"المركزي الإماراتي" يفتح تحقيقًا حول تورط بنك باكستاني في غسل الأموال

أصدر مصرف الإمارات المركزي اليوم بيانًا عامًا حول عدم امتثال بنك أجنبي لمتطلبات مواجهة غسل الأموال.

وأكد المصرف أنه يتوقع أن يكون لدى البنوك العاملة في الدولة ومنها فروع البنوك الأجنبية معايير عالية للامتثال بإجراءات مواجهة غسل الأموال.

وأشار البيان إلى أن المصرف يتواصل مع المصرف المركزي في باكستان بخصوص عدم إمتثال فرع لأحد البنوك الباكستانية في الدولة لهذه المعايير.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة في الإعلام والتأكد من وجود مخالفة لقوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات، ولن يتهاون المصرف المركزي بشأن عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال.

وكان البنك المركزي الباكستاني قد أجري تحقيقات في أنشطة بنك حبيب -أكبر بنوك باكستان- كشفت عن وجود مخالفات وثغرات خطيرة في أنشطة البنك، وبخاصة في التعامل مع العملاء ذوي الحساسية السياسية أو مراقبة بعض التعاملات، وذلك بعد أكثر من عام ونصف العام على قرار السلطات المصرفية الأمريكية إلغاء رخصة البنك الباكستاني.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن هذه النتائج موجودة في تقرير أعده البنك المركزي الباكستاني في النصف الأول من 2019 بشأن أنشطة بنك حبيب في الإمارات العربية المتحدة.

وجاء التحقيق الذي أجراه البنك المركزي بعد قرار قوة العمل المالي الدولية المعنية بمحاربة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة في العالم، وضع باكستان على قائمة المراقبة بدعوى عدم التزامها بالقواعد الدولية المنظمة للعمل المالي والمصرفي.

وبحسب تقرير البنك المركزي الباكستاني، فإن بعض موظفي بعض أفرع بنك حبيب في الإمارات العربية المتحدة ساعدوا عملاء محددين في إخفاء تعاملاتهم من خلال إصدار أوامر الدفع باسماء الموظفين، في حين أن الثغرات في آلية رصد المخاطر ومراقبتها تعكس "قصورا كبيرا في ثقافة الالتزام بالقواعد وضمان تطبيقها".

وكانت المسودة الأولى لتقرير البنك المركزي الباكستاني، والتي اطلعت عليها وكالة "بلومبرج" قد أشارت إلى أن موظفي بنك حبيب في الإمارات العربية المتحدة انتهكوا القواعد عندما فتحوا حسابا مصرفية لصالح دودزان زوما نجل رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، ولأقارب للرئيس الجابوني علي بونجو.

يذكر أن مؤسسة أغاخان للتنمية الاقتصادية تمتلك حصة الأغلبية في بنك حبيب الذي وصلت قيمة أصوله بنهاية سبتمبر الماضي إلى 3.1 تريليون روبية (20.1 مليار دولار). ويركز البنك نشاطه حاليا على تعزيز عملياته في الصين؛ بهدف الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تتيحها مبادرة الحزام والطريق التنموية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينج.