال مؤتمر عقد اليوم الثلاثاء،
أن حجم التمويل متناهي الصغر بلغ نحو 16.5 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بـ
11.5 مليار جنيه في 2018.
أضاف عمران أن التأجير التمويلي شهد ارتفاعا ملحوظاً، حيث بلغت قيمة العقود ما يقرب
من 56 مليار جنيه في 2019 مقارنة بما يقرب من 42 مليار جنيه في 2018 بزيادة قدرها
34.1% أما نشاط التخصيم قد حافظ على أدائه، حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يقرب من
10.6 مليار جنيه في 2019 وهو تقريبا نفس ما تم تحقيقه خلال العام الماضي.
أشار إلى أن سوق رأس المال في مصر حافظ على أدائه
فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي، حيث بلغت ما يزيد على 162 مليار
جنيه، متابعًا أنه مع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الأسمية وإصدارات تخفيض
رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 220 مليار جنيه مقارنة بـ
214.8 مليار جنيه في العام الماضي، كما بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على
22 مليار جنيه في 2019، وهو مؤشر مهم ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل
الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية، حيث تمثل هذه
القيمة أربعة أضعاف أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري.
وعلى صعيد التمويل العقاري فقد زاد حجم التمويل الممنوح
من شركات التمويل العقاري خلال عام 2019 بما يقرب من 18.2% ليصل إلى 2.6 مليار جنيه
مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه في عام 2018.
وفي مجال الضمانات المنقولة، فقد بلغت قيمة الضمانات
المشهرة 635.4 مليار جنيه في نهاية عام 2019، وذلك مقارنة بـ 465.2 مليار جنيه في نهاية
عام 2018، وبمعدل زيادة بلغ 36.6%
وأشارعمران إلى أن مصر احتلت المركز الأول بمنطقة
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء بالشركات الناشئة، بينما
حققت المركز الثاني من حيث قيمة التمويل الممنوحة لتلك الشركات، وذلك وفقاً لMAGNiTT، أكبر منصة بيانات في الشرق
الأوسط.
وعلى مستوى تحسين مناخ الإستثمار، أوضح أن في إطار التكامل بين مؤسسات وأجهزة الدولة للعمل مكافحة غسل الأموال، وكذلك حصر الاستثمار الأجنبي في مصر إلكترونياً فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وإعادة تنظيم قواعد صندوق حماية المستثمر ليشمل التأمين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية.
