المركزي: ندرس إصدار رخصة لأحد البنوك العالمية الكبرى للعمل في مصر
الكاتب
كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي
المصري، عن تقدم أحد البنوك العالمية الكبرى بطلب الحصول علي رخصة للعمل بالسوق
المحلي.
وأضاف نجم خلال مشاركته بمؤتمر رؤساء
إدارات المخاطر بالمصارف العربية، أمس الجمعة أن المركزي تلقى طلباً بالفعل من أحد البنوك
العالمية الكبيرة للحصول على رخصة العمل كفرع أجنبي داخل السوق المحلى ، راغبا في الاحتفاظ
بهويته لحين الانتهاء من كافة التفاصيل.
وأشار إلي إن الطلب تقدم به البنك
مؤخرا عقب إعلان المركزي المصري العام الماضي عن فتح الباب لمنح رخص جديدة لتدشين
فروع أجنبية للمصارف الخارجية ، ويجرى دراسته بالفعل.
وشمل مشروع قانون البنوك والبنك
المركزي الجديد، الشروط اللازمة لمنح تراخيص جديدة لتأسيس البنوك.
وأعطت المادة 65 من قانون البنوك
الجديد لمجلس إدارة البنك المركزي الحق في منح موافقات مبدئية لأي منشأة ترغب في
الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية أن تكون شركة مساهمة مصرية،
وأن تكون فرعًا لبنك أجنبي أو شركة مساهمة مصرية تابعة لبنك أجنبي، يتمتع مركزه
الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع
فيها مركزة الرئيسي، وأن توافق تلك السلطة على العمل في مصر، وأن تطبق مبدأ
الرقابة المجمعة وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك
المركزي.
كما اشترط ألا يقل رأس المال المصدر
والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع
البنوك الأجنبية في مصر عن 150 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الحرة
ووضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر
الأموال، وألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، وألا
يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ألا يكون
الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلًا أو مشابهًا على نحو يثير اللبس مع اسم بنك
آخر أو منشأة أخرى.
واشترطت كفاءة دراسة الجدوى المالية
والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها
ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها، وأن يتوافر في ذوي الشأن
النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية، وكفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية
والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها
في تصريف شئونه.
وأكد القانون أنه يجوز لمجلس إدارة
البنك المركزي الاستثناء من الحد الأدنى لرأس المال للبنوك المتخصصة أو البنوك
الرقمية.
ويقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي
طلبًا للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بمزاولة أعمال البنوك مرفقة به المستندات
التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة وما يفيد سداد مليون جنيه رسم فحص الطلب.
ويعرض الطلب على مجلس الإدارة لإصدار
قرار في شأنه خلال 90 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة.
ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس
البنك خلال سنة من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية
على التأسيس، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، ويجوز لمجلس إدارة المركزي مد هذه
المهلة لمدة أخرى مماثلة، وفي حالة رفض الطلب يخطر الطالب به خلال 30 يومًا من
تاريخ صدوره.
