المركزي: مد مهلة المصانع المتعثرة.. وإلغاء مديونيات 93 مصنع بـ 10.6 مليار جنيه

أعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، أن إجمالي قروض دعم مبادرة المصانع المتعثرة، وصل إلي 18.3 مليار جنيه.

وكشف نجم، خلال لقائه مع لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، اليوم، الإثنين، أن عدد المصانع التى تقدمت للاستفادة من مبادرة البنك الخاصة بالمصانع المتوقفة والمتعثرة بلغ 141 مصنعاً.

وأوضح أن إجمالي قروض 54 مصنع من المصانع الكبرى التي لم يتم ضمها للمبادرة بلغ 36.9 مليار جنيه، بينما هناك 86 مصنعا كان تعثرهم بسيط نتيجة الفوائد وتم إلغاء بعضها أو إعادة جدولته، وأن 93 مصنعا تم إلغاء مديوناتهم بقيمة 10.6 مليار جنيه، إضافة إلى 89 مصنعا تم إعادة جدولة ديونهم.

وأضاف نجم إنه تم إلغاء وجدولة ديون 86 مصنع متعثر جراء تراكم الفوائد، كما تم إلغاء مديونيات 93 مصنع بقيمة 10.6 مليار جنيه، إلى جانب 89 مصنعا تم تم جدولة ديونهم”.

وكشف نجم  أن البنك المركزي قرر مد المهلة الممنوحة لسداد مديونيات المصانع المتعثرة ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى المتعلقة بالتعامل مع المصانع المتعثرة والمتوقفة وجدولة سدادها دون فوائد، والمُحددة سلفا بسنة، وذلك لصعوبة سداد بعض المتعثرين للأموال المستحقة خلال السنة المُحددة.

وأوضح نجم، أن ما يتم وفقا لهذه المبادرة هو إسقاط العوائد المهمشة (الفوائد التى تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل)، واستحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذى حصل عليه المصنع من البنوك، لافتا إلى أن المقصود بقيمة القرض ليس المبلغ الأصلى الذى حصل عليه، بل اعتبارا من يوم تهميش هذا القرض، فضلا عن سداد  قيمة هذه المديونيات نقدا أو عينى.

وأشار نائب محافظ البنك المركزى، إلى أنه يتم إيقاف جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد المصنعين والمستثمرين، وأن أية مصانع أو منشآت كان قد تم الحجز الإدارى عليها فى شكل ضمانات على القروض تم ردها للمستثمرين بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها.

وتابع: "وبالنسبة لغير الخاضعين للمبادرة، يحق لهم التفاوض مع البنوك الدائنة لهم وجدولة جميع مديونياتهم، إلا أنهم لا يستفيدون بميزة إسقاط 50% من القرض أو العوائد المهمشة"، وأضاف: "ويتم إرسال شروط السداد التى تم الاتفاق عليها إلى البنك المركزى الذى يقوم بدوره بمراجعتها وحال الموافقة عليها لتمتشيها مع المبادرة يتم استفادة المستثمر من ميزة إيقاف الإجراءات القضائية المحركة ضده نتيجة تعثر السداد".