لهذه الأسباب.. خبير مصرفي يتوقع تثبيت الفائدة في اجتماع المركزي غدًا

توقع الخبير المصرفي أحمد شوقي، أن تصدر لجنة السياسات النقدية قرارها، في اجتماعها غداً الخميس، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وأشار شوقي في تصريحات لـ "بنكي" إلي أن هناك مجموعة من العوامل التي قد تدفع لجنة السياسات النقدية لتثبيت سعر الفائدة على الودائع والاقراض، علي رأسها الارتفاع الطفيف لمعدلات التضخم العامة والأساسية وعدم خروج معدل التضخم عن المستهدفات وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث بلغ معدل التضخم الأساسي 2,663% في شهر يناير 2020 مقارنة بنسبة قدرها 2,374% بزيادة طفيفة قدرها 0,289%.كما ارتفع معدل التضخم العام من 7,168% في يناير 2020 بالمقارنة لـ 7,1% في ديسمبر 2019 بزيادة نسبية 0,068%.

وأوضح شوقي أن تخفيض سعر الفائدة ليس هو العنصر الوحيد أو الأساسي في  دعم نمو القطاعات الاقتصادية بالدولة، حيث توجت الدولة نحو دعم الاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية والذي ظهر بشكل بارز من خلال مجموعة من الإجراءات الهامة بنهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي أهمها المبادرات المختلفة لدعم القطاع الصناعي وإعفاء المصانع المتعثرة، ودعم القطاع السياحي والمنشئات السياحية المتعثرة، ومبادرة القطاع العقاري، بالإضافة إلي إنشاء اللجنة الوزارية للإستثمار لدعم عجلة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات، والبدء نحو تسهيل إجراءات إستخراج التراخيص.، الاستمرار في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين (السندات واذون الخزانة)

وتابع شوقي أن السبب الثالث الذي قد يدفع "المركزي" لتثبيت أسعار الفائدة هو تحسن أداء الجنية المصري امام الدولار خلال الأعوام 2018 و 2019، و2020  بشكل عملي وملموس من خلال انخفاض سعر صرف الدولار، كما ذكر تقرير وكالة بلومبرج أن أداء الجنية المصري في تحسن مستمر مدعوما بصعوده أكثر من 2 % أمام الدولار الأمريكى، ليصبح أحد أفضل العملات العالمية أداء خلال العام الجاري 2020، حيث تحسن أداء الجنية أمام الدولار خلال العام 2019 بنسبة 10,4% كما انخفض سعر الدولار ليصل إلى 15,60 للشراء و15,70 للبيع في 16 فبراير 2019 وهو تحسن جديد لأداء الجنية خلال شهر ونصف بنسبة 3,93% من بادية العام 2020، مع التوجه نحو خفض معدل الفائدة خلال العام الحالي بنسبة لا تقل عن 2% للوصول لمعدلات الفائدة لما قبل التعويم.