تفاصيل إطلاق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية،   خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي عبر  i-score  "الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى "  بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، وذلك انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالسعى نحو تقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030.

وأكد الدكتور "على المصيلحى" وزير التموين والتجارة الداخلية أن التعاون مع اتحاد البنوك والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى يعد قيمة جيدة بالتعاون مع البنك المركزي وبدون التعاون بين الجهات المعنية سنقلل من الكفاءة كما أن التحول الرقمي هو المستقبل فى الاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك خلال إحتفالية وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية  لإطلاق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي عبر الشركة المصرية للاستعلام الائتماني " i-score"، بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين  ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحمد كفافي رئيس الشركة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك، كما حضر العديد من رؤساء البنوك وممثلو اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والشخصيات العامة.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي أن إنجاز ذلك يحتاج  بنية  أساسية فى شبكة الاتصالات مع  السماح بتداول المعلومات والبيانات وكذلك نظلم معلومات، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  وجه بالتحول الرقمي من أجل  مستقبل أفضل للاقتصاد مع التدريب للعنصر البشري على نظام التحول الرقمي ،حيث كان في الماضي كل  مكتب سجل تجاري يعمل بشكل  منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وأنه جاري العمل على إنشاء سجل موحد للمنشأت الاقتصادية قريبا بدلا من  تعدد السجلات حاليا للمنشأة الواحدة، كما  أن التحول الرقمي سيعمل على إحداث طفرة سواء فى  التجارة الإلكترونية أو في الاقتصاد من خلال البنية الأساسية المعلوماتية .

وأوضح  الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين  ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السجل التجارى يعد شهادة ميلاد المنشأة بمختلف أنواعها  حيث يوجد 95 مكتب سجل تجاري، كما يوجد لدى الوزارة بيانات عن 4.5 مليون منشأة تتضمن الاسم التجارى للمنشأة، ورأس مال المنشأة،  والعنوان والمساهمين، والكيان القانوني للمنشأة الاقتصادية، بالاضافة إلى أنه يتم  العمل حاليا على إنشاء مركز معلومات عن نشاط التجارة في مصر.

كما أكد عشماوي أن إطلاق خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفي سيتيح للبنوك  بالاستدلال أو الاستعلام عن المنشأة أو الشريك فى المنشأة، باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل، كما يمكن  الحصول على نسخة إلكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجاري ونشاطها وعنوانها والمساهمين وجميع التعديلات التاريخية التى طرأت عليها ، كما أن إطلاق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي ستتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السحل التجاري درجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها، كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة إلى زيادة الدخل .

وأضاف عشماوي أن إتاحة إنشاء قاعدة البيانات الموحدة مع إمكانيات الربط مع الجهات المختلفة من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية G2G ساهمت في تنقية وتدقيق البيانات بقاعدة بيانات السجل التجاري وتقديم مؤشرات حقيقية وكذلك حوكمة الاجراءات ،كما تم اتاحة بعض خدمات السجل التجاري دون التقييد بالموقع الجغرافي لأصل القيد ،كما تم تفعيل بعض الخدمات الغير مرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد بالسجل التجاري والتي ساعدت على التيسير على التجار والمتعاملين وتلك الخدمات هي الحصول على مستخرج من السجل التجاري وكذلك الحصول على شهادة بيانات بجانب حجز الاسم التجاري او الحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجاري.

وقال هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر، أن تدشين خدمات الاستعلام عن السجل التجاري للقطاع المصرفي وأن مشروع إتاحة خدمات السجل التجاري لقطاع البنوك ضمن جهود الحكومة نحو تحقيق استيراتيجية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ وفى  إطار العمل على تحقيق التنافسية والتنوع الاقتصادي بالإضافة إلى العمل على الحد من مخاطر التزوير والاحتيال وتخفيض تكلفة ومخاطر التمويل عن طريق دعم الجهات المانحة للائتمان بتوفير المعلومات الدقيقة لإتخاذ قرار التمويل أو منح الائتمان على أساس شي سليم فضلا عن التيسير في تقديم الخدمات للمستفيدين بدقة عالية بجانب دعم جهود الدولة لتحقيق الشفافية والافصاح ومكافحة الفساد.

وأشار محمد كفافي أن إطلاق خدمة السجل التجارى للقطاع المصرفي سيعمل على  تيسير عملية الاستعلام عن السجلات التجارية إليكترونيا، وضمان الوصول الى نسخ محدثة من السجلات التجارية مباشرة بدون وسيط، وكذلك الحد من مخاطر الائتمان لدى الجهات المانحة للتمويل بالاضافة أيضا الى  تعدد معطيات الاستعلام عن السجلات التجارية لتيسير الوصول إلى البيانات موجها الشكر لوزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك المركزي المصري واتحاد البنوك لتقديم هذه الخدمة للمجتمع.