البنوك الإماراتية تعزز تواجدها في السوق المصري عن طريق الاستحواذات
الكاتب
الاستحواذات طريق الفروع الإقليمية للبنوك
الإماراتية للتوافق مع متطلبات قانون البنوك الجديد
أبوظبي الأول يعلن رغبته فى الاستحواذ على
عودة – مصر
المشرق الإماراتي يدرس الاستحواذ على حصة
الحكومة فى بنك لاستثمار العربي
بدأت مجموعة من الفروع الإقليمية للبنوك العربية والإماراتية تنفيذ خطط طموحة للتوسع بالسوق المصرية عبر الاستحواذ على البنوك المعروضة للبيع والتي تعد تأكيدا على جاذبية السوق المصرفي المصري للمستثمرين من مختلف دول العالم، ودليل على قوة ومتانة البنوك المصرية التى أصبحت محط إهتمام العالم.
وأعلنت مجموعة بنك أبوظبى الأول رسميا عن
التقدم بعرض للاستحواذ على بنك عودة - مصر،
وذلك بعد إعلان مجموعة بنك عودة اللبنانية عن نيتها ببيع عملياتها بمصر.
ويأتى ذلك بعد أعلنت مجموعة بنك عوده قبل
أيام عن الدخول فى مفاوضات حصرية لبيع عملياتها فى مصر إلى مجموعة بنك أبو ظبى الأول
الإماراتية، فى إطار تدبير تدفقات مالية تمكنها من التوافق مع متطلبات رقابية لمصرف
لبنان المركزي.
ويعمل أبو ظبى الأول في مصر منذ 1975 كفرع
أجنبي، وله مجموعة من الأفرع فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والدلتا، والصعيد، والبحر
الأحمر.
وأكدت مصادر بأبوظبى الأول أن البنك المركزي
وافق على قيام البنك بإجراء الفحص النافى للجهالة، وعن تحول أبوظبي الأول إلى شركة
مساهمة مصرية عقب الاستحواذ على بنك عوده.
وقالت المصادر إن القرار يخضع لرؤية المجموعة
الإماراتية، وتوصيات المستشار القانونى بجانب ضوابط البنك المركزي المصري.
وأشار البنك أن المباحثات لا تعني إتمام
أو توقيع اتفاقية عملية الاستحواذ، مشيرا إلى هذه الصفقة المحتملة ضمن استراتيجيته
للتوسع محلياً وعالمياً.
وفى ذات السياق أكدت مصادر أن مجموعة بنك
المشرق الإماراتي تعتزم شراء حصة الحكومة ببنك الإستثمار العربي.
ويدرس بنك المشرق الإماراتى الاستحواذ على
حصة حاكمة من بنك الاستثمار العربى الذي تساهم فيه الحكومة المصرية بحصة 91.42 %، تبعا
لتصريحات مصادر مقربة من البنك.
أضافت المصادر أن البنك الإماراتى أبدى
اهتمامه للاستحواذ على حصة حاكمة من بنك الاستثمار العربي في إطار رغبة البنك للتوسع
في السوق المصرية.
وتأسس بنك الاستثمار العربي عام 1974 كبنك
استثمار وأعمال تحت إشراف البنك المركزي المصري، وبدأ نشاطه عام 1978 برأسمال 40 مليون
دولار، وتمت زيادته إلى نحو مليار جنيه عام 2016.
وبنك الاستثمار العربي مملوك بشكل شبه كامل
للحكومة المصرية عبر بنك الاستثمار القومي الذي يستحوذ على حصة نسبتها 91.42%، إلى
جانب حصة 8.58% يملكها اتحاد الجمهوريات العربية.
وفي إبريل الماضي اعتمدت الجمعية العامة
غير العادية لبنك الاستثمار العربي برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، زيادة
رأسمال البنك المدفوع بمبلغ 800 مليون جنيه، ليرتفع إلى 1.840 مليار جنيه، بهدف دعم
المركز المالي والقاعدة الرأسمالية وزيادة القدرة التنافسية فى السوق المصرفية.
ويعد بنك المشرق الإماراتي هو أحد 5 بنوك
إماراتية تعمل فى السوق المصرية بجانب بنك الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول ومصرف
أبوظبي الإسلامي، والاتحاد الوطني.
وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق
مصر السيادى فى تصريحات سابقة إن الصندوق تلقّى عروضا من مستثمرين أجانب، لم يسمّهم،
لمشاركته فى صفقة تستهدف الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي ورفع رأسماله ليتوافق
مع قانون البنوك الجديد.
وحدد مشروع قانون البنوك الجاري مناقشته
فى مجلس النواب مبلغ 5 مليارات جنيه كحد أدنى لرأس المال المدفوع للبنوك المحلية العاملة
في مصر.
ووفقا لقانون البنوك الجديد فإن البنوك
ملزمة بزيادة رؤوس أموالها إلى 5 مليارات جنيه
للبنوك العامة والخاصة، وإلى 150 مليون دولار
لفروع البنوك الأجنبية.
