ارتفاع أرصدة التمويل متناهي الصغر لـ 26.1 مليار جنيه بنهاية 2019

قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن الإهتمام المتزايد الذي حظيت به صناعة التمويل متناهي الصغر في السنوات الأخيرة من جانب بعض الجهات المعنية أهمها البنك المركزي المصري والبنوك المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، انعكس على تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لأرصدة التمويل وتوسيع المجال لخدمة أكبر عدد من المستفيدين.

وأضافت ذو الفقار في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن أرصدة التمويل متناهي الصغر قفزت في 31 ديسمبر 2019 إلى 26.1 مليار جنيه بمعدل نمو 47% مقارنة بنهاية 2018، كما نمت قاعدة المستفيدين في نفس الفترة بـمعدل 11.8% لتسجل 3.5 مليون عميل في نهاية عام 2019.

أضافت أن هذا الاهتمام من الجهات المختصة كان حجر الزاوية في تعزيز قدرة الجمعيات الأهلية العاملة في النشاط على خدمة قاعدة عريضة من العملاء المستهدفين، لتتصدر قائمة المنافسين بعدد عملاء 1.979 مليون مستفيد نهاية عام 2019، بمعدل نمو 3.78% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018، محققةً بذلك دورها التنموي في مساندة العملاء الحاليين والمحتملين القادرين على إدارة مشروعاتهم بينما احتلت المركز الثالث من حيث قيمة المحفظة الائتمانية القائمة بواقع 8.2 مليار جنيه بمعدل نمو 30.51% خلال ذات الفترة.

ولفتت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إلى أن شركات التمويل متناهي الصغر حصدت المركز الثاني فيما يتعلق بعدد العملاء والمحفظة الائتمانية، ونمت قيمة التمويل بنحو 57.97% لتسجل 8.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2019، كما زادت قاعدة المستفيدين بمعدل 29.6%، محققةً 1.134 مليون عميل خلال فترة المقارنة.

أشارت إلى أن تعليمات البنك المركزي المصري الخاصة بمساندة صناعة التمويل متناهي الصغر حفزت البنوك ورفعت شهيتها لضخ المزيد من التمويل المباشر للمستفيدين، وتعكس المؤشرات ذلك إذ سجلت المحفظة الائتمانية للبنوك نمواً كبيراً بمعدل 54.9% لتصل إلى 9.6 مليار جنيه في نهاية عام 2019، كما زادت قاعدة العملاء إلى 409 ألف عميل بمعدل نمو 11.14% خلال نفس الفترة.

تابعت: "يتطلع الاتحاد للتعاون مع كافة الجهات الداعمة للصناعة محلياً ودولياً، خاصة وأنه يستعد لتنظيم أول مؤتمر إقليمي متخصص عن صناعة التمويل متناهي الصغر يحضره كافة الخبراء المعنيين بدعم الصناعة ويسهم في تبادل الخبرات بين اللاعبين والتعرف على أفضل الممارسات في القطاع والأنشطة المرتبطة به".