رسميًا.."التعمير والإسكان" يطلق مركزية ائتمان التجزئة المصرفية

أعلن بنك التعمير والإسكان، عن إطلاق الإدارة المركزية لإئتمان قروض التجزئة المصرفية والبطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى مركزية التحصيل، والإدارة المركزية للمبيعات وقروض السيارات، مؤكداً أنه سيتم إستكمال باقى مراحل المركزية، والخاصة بفتح الحسابات والعمليات المصرفية، بشكل متتالي على مدار العام الحالي 2020.

وصرح حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أنه تم البدء في الطرح التجريبي لمركزية ائتمان قروض التجزئة المصرفية اعتباراً من نوفمبر 2019، حيث تم التأكد بشكل كامل من سلامة كافة الإجراءات والخطوات المطبقة في هذا الشأن، مشيراً إلى بدء الإطلاق الرسمي لمركزية ائتمان التجزئة المصرفية، وتطبيقها على شبكة فروع البنك التي تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف غانم، على هامش إحتفال البنك بإطلاق الإدارة المركزية لإئتمان قروض التجزئة المصرفية، أن هذا يأتي في إطار إيمان البنك القوي بالتخصص في كافة مجالات وأوجه العمل المصرفي، بما يسهم في تطور الأداء وتقديم الخدمات المصرفية بشكل أسرع وأسهل، وبدرجة عالية من الكفاءة والمهنية، وذلك تماشياً مع خطة ورؤية البنك لإعادة الهيكلة، وتحسين مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.

كما أكد غانم، أن إدارة قروض السيارات المركزية نجحت بالفعل في منح قروض وتمويلات لهذا القطاع، حيث وصل حجم المحفظة الائتمانية لقروض السيارات إلى 100 مليون جنيه منذ بداية الاطلاق الرسمي للمنتج في بداية العام الجاري، مؤكداً أن إصدار القرارات الائتمانية الخاصة بقروض السيارات لا يستغرق أكثر من 12 ساعة فقط من استيفاء العميل لكافة البيانات والأوراق المطلوبة.

وأشار أيضاً إلى أن البنك يقدم نحو 10 برامج تمويلية لشراء السيارات، بما يتناسب مع جميع شرائح المجتمع، سواء الموظفين بالقطاع العام والحكومي أو الموظفين بالقطاع الخاص، وكذلك أصحاب الأعمال والمهن الحرة، موضحاً أن  البرامج التمويلية لقروض السيارات تبدأ بمقدم 10% فقط من ثمن السيارة، بالإضافة إلى أسعار عائد تنافسية.

ومن جانبه أكد وليد مطر، مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك، أن الهدف من إطلاق الإدارة المركزية لإئتمان قروض التجزئة المصرفية والبطاقات يتمثل في إعطاء فروع البنك المختلفة الفرصة الكافية للتفرغ لخدمة العملاء والمبيعات، بما يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى أداء الخدمات المصرفية المقدمة، بالإضافة إلى تقليل الوقت المستغرق في تنفيذ كافة المعاملات المصرفية بكل فروع البنك.

كما أن المركزية تؤدى إلى توحيد كافة الإجراءات على مستوى شبكة فروع البنك وعملائه بكافة شرائحهم.

ويذكر أن المركزي قد قام مؤخراً برفع نسبة إجمالي أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى 50 % من إجمالي الدخل بدلاً من 35 % وذلك في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج الإجمالي المحلي، والتي تشمل  القروض لأغراض استهلاكية (القروض الشخصية، البطاقات الائتمانية، قروض السيارات للاستخدام الشخصي.