6 بنوك تضخ 1.2 مليار جنيه و100 مليون دولار لشركة القناة للسكر

من خلال تحالف مصرفي مشترك مكون من "البنك الأهلي المصري" كوكيل التمويل والمسوق الأوحد و"بنك قطر الوطني الاهلي" كوكيل الضمانات و"بنك الإسكندرية" و"بنك قناة السويس" و"بنك التنمية الصناعية" و"المصرف المتحد" بصفتهم جميعا مرتبين رئيسيين، تم اليوم الأحد بمقر البنك الأهلي المصري توقيع عقد تمويل معبري مشترك مع شركة القناة للسكر بقيمة 1.2 مليار جنيه و100 مليون دولار.

يهدف العقد الى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان بغرب محافظة المنيا في نطاق البرنامج الرئاسي لإستصلاح 1.5 مليون فدان والذي يقع منه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا الي جانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 938 ألف طن سكر سنوياً و ذلك لحين الإنتهاء من القرض المشترك طويل الأجل بمبلغ 350 مليون دولار لتمويل المكون الأجنبي والمعادل بالجنيه المصري لنفس المبلغ لتمويل المكون المحلي.

ويعكس هذا التمويل دعم البنوك المشاركة للقطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري في ضوء أن المشروع يتضمن شق زراعي يتمثل في استصلاح حوالي 181 الف فدان بما يسمح بزراعة العديد من المحاصيل منها القمح والذرة والحمص إلى جانب المحصول الرئيسي وهو بنجر السكر، بما يساهم بنسبه كبيره في سد العجز من الإستهلاك المحلي من السكر الأبيض بالإضافة الى تلبية جانب من الطلب على القمح والذرة وانتاجها محلياً كبديل للاستيراد من الخارج وكذا فتح أسواق تصديرية للمنتجات الزراعية للمشروع مع استخدام تكنولوجيا ري متطورة تسمح بترشيد استهلاك مياه الري مع الاعتماد علي مصادر مياه من الآبار الجوفية لتكون مصدر ري دائم للمشروع ، اضافة إلى الشق الصناعي الذي يتمثل في استخلاص السكر الخام من بنجر السكر وإنتاج السكر الأبيض.

تم توقيع عقد التمويل بمقر البنك الأهلي المصري من جانب جمال الغرير رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر والسادة رؤساء مجالس إدارات وقيادات البنوك المشاركة في التمويل متمثلين في هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري  ومحمد الديب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي وحسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس وأشرف القاضي رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد وادواردو بومبيري رئيس قطاع المخاطر وعضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية وعصام مرسي رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات ببنك التنمية الصناعية، ويعد جمال الغرير المؤسس والمساهم الرئيسي لمجموعة الخليج للسكر الإماراتية، وهي أول شركة تكرير سكر بمنطقة الخليج العربي وتعد أكبر شركة في العالم، و تبلغ مساهمته حصة قدرها  37 % من المشروع.

 كما تساهم شركة الأهلي كابيتال وهي الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري والتي تقوم بدور المستشار المالي للمشروع بحصة قدرها 30 %، اضافة إلى مساهمة شركة موربان إنرجي ليمتد الإماراتية بحصة قدرها 33% وهي شركة استثمار إماراتية تتخصص في مجال الطاقة والفنادق وتقدم أيضا استشارات مالية لعدد من الشركات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط.

وقد قام المساهمون بضخ مبلغ 100 مليون دولار و650 مليون جنيه مصري في المشروع قبل التواريخ المحددة سلفا لإيداع حصصهم في رأس المال وذلك ايمانا منهم بجدوى المشروع وأهميته. 

  وحضر توقيع عقد التمويل كل من قيادات وأعضاء فرق العمل بالبنوك المشاركة وبكل من شركة القناة للسكر وشركة الاهلي كابيتال.

وعقب التوقيع أشاد رؤساء مجالس البنوك المشاركة بالمجهود المبذول والتعاون المثمر بين جميع الأطراف لتوقيع هذا التمويل والذي تم بمشاركة مستثمرين خارجيين من دولة الإمارات العربية المتحدة بما يؤكد قدرة وقوة الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات وخاصة في مجالي الزراعة والصناعة ، خاصة بعد تنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة في السنوات الاخيرة وبما يؤكد أيضا على قدرة البنوك المشاركة على ترتيب هذه النوعية من التمويلات ذات الطبيعة الخاصة التي تلبي الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء وبما ينعكس بشكل مباشر على نمو الاقتصاد المصري ، مؤكدين علي أن المشروع يتماشى مع برنامج الدولة في استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان والذي يمثل ايضا أهمية كبري لتنمية الصعيد.

وسيوفر المشروع خلال فترة إنشاؤه التي تبلغ 3 سنوات نحو 2500  فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما سيوفر أثناء تشغيله 1500 فرصة عمل دائمة بالإضافة إلى نحو 50 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال الزراعة التعاقدية حيث أن المساهمة في تمويل المشروع تأتي في أطار استمرار البنوك في دعم المشروعات الخاصة والقومية الكبرى ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية بكافة القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر من خلال تدعيم خطط الدولة لما لها من اثر إيجابي على تخفيض قيمة الواردات وزيادة فرص صادرتها وبالتالي تقليل الضغط على موارد الدولة من العملة الأجنبية وهو الأمر الذي ينعكس على قوة الاقتصاد الوطني.